الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للتعليم

المكتب الإقليمي

بيــــــان

جرادة

في 14/01/2011.

في سياق تتبعه للوضع التعليمي محليا ووطنيا، وبعد عقده سلسلة من اللقاءات مع النيابة الإقليمية بجرادة، اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الخميس 13/01/2011، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وبعد استعراض ومناقشة وتحليل الوضع التعليمي المتسم:
وطنيا ب:

الإمعان في الهجوم على المدرسة العمومية عبر أجرأة قصرية لما يسمى بالبرنامج الاستعجالي الذي يستهدف تحويل المؤسسات التعليمية إلى شركات عبر تفويت الحراسة والتدبير المالي المستقل والمطاعم… وبالتالي تدميرها وفرض قانون مالي يشرعن للتقشف وتجميد الأجور، والتراجع عن المكتسبات الأساسية للشغيلة التعليمية في الترقية والترسيم والتقاعد والإضراب والتنظيم النقابي.
محليا ب:

استفحال الخروقات وتفاقم الاختلالات باستمرار النيابة الإقليمية في تدبير أحادي خارج الشرعية للشؤون التعليمية (الموارد البشرية، المالية، التخطيط…) وسيادة أجواء الاستياء والتذمر والاحتقان جراء فشل توجهات النيابة الاقليمية واستمرارها في الإجهاز على ما تبقى من مقومات التعليم العمومي.
وبعد استحضارها وتقويمها لمجريات اللقاء الذي تم مع إدارة الأكاديمية فإن الجامعة الوطنية للتعليم تعلن للرأي العام محليا ووطنيا عن المواقف التالية:

1- أسفها لتعثر الدخول المدرسي نظرا لما يعرفه تدبير الموارد البشرية من سوء تدبير وارتجالية واستخفاف بحرمة المدرسة العمومية وبكرامة نساء ورجال التعليم.

2- إذانتها لاستمرار عجز الادارة بكل مستوياتها على تطبيق القانون على علاته لتجاوز حالات الفوضى والمحسوبية الملازمة لتدبير القطاع ورعايتها لممارسات الزبونية والريع التربوي تحت يافطة التوافق مقابل حصولها على سلم اجتماعي مفترض يمكنها من تمرير مشروعها الرامي إلى مسخ ملامح المدرسة العمومية والتغطية على فشل سياستها في تدبير الشأن التعليمي.

3- إدانتها لاستمرار الإدارة في توفير الحماية للأشباح تحت مختلف المسميات وللمتملصين من أداء واجبهم المهني في الوقت الذي تتذرع فيه بالخصاص الحاد من المدرسين.

4- إدانتها لأسلوب الازدواجية الذي تتعامل به النيابة الإقليمية خصوصا مع الحالات الصحية ومطالبتها بالاستجابة الفورية للحالات الحرجة ( م/م الأمل. م/م لبخاتا..)

5- تضامنها مع مطالب مديري المؤسسات الابتدائية خصوصا في ظل تراكم المهام التي فرضها تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي وتقديرها لمبادرتها النضالية.

6- استنكارها لغياب التعاطي المسؤول والمنصف مع مطالب الأساتذة حاملي الماستر على غرار ما يجري وطنيا وبنيابات الجهة الشرقية.

7- مطالبتها تحقيق التوازن بين المؤسسات التعليمية الابتدائية، الإعدادية والتأهيلية من حيث الموارد البشرية اعمالا لمبدأ التكافؤ في الحقوق والواجبات ومن منطلق الإيمان بواجبها في مواجهة الانتهازية والانتفاعية والفساد.

8- اعتزامها تأسيس لجنة للعاملين بالمناطق الصعبة والنائية كأداة أساسية للتنسيق واتخاذ المبادرات النضالية وجبهة للنضال الجماعي على مطالب اجتماعية ( الانتقال ، شروط عمل ملائمة، سكن لائق..) في ظل الانسداد والجمود الذي تعرفه الحركة الانتقالية وتفاقم معاناة نساء ورجال التعليم.

9- مطالبتها النيابة الإقليمية بتدبير شفاف وعادل للموارد البشرية ومالية النيابة والسكنيات انسجاما مع الشعارات التي ترفعها، وتجسيدا لشراكة فعلية مع النقابات التعليمية، بدءا من الإعلان عن اللوائح التفصيلية المتعلقة بالأساتذة العاملين والفائضين والمكلفين بالإقليم والخاصة السكنيات والمستفيدين منها، من خلال وثائق مسؤولة وموقعة.

10- تضامنها مع الجماهير الشعبية في نضالها من أجل تحسين أوضاعها المعيشية، ومن أجل ديموقراطية حقيقية (نضالات الدار البيضاء من أجل سكن لائق، نضالات ضحايا الفيضانات بالمحمدية..) كما تجدد تضامنها مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لإقرار حقها في الشغل والتنظيم.
في إطار تمثله لأدواره ووفاء لمبادئه واختياراته كقوة مطلبية، احتجاجية اقتراحية تصحيحية بناءة، على قاعدة التفاعل الموضوعي مع المطالب والممكنات يدعو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، الشغيلة التعليمية إلى الإلتفاف حول إطارها التقدمي، الديموقراطي، المستقل، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية الكفيلة بصون الكرامة وانتزاع الحقوق وتحصين حرمة المدرسة العمومية، ووحدة نضالها إزاء قضاياها الكبرى محليا ووطنيا.
« لا شيء يأتي من لا شيء »
وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة موحدة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم صامدة
مستقلة