على هامش اليوم العربي لمحو الأمية لسنة 2010:
ظاهرة الأمية ورهانات التنمية

ذ. حمادي الطاهري
رئيس جمعية

بلادي المغرب
tahirihamadi@yahoo.fr

يخلد العالم العربي في 8 يناير من كل سنة، بمؤسساته المدنية والحكومية، اليوم العربي لمحو الأمية، وذلك منذ أن اعتمدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » أليسكو » هذا اليوم في دورتها الثانية عام 1970، وهو اليوم نفسه الذي يصادف تاريخ موافقة مجلس الدول العربية، على إنشاء الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 1966.
ويعتبرهذا اليوم مناسبة لتقييم الجهود والمنجزات التي تم تحقيقها في مجال محو الأمية والبحث في سبل القضاء على هذه الظاهرة، لما تشكله من تحد خطير يواجه كل المشاريع التنموية بالوطن العربي.
ورغم الجهود المدنية والحكومية المبذولة، فإن ظاهرة الأمية ما زالت جد متفشية في المجتمعات العربية، وما زالت تشكل عرقلة حقيقية في وجه كل المخططات التنموية، فهي تمس الإنسان وسيلة التنمية وغايتها في آن واحد، لأن محاربة « الفقر المادي » يقتضي أولا وقبل كل شيء محاربة « الفقر المعرفي »، لما تشكله المعرفة من أهمية في إكتساب المهارات وتطوير القدرات والكفاءات العلمية .

ومما لاشك فيه أن من أبرز مظاهر وسمات المجتمعات المتخلفة هو تفشي: الجهل والفقر والمرض وهي مشاكل مرتبطة ومتداخلة يغذي بعضها البعض .
ولعله من العيب والعـار أن تبقى أمتنا العربية  » أمة إقرأ » صاحبة الحضارة العلمية الخالدة ـ وبالرغم من مرور عدة عقود على إستقلالها السياسي ـ غارقة في خوض غمار هذه المشكلة الإجتماعية .
فحسب إحصائيات منظمة اليونسكو نجد أن نسبة الأمية في الوطن العربي تفوق 30% من إجمالي عدد السكان في الوطن العربي الذي يقدر بـ : 320 مليون نسمة .
1/2
كما أن عدد الأميين لدى الفئات العمرية التي تزيد على 15 عاما بلغ قرابة 99.5 مليون نسمة، فيما وصل عدد الأميين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاما 75 مليونا
وببلدنا الحبيب المغرب، نجد أن الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال محاربة الأمية، خاصة وزارة التربية الوطنية ووزارة الأوقاف ومنظمات المجتمع المدني، قد مكنت من خفض نسبة الأمية بالمملكة من 43 في المائة سنة 2004 إلى حوالي 30 في المائة سنة 2010، وهي نسبة مازالت تضع المغرب ضمن لا ئحة الدول التي تتواجد بها أكبر نسبة للأمية بالوطن العربي.

وضمن البحث في أسباب تفشي ظاهرة الأمية بالمغرب، تبرز بقوة المشكلة المرتبطة بعجز الدولة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعميم التعليم وإلزاميته، بالإضافة إلى إنتعاش ظاهرة أخرى تتعلق بالإنقطاع والهدرالمدرسيين، ويشكل هذان السببان المنبع الأساسي والمركزي المغذي لظاهرة الأمية بالمغرب، وذلك بالإضافة إلى مشكلة النمو الديمغرافي وتدني المستوى المعيشي وإنخفاض مستوى الدخل الفردي.
ويتوفر المغرب على أكبر نسبة للانقطاع المدرسي حسب بعض الدراسات والأبحاث التي قامت بها منظمة اليونسكو سنة 2004، فهو على قائمة الدول العربية في المجال، كما يحتل المرتبة الثانية على مستوى المغرب العربي بعد موريطانيا، وذلك بنسبة تصل في مجموع المرحلة الإبتدائية إلى 3.95% وإلى نسبة 6.26% في مجموع التعليم الإعدادي والثانوي.

وبالإضافة إلى التكلفة الأساسية للإنقطاع المدرسي، والمتمثلة في الرفع التلقائي والسنوي لنسبة الأمية بالمجتمع المغربي، بما تتطلبه هذه الآفة من جهود وطاقات، فإن هناك التكلفة المادية والاقتصادية أيضا، فمشكلة الإنقطاع المدرسي وعدم التمدرس، يفوتان على البلاد فرصة رفع قيمة الإنتاج الداخلي بما قدره 1% كل سنة، كما أن الميزانية المرصودة من قبل الدولة والأسرة وفعاليات المجتمع المدني لتمدرس الأطفال، تضيع في حالة مغادرتهم المدرسة، ناهيك على كون ظاهرة الانقطاع المدرسي تؤدي حتما إلى الانحراف والتهميش والإقصاء والاستغلال في سوق الشغل .
إن البحث في السبل الكفيلة للوقاية من ظاهرة الانقطاع المدرسي، والعمل بجدية على تحديد برنامج عملي وواقعي لتعميم التمدرس، مع العمل على إعادة الإدماج التعليمي والتكويني للتلاميذ الذين غادروا المدرسة، ودعم البنيات التحتية خاصة بالعالم القروي، تشكل الاجراءات الإستعجالية والأولويات الأساسية للحد من المنابع المغذية لظاهرة الأمية ببلادنا.