الكونفدراليةالديمقراطيةللشغل
 

 
  النقابة الوطنية للتعليم
  السكرتارية الوطنية لهيئة الإدارة التربوية                                           

الملف المطلبي الكونفدرالي لأطر الإدارة التربوية
        
 بعد تجميع و صياغة كل التدخلات،  سواء الشفاهية منها أو المكتوبة , الواردة من مختلف فروع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على امتداد التراب الوطني  أثناء الملتقى الوطني الأول لهيئة الإدارة التربوية, و بعد عمليتي التدقيق والتمحيص فإن أهم مطلب كان هو إعادة الاعتبار لهده الفئة من رجال و نساء التعليم التي لن تتم إلا من خلال الاستجابة لملفهم المطلبي الذي نوجزه في ما يلي:
–    إحداث إطار خاص بالإدارة التربوية مع إحداث نظام أساسي لها ( يمكن من ضبط و تحديد كل مهمة من مهام الإدارة التربوية وكيفية الولوج إليها و من له الحق فيها و عدد الساعات الواجبة و احتساب الساعات الإضافية, إحداث طاقم إداري مساعد للمدير في الابتدائي, كما يضمن إمكانية التحرك صعودا أو نزولا بين المهام , و تراجع من خلاله قيمة كل التعويضات الممنوحة عن المهام وغيرها من التعويضات……….)
–    إحداث إطار مفتش إداري خاص بالإدارة التربوية مفتوح في وجه أطر الإدارة التربوية فقط (بسلكيه الابتدائي و الثانوي)
–    إحداث معهد عالي للإدارة التربوية يعهد إليه بتكوين الأطر الإدارية وكدا ضمان تكوينهم المستمر فيما بعد, كما يعهد إلية بتكوين مفتشي الإدارة التربوية
–    الحماية القانونية لأطر الإدارة التربوية أثناء مزاولتهم لمهامهم و اعتبار الوزارة طرفا في كل المنازعات القائمة بسبب مزاولة المهام الإدارية.
–    تتكفل الوزارة بحماية الأطر الإدارية و الدفاع عنها في حال تعرضهم للإساءة أو الاعتداء من طرف الغير بسبب مزاولتهم لمهامهم.
–    اعتبار المجلس التأديبي الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بإعفاء أطر الإدارة التربوية حتى تعطى للمعني بالأمر الفرصة للدفاع عن نفسه و حماية له ضد أي شطط.
–    اعتماد مباريات خاصة للترقية بالاختيار بالنسبة للأطر الإدارية غير التي تخصص لهيئة التدريس نظرا لانقطاعهم عن التدريس لعدة سنوات
–    تحمل الوزارة من خلال النيابات أو الأكاديميات لمسؤولية نقل مواضيع الامتحانات الاشهادية و كدا أوراق التحرير عوض المدير
–    اعتبار كل السكنيات المرفقة بالمؤسسة من حق أطر الإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة فقط
–    تمتيع أطر الإدارة التربوية بشهر كامل من العطلة السنوية
–    إحداث طاقم إداري تربوي في الداخليات مع توفير السكن للحراس العامين بها بالقرب من المؤسسة و مراعاة النوع
–    توفير فيمين متخصصين في الأرشيف و الخزانات المدرسية
–    إشراك أطر الإدارة التربوية في كل المشاريع التربوية سواء على مستوى النيابات أو الأكاديميات أو الوزارة
–    إشراك الأطر الإدارية في لجان المصاحبة و التفتيش و الافتحاص
–    إلغاء المادة 19 التي تخول لمديري الأكاديميات تعيين أو فصل الأطر الإدارية و دلك لعدم دستوريتهما.
–    إحداث تعويضات عن البريد و عن المهام الطارئة
–    تعميم التعاقد مع شركات الأمن ضمانا للأمن و السلامة بالمؤسسات التعليمية و حفظا لها من الاعتداءات.
–    تخفيض سنوات للمشاركة في الحركة الانتقالية من 3 سنوات إلى سنتين لنفس المهمة و من 4 سنوات إلى 3 في حال تغيير المهمة
–    عدم إسناد مهمة التدريس لمن أعفوا من الإدارة التربوية.
–    فتح المجال أمام مدير الثانوي الإعدادي الذي إطاره أستاذ السلك الثاني من المشاركة في إدارة مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي
–    تمتيع أطر الإدارة التربوية بالالتحاق بالزوج مباشرة بعد إسناد المهمة خاصة في حالة تغيير الأكاديمية أو النيابة.
–    ضرورة إلزام الوزارة لشركة التأمين المتعاقد معها حول التأمين المدرسي من التعاقد مع مصحات خاصة و توفير سيارات الإسعاف  لان عددا كبيرا من التلاميذ يصابون سواء في حصة الدرس أو أثناء الاستراحة و يتكفل أطر الإدارة التربوية بنقلهم و أحيانا كثيرة بأداء واجبات التطبيب دون أن يستفيد هؤلاء التلاميذ من الأموال التي تأخذها شركات التأمين المدرسي.
–    ضبط العلاقة مع رؤساء المصالح – سواء بالنيابات أو الأكاديميات – بشكل تكون فيه المراسلة الاداريةهي الأسلوب الوحيد المعتمد و يعتبر النائب الإقليمي هو الرئيس المباشر للمدير و ليس غيره.
–    خلق تأمين لأطر الإدارة التربوية ضد الأخطار و الاعتداءات التي يتعرضون لها هم أو ممتلكاتهم المنقولة بسبب مزاولتهم مهامهم
–    التعويض عن الساعات الإضافية نظرا لكثرة المهام الإدارية و التربوية.
–    وضع إطار قانوني للمداومة أثناء العطل المدرسية.
–    إعادة النظر في المذكرة المنظمة للحركة الإدارية بشكل يسمح لجميع أطر الإدارة التربوية تتنافس على جميع المناصب الشاغرة و كيفما كانت المهمة المسندة.
–    إحداث حركة انتقالية محلية و جهوية خاصة بأطر الإدارة التربوية أسوة بهيئة التدريس.
–    احتساب التعويضات عن المهام الإدارية في التقاعد.
–    مراجعة قيمة التعويض عن السكن بشكل يجعله يتماشى مع السومة الكرائية الحقيقية.
–    إشراك النقابات في لجن البحث و التقصي و عدم اعتبار المراسلات الكيدية و المجهولة مبررا لأي تفتيش أو لجن البحث و التقصي
–    إلغاء المذكرة رقم 154
–    التعويض عن كل ما يتعلق بالمهام التي أحدثت بسبب برامج البرنامج الاستعجالي
                                                                                                          
                                                              السكرتارية الوطنية لهيئة الإدارة التربوية

                                                                 
 3  ممر طوليدانو شارع حمان الفطواكي درب عمر البيضاء – الهاتف : 83-74-48-022 الفاكس : 85-74-48-022
3 Passage Toledano Avenue Houmane El Fetouaki derb Omar CASA TEL 022-48-74-83 FAX 022-48-74-85
EMAIL : bnsnecdt@yahoo.fr