على إثر المشكل الذي اختلقه اختلاقا وعن سوء نية وطوية موظف بإحدى نيابات الجهة الشرقية والذي كان يستخلص تعويضات غير مشروعة من مستحقات المفتشين لفائدة بعض موظفي النيابة الذين يقومون بمهام ذات صلة بحلقات التكوين المستمر والذين لم تفكر الوزارة في تعويضهم عنها مما حمل هذا الموظف على الاجتهاد العابث بمستحقات المفتشين ، وبعدما عبر هؤلاء عن استيائهم من هذا التصرف غير المسؤول عمد إلى التحايل باعتماد نصوص حمالة أوجه فيما يتعلق بالتأويل الخاص برفع الضريبة على التعويضات من 17 في المائة كما جرت العادة إلى 38 في المائة نكاية في الذين استاءوا من تعويض غيرهم على حسابهم . وسنحت الفرصة لمن كان يتربص بالمفتشين للنيل منهم ولو بهذه الطريقة المخزية. ولما اتصل بعض المفتشين بالمكتب الجهوي لنقابتهم للتعبير عن استيائهم من هذا الإجراء الذي لم يعمم على باقي جهات المملكة وهددوا بمقاطعة التكوينات جاء رد فعل مدير الأكاديمية بشكل يؤكد ما كان متوقعا ، وهو التعالي على أعضاء المكتب الجهوي إلى درجة أنه كشف المخبوء والمكبوت واضطر لترك المجاملة المتكلفة ليعبر عن استيائه من قرار نقابة المفتشين الذي اعتبره ضربا في الظهر أو من الخلف على حد تعبيره ، ولم يكلف نفسه القيام من مكانه متعمدا الإساءة إلى أعضاء مكتب النقابة ومن خلالهم الإساءة إلى هيئة التفتيش لعقدة لا يمكنه تجاوزها أبدا وهو معذور لذلك ، وتملص من مسؤوليته من خلال إحالة أعضاء المكتب الوطني على الوزير الأول لطرح قضية الزيادة في الضريبة على مستحقات التكوين .

لقد كان من المفروض أن ينشغل بقرار الهيئة مقاطعة التكوينات ويعمل على حل المشكل على طريقة من يجيدون الإدارة والتدبير إلا أنه تعامل بانفعال جد متوقع منه لأسباب معلومة معروفة. لقد تناسى السيد المدير تضحيات الهيئة التي قبلت مع مطلع الموسم الدراسي تغطية المناطق الشاغرة وهي مشكلة نيابات الجهة الشرقية ، كما تناسى مطالب الهيئة من قبيل العدة المعلوماتية التي ظل سلفه يماطل في تسليمها ، وقد حلت سنة جديدة دون أن يتوصل مفتشو الجهة الشرقية بما توصل به زملاؤهم في طول البلاد وعرضها . وإذا كان الوزير الأول هو المعني بقضية الزيادة في الضريبة على مستحقات التكوين فأولى به أن يكون كذلك في كل ما له علاقة بالتفتيش والتعليم نظرا لكون الأمور قد آلت بالمنظومة التربوية إلى حال مزرية غير مسبوقة في الجهة الشرقية . فعلى نقابة المفتشين أن تعيد طرح قضية المقطعات الشاغرة وقضية مقرات المفتشيات التي ظلت حبرا على ورق في الوثيقة الإطار لهيكلة التفتيش ، وقضية وسائل العمل ووسائل النقل إلى جانب الملف المطلبي الأساسي وهو التعويض عن الإطار والاستقلالية على الوزارة الأولى . فعندما يحيل من حمل مسؤولية تدبير شأن المنظومة التربوية في الجهة المفتشين على الوزارة الأولى فهذا يعني أن الوزارة الوصية صارت متجاوزة وعاجزة عن حل مشاكلها وأن وجود إدارة بالجهة لا يعني شيئا .

يبدو أن جهة ما في المصالح المركزية تصفي حسابا مع الجهة الشرقية من خلال خلق حالة التسيب سواء في عهد الإدارة الجهوية النافقة أم الخافقة . والمتتبع لوضعية المنظومة التربوية في الجهة الشرقية يصاب بالذهول لما تتخبط فيه المنظومة من مشاكل عويصة ويكفي أن ينزل الإنسان بأية مؤسسة تربوية في الجهة ليسمع ويشاهد بأم عينه ما آل إليه قطاع التربية من ترد غير مسبوق . وفي هذا الظرف المؤسف المزري يحاول المسؤول الجهوي اقناعنا بأنه من المكان المناسب وأنه أحق بالمسؤولية وأهل لها من خلال التشبث بالأمور الشكلية التي لن تغير من الواقع المزري شيئا. فشأن المسؤول الجهوي المتشبث بعقلية التعالي على من هو في أمس الحاجة إليهم سواء كانوا مفتشين أو إداريين أو مدرسين أو غيرهم شأن الذي أراد أن يغضب زوجته فأخصى نفسه كما قال الدكتور طه حسين رواية عن مستشرق إيطالي أضرب ضده طلبة الجامعة المصرية فوصفهم بهذا الوصف ، وهو ما جعل الدكتور طه يقسم ألا يضرب أبدا عندما تكون مصالحه معرضة للضياع . لن يخسر المفتشون شيئا إذا لم تنجز التكوينات ، والمتضرر هو المتعلم الضحية الذي يتحمل مسؤوليته المسوؤل الجهوي قبل غيره لأنه تسبب في تعطيل التكوين من خلال المناورة المكشوفة المتذرعة بنسبة الضريبة التي لا تعني شيئا بالنسبة للمفتشين بقدر ما تعني أنها أسلوب من أساليب الإهانة المتعمدة والمفضوحة لجهاز التفتيش تنفيسا عن عقدة لا يمكن أن تزول أبدا .وعلى أطر هيئة التفتيش أن يردوا على الإهانة الانفعالية بإهانة متعقلة في مستوى دورهم ومكانتهم وذلك بالزهد في التعويضات وتحويلها لفائدة المتعلمين المعوزين والمرضى.

ولقد سبق لي أن قلت للإدارة النافقة بأن المفتشين على أتم استعداد لصرف مستحقاتهم من أجل توفير دورات المياه للأطفال في المدارس في حين كان المدير السابق ينتشي بركوب السيارات الرباعية الدفع التي صارت تركة بعده في حين تفتقر العديد من المؤسسات إلى أبسط المرافق والوسائل ومن كذب احتكمنا معه إلى الواقع الذي لا يكذبه إلا معاند ومنكر. فإذا كان المسؤول الجديد يحيل المفتشين على الوزارة الأولى في أمر الزيادة الضريبية ، فجهاز التفتيش يتحداه ليتنازل عما يستفيد منه من امتيازات لا يراجع فيها الوزير الأول لفائدة أبناء الشعب الفقراء وسيجد أطر التفتيش على أتم الاستعداد للتنازل عن كل المستحقات لذات الغرض . وعلى كل حال يشكر جهاز التفتيش ((((المسؤول الجهوي)))) ـ بين أكثر من قوس ـ على إحالته على الوزارة الأولى وفي ذلك أكثر من دلالة لو ألقى هذا المسؤول بالا لما قال وما أظنه فعل أو سيفعل . وعلى جهاز التفتيش أن يلقنه الدرس الذي لقنه لسلفه بالمواقف المعهودة في الجهة الشرقية وما يوم المقاطعة المشهود منهم ببعيد.