من المعلوم أن التكوين المستمر في كل القطاعات ضرورة لا مندوحة عنها، ذلك أن العديد من القطاعات قد تضطر إلى التوظيف المباشر الذي لا يتلقى أصحابه تكوينا أساسيا أصلا ،ويكون تكوينهم مجرد خبرات شخصية تقوم على محاكاة وتقليد ما يروج في هذا القطاع أو ذاك ، وهو مجرد خبط وخلط إلى أن يصلح الحداد ما أفسد الدهر. وفي هذه الحالة يكون التكوين المستمر عبارة عن استدراك لما فات أصحاب التوظيف المباشر من تكوين أساسي . وقد يكون التوظيف عبر التكوين الأساسي في بعض مراكز التكوين ولكن مع تراخي الزمن يتبخر هذا التكوين أو يتقادم فيصير التكوين المستمر هو البديل لتجديد الخبرات . ولا أحد يجادل في أهمية التكوين المستمر في قطاع التربية على وجه الخصوص إلا إنه مع دخول المخطط الاستعجالي حيز التطبيق عرف هذا القطاع ما يمكن أن نسميه حمى التكوين المستمر. ولا يخفى ما وراء التهافت على هذا التكوين لا باعتباره ضرورة لتحسين الخبرات بل لاعتباره مصدر ارتزاق ، ذلك أن كل من هب ودب انتصب للتكوين سواء كان مؤهلا لذلك أو غير مؤهل حتى بلغ الأمر ببعض من جفت مياه الحياء من وجوههم حد التطاول على غير اختصاصاتهم طمعا في مستحقات التكوين .

ونظرا لضلوع بعض الإدارات في السطو على المال العام فإنها تختار العناصر التي تركبها من أجل الوصول إلى هذا المال الحرام ، وهي عناصر تفتقر إلى المؤهلات والصفة القانونية لممارسة التكوين ومع ذلك لا ترى الإدارة غضاضة في ركوبها واستغلالها للتمويه على طرق النهب والسلب للمال العام ، ذلك أن تكليف أصحاب المؤهلات بالتكوين يعتبر أمرا محرجا لهؤلاء لهذا يكون البديل هو استدراج أصحاب الجشع الذين يعيشون على فتات مواد كبار اللصوص ،ويشاركونهم في اللصوصية . و الغريب عند هؤلاء وقد أعوزتهم المشروعية لا يكفون عن ادعائها لأنفسهم وهم يمارسون ما لا يعرفون ولا يفقهون من تكوين لتبرير تورطهم في السرقة الموصوفة لو كان في بلادنا من يضع البيضة في الطاس كما يقول المثل العامي فيكشف تطفلهم على ما لا يعنيهم . وإلى جانب إسناد التكوين لغير أهله مما يعني إفراغه من محتواه تصاحب ذلك عمليات إجهاض هذا التكوين عن طريق بعض الاستفزازات من قبيل المبالغة في اقتطاع الضرائب على المستحقات ، وهو أمر من شأنه أن ينفر المنخرطين في حلقات التكوين المستمر منه مما يعطل هذا التكوين ويفوت فرصه على من يستهدفهم وعلى ما تعود فائدته عليهم . فمما راج في أوساط المفتشين التربويين المكلفين بالتكوين المستمرعلى وجه الخصوص أن بعض الإدارات جهويا ومحليا عقدت العزم على رفع نسبة الضرائب على مستحقات التكوين من 17 في المائة إلى 38 في المائة وهو ما استاء له من يعنيهم الأمر واعتبروه سطوا مفضوحا على مستحقاتهم وجهودهم .

فمن المعلوم أن المرسوم رقم 2.02.427 الصادر بتاريخ 09/10/2002 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد5063 بتاريخ 09/12/2002 والمتعلق بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية قد حدد الشروط وحدد قيمة المستحقات عن كل ساعة تكوين حيث خصص لأساتذة التعليم العالي 171درهم ،والأساتذة المؤهلين 150 درهم وأساتذة التعليم العالي المساعدين والمفتشين الممتازين وأساتذة الدرجة الممتازة 120 درهم وتراوحت قيم التعويض ما دون رتب هذه الأصناف ما بين 111 درهم و90 درهما . ومعلوم أن لكل مقدار نسبة ضريبية معلومة ، ولا وجود لنسبة 38 في المائة التي روج لها مؤخرا بل كان الاستياء سابقا حتى من نسبة 17 في المائة وكان من المنتظر أن تكون أقل من ذلك إلا أن العكس هو الذي حصل . والجهة التي سوقت لهذا الإجراء التعسفي إنما استهدفت التكوين المستمر كآلية للرفع من الخبرات واستكمالها ذلك أن رفع نسبة الضرائب على مستحقات التكوين من شأنها أن تجعل من يعنيهم الأمر يزهدون فيها مما يسبب تعطيلها. فالتكوين المستمر لا يمكن أن يقاس بما يصرف عليه بل بما يحقق من نتائج تعود بالنفع على قطاع التربية . ولعل استفزاز بعض الإدارات جهويا ومحليا قد جر بعض الأطراف إلى الاستجابة له دون تقدير العواقب التي قد تلحق التكوين المستمر. وليس من المعقول أن تذبح هذه الإدارات الكلب وتقوم هذه الأطراف بسلخه عن طريق قرارات مزاجية متسرعة وطائفية .

فإذا كانت الوزارة لا يعنيها التكوين المستمر، أو لا يعنيها منه سوى إطعام الدجاج النافق لمن يحضر دورات التكوين فإن هيئة التفتيش باعتبارها الطرف المكون ـ بكسر الواوـ معنية بالجوانب التربوية للتكوين وبأثره في خدمة المتعلمين لهذا لا يعقل أن تنجر الهيئة مع مناورات الإدارة ليكون ذلك على حساب التكوين المستمر. فهيئة التفتيش تناضل من أجل التعويض عن الإطار وهي أكبر مظلمة في تاريخ الوظيفة العمومية ولا تناضل من أجل نسبة الضرائب على مستحقات التكوين. فلعمري إن هذا لانحراف خطير لدى بعض العناصر المحسوبة على هيئة التفتيش يخدم توجه الوزارة نحو الالتفاف حول هذه المظلمة من خلال شغل من لا شغل لهم بأمور تافهة تصير بقدرة قادر ملفا مطلبيا يغطي ويموه على الملف المطلبي الحقيقي . هيئة التفتيش ليست هيئة منعدمة الضمير لتجهز على مكسب التكوين المستمر وهي أعلم بأهميته لأن الوزارة أرادت ذلك من خلال استفزاز مكشوف.

إن الهيئة فوق كل المساومات وكل الاستفزازات ، و لا يمكن أن تستدرج مهما كانت جهة الاستدراج ومهما كانت دوافعها الخفية وشعاراتها الإشهارية. فالهيئة متمسكة بالمطالبة بضرورة احترام شروط التكوين المستمر ومؤهلات من يمارسه ، ومستحقاته المادية والمعنوية . ولن تكون الهيئة مسؤولة عن تعطيل التكوين المستمر ، وعلى الوزارة إذا أرادت ذلك أن تعلن مسؤوليتها عن ذلك دون أن تنحي باللوم على هيئة التفتيش ، ودون أن تجد الذريعة في استجابة بعض العناصر المغردة خارج السرب لاستفزازاتها المكشوفة .