وجدة في 7/ 12/2010

إن انخراط الأفراد في أي هيئة سياسية أو نقابية أمر اختياري ، يحصل عن طريق تفاعل هؤلاء مع الأرضية الفكرية لهذه الهيئة ، والتي تترجم الى مبادئ وغايات وأهداف واستراتيجيات وتكتيكات ومواقف قصد تلبية حاجيات منخرطيها ، وتحقيق ما تصبو إليه من منافع خاصة وعامة ، ومن البديهي أن تتم عملية الانخراط بعد اقتناع هؤلاء بهذه المبادئ والأهداف ، وقبولهم بشروط وآليات الاشتغال التي تم الإجماع عليها ، و التي تصوغها الهيئة في قوانينها الأساسية والداخلية ، أردت بهذه المقدمة إثارة انتباه القراء عامة وهيئة التفتيش خاصة الى موضوع وحدة الإطار التي أثارت ردود أفعال تجاوزت حدود المعقول ، بدعوى أن المجلس الوطني المنعقد بالرباط يوم 27/ 11/2010 قد صادق على هذه النقطة في النظام الداخلي لنقابة مفتشي التعليم ، وللتوضيح وجب إطلاع المتتبعين بسياق هذه القضية ، إذ من باب توسيع الاستشارة كمبدأ من مبادئ العمل في نقابتنا ، قامت اللجنة المنبثقة عن اجتماع المكتب الوطني بهدف الإعداد للمجلس الوطني ، بإعداد أرضية للنظام الداخلي ،و بنشر ها على أوسع نطاق ممكن بين المفتشين ، قصد إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم ، وذلك قبل انعقاد المجلس الوطني ، ولكن للأسف لم تتوصل اللجنة بأي مقترح يخص هذه النقطة . وعند تلاوة المشروع داخل المجلس الوطني لم يتم الاعتراض عليها ، ولم تناقش قطعا كنقطة منعزلة . ولمزيد من التوضيح نضع المادة 4 من النظام الداخلي أمام المتتبعين ليحكموا بأنفسهم حتى لا نصادر آراءهم ، ونتكلم بألسنتهم ، وهي كالآتي :

>.هذه الصياغة تفيد التزام النقابة بقاعدة الوحدة التي تراعي الخصوصية ، ولاتفيدالتزامه بوحدة الإطار كما اعتقد البعض ، ولتوضيح ذلك نقرأ الجملة الأخيرة من المادة على الشكل الآتي : >، ولذا فإن الالتزام هنا يخص قاعدة الوحدة التي تأخذ الخصوصيات الفئوية بعين الاعتبار ، ولا يخص وحدة الإطار . كل هذا ولنفترض جدلا أن تقديرات المجلس الوطني قد جانبت الصواب في هذا الباب ، هل يستدعي هذا ردةالفعل هذه ؟ ألم يكن حريا بالمتضررين تقديم اعتراضاتهم الى المكتب الوطني ، أو طلب جمع عام ، أو على الأقل قراءة النظام الداخلي في شموليته ،لأن هذا النظام يسمح بتعديل كل بند في دورته الموالية بعد عرض المقترح كتابيا على أنظار المجلس الوطني .وذلك في مادته االثالثة :>.

من جهة أخرى وليكن في علم الجميع أنه قبل تأسيس نقابة مفتشي التعليم ، وللتاريخ ينبغي الاعتراف بالدور الذي لعبته الجمعيات ذات الصلة بالتفتيش في توحيد فئات التفتيش في هيئة واحدة ، مع الإبقاء على خصوصيات كل فئة من الفئات ، وهذا ما ترجمه النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003، إذ حدد لكل إطار من هذه الفئات مهامها في المواد )1- 2- 3- 4- 9- 10- 41- 42- 52- 53-61- 62 (، ومنه فإن الحديث عن وحدة الإطار أمر مفصول فيه قانونيا ، وقد أكدته الوثيقة الإطار- التي ساهمت فيها النقابة في إطار لجنة تنظيم التفتيش- بتحديد مهام واختصاصات كل فئة في المذكرات )113/118( ، مشيرة في ذات الوقت الى الوحدة التي تفرضها نقاط الالتقاء والتقاطع في مجالات العمل المشترك : ، كما أن الخصوصيات الفئوية ضمنها نظام التكوين في مركز المفتشين ، الذي خصص مجزوءات أفقية لدعم العمل المشترك ، وأخرى خاصة بكل فئة على حدة ، وفي هذا الباب تطالب النقابة بحرمة التفتيش عن طريق ولوج المركز ومن ثم فإنه يستحيل على أي فئة أن تتولى اختصاصات فئة أخرى . إن نقابة مفتشي التعليم أضحت بفضل تفاني المفتشين من كل الفئات رقما نقابيا له مكانته وطنيا وجهويا وإقليميا ، يعترف لها بالشفافية والوضوح ، وستظل كذلك ، محترمة توجهاتها الصادرة عن أشغال المؤتمر الوطني الثاني المنعقد بالرباط 7و8و9 /2010 ، سالكة للمنهجية القائمة على الاستشارة الموسعة ، ومنصتة الى كل القضايا التي تطرح محليا وجهويا ووطنيا، محترمة آليات الاشتغال وفق هياكلها المنتخبة ، داعية كافة المفتشات والمفتشين من مختلف الفئات الى مزيد من اليقظة والحذر .

اقو يدر ختيري