من المعلوم أن وزارة التربية الوطنية اعتمدت في ترقي موظفيها طريقتين هما:

1 الترقي بالامتحان المهني

2الترقي بالاختيار,وفي كلتا الحالتين أعدت الوزارة بطاقة للتنقيط بوبت الى خمس محاور وهي:ا

انجاز الاعمال المرتبطة بالوظيفة والمردودية والسلوك المهني والقدرة على التنظيم وأخيرا البحث والابتكار.
ووكل هذا التنقيط لكل من السيد النائب الاقليمي والسيد المفتش والسيد المدير باعتباره الرئيس المباشر,وفي نفس السياق تروم الوزارة أن يكون التنقيط بشفافية تامة لكن للاسف الشديد نزلت هذه الشفافية كالصاعقة على راس المدير وحده من بين الثلاثة,فكم من مدير أهين وتعرض للاعتداء وصل الى حد التجريح والضرب وكأنه المسؤول الاوحد عن تاخير الترقي.

كما أن شريحة كبرى من الموظفين لا يخدمها سلم التنقيط أعلاه ولا زالت تعاني من تبعاته,فاذا كان هذا التنقيط يخدم أصحاب الاقدمية في الخدمة باحتساب سنوات الاقدمية من جهة,ومن جهة ثانية يخدم خريجي المراكز باحتساب الاقدمية في المنصب الحالي فان من يقبع في المنزلة بين المنزلتين هو الضحية وما اكثرهم.

وبالرجوع الى بطاقة التنقيط ومحاورها فاني اراها ايضا غير مقنعة وغير موضوعية بتاتا فاذا كان السيد المفتش هو المسؤول التربوي وبامكانه تقدير مردودية الاستاذ من خلال تقارير تفتيش والتي من الواجب أن تكون حديثة العهد فان هذا يعتبر حجرة عثرة في هذه الترقية لانه يستحيل على هذا الاخير ان يقوم بذلك علما ان بعض النيابات لا يوجد فيها الا مفتش وحيد وأوحد وبالتالي كيف يمكن أن ينجز مئات التقارير في مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر؟وكيف يمكن أيضا للمدير أن يقوم مردودية الاستاذ ومهامه متشعبة فيما هو تربوي واداري ومالي؟
وبالرجوع الى النقطة التي تمنح للموظف حول البحوث والابتكار فاني أرى أن الاستاذ بامكانه أن ينجز مئات البحوث لكن ما الجدوى منها اذا كانت حبيسة رفوف الادارة التربوية او حبيسة رفوف القسم؟ وهل تعود هذه البحوث على المتعلم الذي يعتبر محور العمل التربوي وعماد المنظومة التربوية بامتياز؟
أظن انه حان الوقت للتفكير بجدية في أساليب جديدة للترقي تكون منصفة وموضوعية