الصحافة سلطة رابعة وينبغي أن تبقى
كذلك،  ومن المفروض أن ينحاز الصحافي إلى
صف المواطن المظلوم في وجه المسؤول الظالم، خاصة إذا كان زميل له في مهنة المتاعب
أحد ضحايا ذلك المسؤول. وفي ذلك إسهام في تخليق الإدارة المغربية والقطع مع
الأساليب البائدة في إذلال المواطن بسبب انتمائه إلى حزب معارض. و لقد أكد أمير
المؤمنين في خطاباته المتكررة على مفهوم دولة الحق والقانون وهو ما يكرره الولاة
والعمال عند تنصيبهم.

والصحافة الحرة ينبغي أن تحافظ على مسافة معقولة مع الإدارة
، حتى تستطيع أن تقوم بدورها الرقابي لتعزيز الحكامة وإنقاذ سمعة الوطن التي جعلها
المفسدون في آخر الترتيب بين الأمم . فإذا رفض صحافي أن ينشر تظلم زميله و دعا
المنابر الأخرى لعدم النشر، فإنه يصبح متواطئا مع الظالم وشريكا له في ظلمه
ومتآمرا على العمل الصحفي النزيه. وفي هذا الإطار استغربت حضور بعض الزملاء الذين
أكن لهم كل التقدير في ما سمي بحفل تكريم محمد بنعياد مدير الأكاديمية السابق بأحد
المقاهي. أما السادة أعضاء مكتب الاتصال بالأكاديمية فهم موظفون في الأكاديمية
ويخافون على مناصبهم ونحن نتفهم ذلك. فقد سبق لهم أن نظموا وقفة تضامنية مع المدير
السابق واتهموا في بيان لهم جهات في السلطة بفبركة قضية ـ آنذاك ـ  اهتز
لها الرأي العام التربوي بالجهة.و لم أستغرب حضور أبواق الهمة الذين كانوا بمثابة
أكاديمية الظل، يوظفون سحر البيان ولغة الشعر لتكريس الظلم والفساد، بدعوى محاربة
الأصولية و دعم التوجهات الحداثية. والحداثة عند البعض دياثة وخبث ومكر. فهم
يتحملون جزءا من مسؤولية الإخفاقات التي سجلت ضد مدير الأكاديمية السابق لأنه كان
يستشيرهم في كل شيء وهم معروفون بتوجههم الاستئصالي و بحقدهم الدفين على الحزب
المعارض الذي هزمهم في ساحة النزال السياسي الشريف. فكانت النتيجة هذا
التوتر الدائم وهذه الاحتجاجات التي لا تنقطع من جميع الفرقاء التربويين، ونحن في
مدينة حدودية من مصلحتها أن تظهر بوجه مشرف في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأغتنم
هذه الفرصة لأذكر العقلاء في إدارتنا التربوية بالظلم الذي تعرضت له على يد المدير
السابق سنة2008 ، حيث تقدمت بطلب للمشاركة في عملية انتقاء مدرسين بأقسام التقني
العالي بثانوية المغرب العربي بوجدة بعد التوصل بالمذكرة الجهوية، فقمت بجمع
الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشيح وكلي أمل أن يحظى ملفي بالعناية المطلوبة على
مستوى الأكاديمية لأن سلك التبريز أستحدث أصلا لهذه المناصب. لكن بعد طول
انتظار، علمت أن المنصب أسند لأستاذة أخرى من نفس المؤسسة وأن ملفي لم يعرض للتداول
في لجنة الانتقاء التي أشرف عليها أحدهم. تتبعت الأمر من المؤسسة بعد حصولي على
تاريخ ورقم الإرسال، ثم توجهت إلى نيابة جرادة، فأخبرت في مكتب الضبط أن ملفي وصل
فعلا وهو مسجل تحت رقم 228 بتاريخ 04/07/2008 وسلم لمصلحة الشؤون التربوية ولكنه
اختفى بعد ذلك !! و كاتبت السيد النائب الإقليمي السابق وطالبته بفتح تحقيق ولم
أتوصل بالرد لحد كتابة هذه السطور. و لست الوحيد الذي تعرض للشطط والإبعاد بسبب
توجه فكري أو انتماء سياسي. وكأن مدير الأكادمية عين لتنفيذ أجندة سياسية عوض
تنفيذ المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية ! ثم توالى العبث في الإلحاقات و التنقيلات إلى يومنا هذا. فكيف نكرم ونبجل مسؤولا لا يؤتمن على ملفات
موظفيه؟

فكان على هؤلاء الصحفيين أن
يتضامنوا مع زميلهم ويدفعوا في اتجاه فتح التحقيق والضرب على أيدي المتلاعبين
بمصالح الموظفين. فقد نص الدستور في فصله الثاني عشر انه يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا
الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يتعلــق بالشروط المطلوبة ولا يمكن إبعاد
أي مترشح بسبب جنسه أو مواقفه الفلسفية أو انتمائه السياسي أو النقابي. و
كنت أنتظر أن يحترم هؤلاء مشاعري، كما أعربت أنا عن تضامني مع كل الزملاء
الصحافيين  الذين تعرضوا للشطط أو للتهديد
، و تضامنت  مع من حوكموا محاكمات صورية بوجدة . فما معنى أن ينتقد الصحافي
مسؤولا ما و يطالب السلطات العليا بالتدخل، وعند إعفائه يأخذ الكلمة ويبجله ويشكره
ويتأسف على رحيله؟ إنه العبث بعينه ! فكان أولى للصحافيين أن ينأوا
بأنفسهم عن مثل هذه السلوكات كما فعلت كل الأقلام الجادة التي تتمتع بمصداقية
كبيرة جهويا ووطنيا.