دخلت مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010،منهية بذلك  جدالا طويلا بين الحكومة من جهة،و بين التمثيليات النقابية الممثلة لقطاع النقل من جهة أخرى.ترى ما هي تداعيات هذه المدونة على حرب الطرق ، هل ستغير من سلوك السائقين؟ هل ستحد من نزيف الطرق الذي يكلف المملكة المغربية  أكثر من 4000 قتيلا و42000 من المعطوبين و الجرحى و المعاقين سنويا،و  11 مليار درهما أي ما يعادل 2./. من الناتج الداخلي الخام السنوي؟هل تعتبر المدونة آلية من آليات تحديث المجتمع المغربي؟هل هذه المدونة جاءت متوافقة مع صيرورة تطور المجتمع المغربي؟ أم تعتبر متجاوزة له؟أي تأثير لقانون السير الجديد على سلوك السائق و الراجل في الأيام الأولى لتطبيقه؟ألم يتم تسييس هذا القانون؟ألا يدخل هذا القانون في سياق صراع أجندة انتخابات 2012؟أي نقط يتم الخلاف فيها؟هل تعتبر هذه المدونة إسقاطا لقانون  إحدى الدولة الإسكندنافية المتقدمة،على المغرب كدولة نامية؟ألا يعتبر إخراج مدونة السير،إذعانا لشروط العولمة،و أن الإصلاح يتغيا  – في عمقه – خصخصة قطاع نقل البضائع و الأشخاص؟

إنه من نافلة القول التأكيد،على أن « قانون غلاب » أثار منذ بداية طرحه أمام أنظار البرلمان نقاشا عموميا امتد إلى الأحزاب السياسية و النقابات و قسم كبير من الشارع المغربي بين مؤيد و معارض.هكذا هددت النقابات المنضوية تحت لواء أرباب النقل بشل الإضراب في أبريل الماضي،و تدخل حزب الأصالة و المعاصرة على الخط،و توسط من أجل وقف الإضراب،و بعد ذلك سيتدخل للتصويت مع الأغلبية من أجل تمرير قانون المدونة الجديد،و أخيرا دخل صف المعارضة متذرعا بغياب النصوص التطبيقية.و يمكن تفسير تدخل حزب التراكتور إلى عاملين أساسيين:

   1.

      المناورة من أجل كسب الأصوات النقابية الرافضة لمدونة السير الجديدة،و بالتالي إمكانية خلق تنظيم نقابي موازي،لأن هذا ينقصه باعتباره حزبا دخل نادي الكبار و حصل على الأغلبية في انتخابات الجماعات المحلية لسنة 2009.
   2.

      التموقع السياسي لإنتخابات 2012 البرلمانية،و هذا ما بدا من صراع مع حزب الإستقلال في عدة مدن كفاس و تطوان…إلخ.

لقد لاحظ المتتبعون إبان الأيام الأولى من دخول مدونة السير حيز التنفيذ ،نوعا من الوعي أو بالأحرى   تخوفا من ارتكاب أخطاء من طرف السائقين،و احتراما للقانون،و اعترافا بأن المغرب دخل عهدا جديدا،و أن مرحلة قد ولى عهدها،و بذلك تكون المدونة قد حققت نسبة كبيرة من أهدافها،لكن في المقابل هناك  عدة أمور تثير عدة تساؤلات  من قبيل الأحكام السالبة للحرية و تداعياتها الإجتماعية،كالطرد من العمل ، و تشريد عائلات،بالإضافة إلى نسبة الحمولة بالنسبة لشاحنات نقل البضائع،التي يعتبرونها مجحفة،و أن الزيادة في أثمان البضائع يتحملها في آخر المطاف الزبون،و قد عرفت مؤخرا الزيادة في أثمان عدة مواد من قبيل الخضراوات كالطماطم التي وصل ثمنها إلى 15 درهما.كما ارتفع ثمن الشاي و السكر و عدة مواد. و قد نفت وزارة التجهيز أسباب  الزيادة في الأثمان،و أرجعتها إلى المضاربات ،و فندت كل الإدعاءات،معلنة أن الزيادة الناتجة عن النقص في حمولة  الشاحنات لا تتجاوز في أقصى الحدود 34 سنتيم في الكيلو الواحد.

كما يتخوف المواطنون من مدى إسقاط المدونة من دولة السويد التي تمتلك بنية طرقية جد متطورة،و تجهيزات رائدة،ودخلا فرديا عاليا ، يعتبر من بين الأعلى على المستوى العالمي،و -إسقاط هذا القانون – على المملكة المغربية التي تمتلك بنية تحتية من الطرقات،ما زالت تتخندق في صف الهشاشة رغم المجهودات التي قامت بها الدولة في العشرية الأخيرة،بالإضافة إلى أن القانون الجديد الذي دخل  حيز التنفيذ يستدعي مواردا بشرية مؤهلة داخل جميع الأجهزة التي تسهر على سلامة الطريق و تطبيق القانون ،و تحسيس المواطنين المغاربة،الذين يخضعون لعامل تأثير الإشاعة،و يرفضون قانونا لم يطلعوا عليه.  و المجتمع  المدني مطلوب منه العمل على القيام بدور التحسيس،و لعب دور الوساطة بين الدولة و المواطنين من أجل تكريس قيم المواطنة،و الإنخراط في هذا القانون الذي صوت عليه ممثلو الشعب.

فمدونة السير تعتبر مسارا جديدا داخل بنية  المجتمع المغربي، من خلال تغيير سلوك المواطن،في تعاطيه ومع الطريق،و احترامها و احترام الآخر،و إدخال تجهيزات حديثة،و الدفع بتقوية قدرات المؤسسات التي تسهر على تنفيذ المدونة.

و تجب الإشارة إلى أن المرامي الإستراتيجية لمدونة السير خاضعة لمنطق العولمة،و الإنفتاح على الأسواق،في سياق معاهدة أيزنشتات مع الولايات المتحدة الأمريكية،و الوضع المتقدم مع الإتحاد الأوروبي.لأن النقص في حمولة شاحنات البضائع،يعني أوتوماتيكيا أن الذي يملك شاحنة واحدة،لا يمكن أن يتنافس مع من يملك أسطولا من الشاحنات،و هذا الإتجاه يسير نحو خصخصة نقل البضائع،و الأشخاص.فلا غرابة إن رأينا في السنوات القليلة القادمة،شركات أوروبية أو أمريكية،تنقل البضائع على المستوى الداخلي،و تنقل الأشخاص،بأثمان تنافسية و بأحسن الخدمات ، تقضي بعدها على صاحب الشاحنة أو السيارة الوحيدة،الذي ينسحب و يتحول إلى عامل بسيط بعدما كان مالكا.و هذه الطريقة التي أنبنى عليها الإقتصاد الأمريكي في كليانيته،و على المغاربة أن يتنبهوا إلى هذا !!!!!!!