مدينة العيون الصحراوية ….بؤساء

مكتب الكهرباء

بين الفاتورة والغرامات

منذ عقود تربط بين المواطن والكهرباء مشاعر وئام وعشق متبادل وحب جارف، فالمواطن لا يمكنه الاستغناء عن الكهرباء ولو كان دخله لا يتعدى مقابل أداء فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا يملك أدنى حظ في مراقبة شرفة عدادها وكيفية احتساب استهلاكه على ضوء القمر.

وبغض الطرف والبصر والنظر وأشياء أخرى عن الفاتورة الأصل يعاني المواطن في مدينتي العيون:

–أولا من استبلاده من طرف مكتب الغرامات الكهربائية، عفوا مكتب الكهرباء بالعيون، بحيث يجهل لم وكيف ومتى ستقصفه قنابل المكتب الكهربائي الغرامية بعد كل تأخير عن الأداء في تواريخ ملغمة وضيقة المقاس وفي غياب تدخل من جهة منتخبة أو إطار للحماية في ميدان الاستهلاك ودرء الهلاكـ، ودون اعتبار لبؤسه أو لغيابه في عطلة سنوية يعرف الغادي والبادي أنها في الصحراء الغالية، عفوا الرخيصة معيشة، تصل إلى ما يناهز أربعة وخمسون يوما.

–ثانيا حجم الغرامات وقيمتها بالنسبة لعدة أسر هو أكبر منه من مبلغ الفاتورة الأصلية، رغم ارتفاعها قياسا لدخل كل فرد، حيث تجد بعض الفواتير، خاصة في الصيف، لا تتعدى مبلغ خمسين درهما في حين يجد المواطن ذاته أما م فاتورة بهذا المبلغ وغرامة تصل إلى تسعين درهما. وهنا يثور التساؤل أليس الدخل الصافي الشهري والسنوي لمكتب الكهرباء من الغرامات أكبر بكثير من الدخل الصافي الشهري والسنوي، بالتوازي طبعا، من فواتير الاستهلاك الشهري؟ هل يملك مواطن ما أية معطيات في هذا الباب ليحيلها على المسؤولين عن شؤون المواطن لقياس عذاباته وبؤسه، وقياس البعد الاجتماعي لما يسمى تبجحا استراتيجيات وسياسات ومقاربات المكتب الوطني للكهرباء ونظرائه المكاتب والمؤسسات الخدماتية والمرفقية الكبرى التي تحتوي على أكثر من علبة سوداء تحتاج لتكسير لاستكشاف مكنوناتها وكنوزها ولأكثر من لجنة تقصي الحقائق لمعرفة أسرارها البراقة والبغيضة.

فهل يا ترى تراعى كل الاعتبارات الآنفة البيان؟ وهل تؤخذ في الحسبان الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في وضع الشروط والإجراءات والمساطر والعقوبات والغرامات؟ هل لدى المكتب إحساس بهموم المواطن وأنينه وحنينه لماضي شمعة تحترق لكنها كانت مقاسا واضحا لحجم استهلاكه ويمتلك سلطة مطلقة في إطفائها أو إشعالها حسب مقدراته وحاجاته؟ هل يؤدي الجميع هذه الغرامات دون تمييز أومحسوبية؟ هل الآجال المقررة للتغريم مناسبة؟ هل تستند إلى دراسات علمية دقيقة، اجتماعية وليس تقنية طبعا، وإن يكن فهي حتما مغلوطة ومكتبية وعديمة الشعور والأثر الاجتماعي؟ ألا ينطوي تغريم المواطن بالكيفية المعلومة عن فنية عالية في نصب الفخاخ واقتناص الفرص التي تجعل السهو والنسيان والإهمال الجزئي والغياب القسري عن البيت ومتعة الاستجمام صيفا خصوما للمواطن في تحالف واضح مع المكتب الغالي للكهرباء؟ ألا يشكل هذا الملف وحده مدعاة لتشكيل هيئة للإنصاف و تكوين لجان للدفاع عن حقوق البؤساء من زبناء المكتب الكهربائي لمكافحة زبانية الغلاء والضغط المعيشي؟ أو ليس هذا المكتب توؤمه الرحي مكتب الماء الصالح للشرب شركتنا العرائسية المزخرفة الحلة "اتصالات المغرب" معابر سرية دهاليز خفية لاستخلاص ضرائب يقال أن المنطقة الصحراية معفية منها ، لاعتبارات شتى أهمها إعمار ميسر سريع لمجال صعب ومركب.

إنه ملف حقوقي بامتياز يحتاج لوحده لأكثر من هيئة وتكتل وإرادة ونوايا حسنة ومسيرات مماثلة لتلك التي شهدتها مدن الرباط والبيضاء ضد فاتورات ليديك وريضال اللتان فوت المغرب لهما أمصالا وإبرا لمص دماء المواطن وتصديرها للخارج …..خاصة في ظل غياب تكتل جمعوي يختص بحماية المستهلك ضمان أبسط حقوق التوازن بين قدرة الشراء والحاجات الأساسية البسيطة لإنسان القرن الجديد….

في الأسابيع الأخيرة كشر المكتب الصالح للشرب عن أنيابه وبث رعبا لا يوصف في جيوب المواطنين وحذا حذو خليله المكهرب واكتملت شروط تماس الماء والكهرباء الذي أحرق كبد الحقيقة وفؤاد الواقع الإنساني البئيس لمواطني مدينة قيل أنها عروس الصحراء……………..قحطا وجفافا لمن أراد بها سوءا