حزب العدالة والتنمية
الكتابة الإقليمية – بركان 25/06/2010

بيان استنكاري

رئيس المجلس البلدي لبركان خارج القانون

إننا في حزب العدالة والتنمية ببركان وبعد استماعنا لتقارير فريق مستشاري الحزب بالمجلس البلدي لبركان ومتابعتنا لأشغال هذا المجلس ووقوفنا على أهم مجريات وأحداث دوراته السابقة ، نستنكر أسلوب التسيير الذي يتسم بالعشوائية و الارتجالية ، والتجاوزات و الخروقات القانونية لرئيس المجلس البلدي ونعلن للرأي العام مايلي :

ـ إن استفراد الرئيس و نائبه الأول بالقرارات والتصدع الذي يعرفه المكتب المسير ، والعمل الارتجالي بدون مخطط جماعي للتنمية و الادعاء بحل مشاكل المدينة بالعلاقات الشخصية مع الحكومة .. و ممارسته الإقصاء تجاه المستشارين وتهميش الكفاءات من الموظفين وتعطيل دور اللجان الدائمة ، هي الأسباب الرئيسة للشلل الذي يعرفه المجلس وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين و المدينة في آن واحد ،

–

إن خروقات الرئيس المتعددة لقانون الجماعات المحلية برفضه عقد الدورات الاستثنائية و إدراج مجموعة من النقاط في الدورات العادية للمجلس البلدي لمدارسة المشاكل الحقيقية للجماعة، كالأسواق وعلى رأسها السوق الأسبوعي الذي فاحت رائحة الفساد منه و تستره على مايحدث به، وسوق الودادية الذي يحرم أصحاب المتاجر من تسلم محلاتهم و أصبح وكرا للفساد و التهريب ،وسوق المسيرة و فرياض و غيرها، بالإضافة إلى إهتراء البنية التحتية لهذه الأسواق … ،

– و إجراء صفقات مشبوهة وآخرها صفقة دراسة تزفيت الطرقات بالمدينة بقيمة 486 مليون سنتيم للدراسة فقط ؟؟ والتي اضطر إلى سحبها بطريقة محتشمة دون فسخها علانية، والتلاعب في صفقات محطات الوقوف ومنها صفقة محطة السوق المغطى في غياب المنافسة الحرة والمشروعة وبدون تطبيق الإجراءات القانونية،

ـ و فضيحة السيرك الذي أقيم على مساحة( 70 مترمربع) ؟؟؟ حسب وثيقة الترخيص التي نتوفر على نسخة منها ، بدل( 790 مترمربع ) بناء على محضر معاينة للسرك بتاريخ 25/11/ 2009

– و دفاعه المستميت على مصالح شركات التدبير المفوض للمجلس البلدي رغم ثبوت تجاوزات وخروقات لكنانيش التحملات وتهربه من محاسبتهم وإلزامهم بتطبيق نصوص الاتفاقيات المبرمة معهم ( المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة فيوليا وشركة فوغال للنقل ؟؟؟؟ )
–

و توفير الحماية لبعض المستشارين الذين تربطهم مصالح شخصية مع الجماعة كعقد كراء المقاطعة الأولى ،و رغم توصله في هذا الشأن بمراسلة من وزارة المالية تحت رقم 261 بتاريخ 15 ابريل 2010 و التي تأمره بفسخ هذا العقد بصفة استعجالية إلا أنه لا زال يمعن في خروقاته لقانون الميثاق الجماعي ،

ـ عدم تطبيق توصيات المجلس الجهوي للحسابات رغم مراسلة هذا الأخير للمكتب المسير بهذا الشأن ،

– و تفرجه وخضوعه لقرار السلطة المحلية فيما يخص الترخيص للمعرض التجاري الذي أقيم في طريق السعيدية رغم احتجاج التجار الذين تضررت تجارتهم بهذا المعرض؟؟ وتقديم مبررات واهية وغير صحيحة للتجار من اجل إسكاتهم ،
هذه نماذج التسيير العشوائي و الارتجالي لرئيس المجلس البلدي لبركان منذ توليه المسؤولية ، و للمواطنين أن يتوقعوا ماذا ينتظر المدينة خلال السنوات الخمس القادمة إذا لم يتعبأ الجميع لفضح و التصدي لهذه التجاوزات .

والباعث على الريبة هو أن كل هذه الخروقات القانونية و التجاوزات للذين استفردوا بالتسيير بالمجلس البلدي تجري على مرأى و مسمع السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا تجاه مايحدث بالجماعة ،رغم توصلها بعدة مراسلات و احتجاجات وشكايات ، وبذلك اعتبر الرئيس هذا الحياد السلبي دعامة صلبة وتغطية لخرق وضرب القانون و العبث بمصالح المدينة و المواطنين .

لذا ومن خلال فريق مستشاري العدالة و التنمية بالمجلس البلدي سنعمل كل ما في وسعنا إلى جانب كل الغيورين على المصلحة العامة بمدينة بركان من مستشارين و أحزاب و نقابات و مجتمع مدني ، باستعمال كافة الوسائل النضالية المشروعة و القضائية لإيقاف هذه المهزلة ومسلسل المزايدات السياسوية الضيقة والبعيدة كل البعد عن إرساء قواعد الحكامة الجيدة في التسيير واحترام القانون و النزاهة و الشفافية . ونطالب مرة أخرى سلطة الوصاية بتحمل مسؤولياتها بالتدخل العاجل بإلزام رئيس المجلس البلدي لبركان و من يحرضه بتطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي والسهر على عمل المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي على تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، كما نطالبها بفتح تحقيق في الخروقات المسجلة في التسيير.

وفي الأخير نشكر ساكنة بركان على حضورها المكثف للدورات السابقة للمجلس البلدي و النتائج الإيجابية التي أسفرت عن هذا الحضور ، من أخد المصالح المعنية بالجدية اللازمة لحل المشاكل المطروحة سواء محليا أو على صعيد الوزارات كما هو الشأن بالنسبة للكارثة البيئية لمحطة التطهير السائل ورفع معاناة السكان المجاورين لها ، و ندعو إلى تكثيف هذا الحضور في كل الدورات للاطلاع عن كثب على حجم الفساد و على من يدافع فعلا على مصالح المواطنين و على المدينة.

الكتابة الإقليمية
لحزب العدالة والتنمية – بركان