لا يجادل أحدأن نجاح أي مشروع إنساني رهين بتحقق جملة من المقومات الأساسية التي تعتبر الرافد الحيوي لجميع مشاريع الإصلاح ، والمشروع التربوي الذي يعد ضمن أهم المشاريع التنموية في حياة البشرية باعتبار مخرجات هذه المشاريع كونها هي التي تضخ دماء الحياة النوعية في تقدم الدول والمجتمعات ، وبمقاربة لمنظومة المغرب التعليمية التي ظلت منذ بداية الحديث عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين تتفرد- بالمعنى السلبي- عن سائر المنظومات الأخرى وتصطبغ بصبغة الممارسات الرسمية التي تنم عن فقر منهجي وارتجال مزاجي تمليه ظروف السياسة والاستعجال فلا تأتي المحاولات بعد كل مرحلة إلا بالكوارث بالمعنى السيميائي للكلمة ولعلها كوارث تبدومن الوهلة الأولى أنها لا ترتقي إلى مستوى الكوارث الطبيعية التي تحل بالبلدان على المدى القريب لكنها تخلف مآسي ونكبات في المستقبل عنوانها الأبرز ضياع الأجيال وتبدبد الثروات والإفلاس العام لمشاريع التنمية ، وأي قيمة للتنمية إذا لم يكن الإنسان هو الأساس ، إن المآل الذي آلت إليه المنظومة التربوية في بلدنا تتعد أسبابها،لكن من أبرز معالمها مواردها البشرية الموكول إليها مهمام التدبير التربوي والإداري والتي تعد من بين العوامل، ذلك أن استفراء بسيطا لأدنى مستويات التشخيص و التقويم لهذه الموارد البشرية خاصة تلك الأطر التي أصبحت تتقلد زمام الأمور والتي عهد إليها بتدبير الشأن التربوي على مستوى الجهات والأقاليم يدل على أن من العوائق الرئيسة إقصاء معايير إسناد المهام ،وعلى رأس هذه المعايير الكفاءة العلمية والمهنية ،وما حركة تعيين النواب على صعيد الأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية إلا مؤشر واحد من مؤشرات الظاهرة التي يقف التربويون أمامها مشدوهين ،فلم يعد أما م المسؤولين عن هذه التعيينات سوى ملء هذه لمناصب بمن يقدم  » الولاء » ويمعن في التزلف والتملق على حساب المبادئ التي تعد من أبرز سمات الشخصية ،فمن خسر مبادئه خسر كل شيء حتى ولو بدا أنه حاز « قصب السبق » أو نال  » شرف  » التعيين ،

ولعل هذا « المنهج المزاجي  » الذي دأب عليه بعض من أوكلت إ ليهم مهام التدبير التربوي في جهتنا الشرقية يقدم « النموذج المحتذى » في التأسيس لمفاهيم شاعت لدى فئة ممن يهرولون من أجل  » الظفر بمنصب حتى ولو كان مصلحة يتيمة داخل نيابة من نيابات التعليم  » والنموذج من نيابة بركان التي عرفت تغييرا على مستوى هرمها التربوي بعد مغادرة الأستاذ محمد البور وحلول الأستاذ عبد الرحمن البعتلاوي نائبا جديدا محله،ومما يمكن للمتابع أن يسجله خلال هذه الفترة اليسيرة حالة من التغييرات التي أتت متسارعة وكأن التغيير يرتبط بالأشخاص لا بالرؤية اوالمنهجية التي تاسست عليها نيابة بركان ، وليت التغيير يستهدف تقويم تجرية سابقة داخل كل مصلحة من مصالح النيابة الثلاث ،فيقف مع المكاسب ويستثمرها ويرصد جوانب الخلل ويتتبعها لمعرفة أساببها والمسؤولين عنها ،ومن نماذج هذا الاضطراب الذي عرفته نيابة بركان هذه التغييرات على مستوى مكاتب النيابة، فماكان من السيد النائب – وهو صاحب تجربة في التسيير- إلا أن يسارع في أيامه القلائل الأولى إلى إصدار تكليفات إدارية خلفت ردود فعل نفسية سيئة ،هذه التغييرات على قلتها كان وراءها بعض رؤساء المصالح ، وجميل أن يقترح رئيس مصلحة ماتغييرات على أسس منهجية تراعي الكفاءة في الاختيار أما أن تكون المزاجية هي الدافع فهذا ما لايمكن قبوله ،ف

قد عمد رئيس مصلحة الشؤون التربوية مؤخرا إلى اقتراح بعض التغييرات على السيد النائب دون أن يعرف السبب ، اللهم إلا إذا كانت المزاجية والمصالح الشخصية المشتركةهي الدافع، في حين كان على السيد رئيس المصلحةالمحترم أن يضع يده على مكمن الخلل بهذه المصلحة ، فلماذا لم يشمل اقتراحه على السيد النائب تغيير رئيس مكتب التعليم الخصوصي ،هذا المكتب الذي فاحت رائحته حتى عمت أكاديمية الجهة الشرقية وأصبح تدبيرهذا المكتب مستثنى من أي تغيير. .
سؤال ننتظر من السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية وقبله السيد النائب المحترم الإجابةعنه واتخاذ المطلوب حتى يعاد الاعتبار لشيء عنوانه : المصداقية داخل النيابة
وشكرا لكم