إن حرب الطرق التي تحصد يوميا العديد من الضحايا ،
أرغمت وزارة التجهيز والنقل ، على طرح برمامج استعجالي يخفف من حوادث السير ويضمن
السلامة الطرقية ، يتمثل هذا البرنامج ، في إعادة تأهيل قطاع الفحص التقني
للسيارات من جهة ، وفي اعتماد مطبوع جديد ابتداء من 9 فبراير 2009 قد يحمي شهادة
الفحص التقني من التزوير.بدون شك أن وزارة التجهيز والنقل ، تريد حماية القطاع من
التلاعب بشهادات الفحص التقني وفي نفس الوقت ، المحافظة على أرواح المواطنين والحد
من خسائرهم المادية . ولكن الوزارة ومع الأسف الشديد ،لم تعمل على تأهيل قطاع الفحص
التقني بما فيه الكفاية ، لمواجهة العدد الهائل والمتزايد يوميا من السيارات خصوصا
وأنها حددت عدد السيارات ، التي تخضع للفحص التقني يوميا ، ما بين 20 و30 سيارة .الأمر
الذي يعرض المواطنين إلى الضجر والانزعاج بسبب طول الانتظار، وأحيانا إلى الابتزاز
من طرف سماسرة ، في شكل حراس للسيارات ليلا يتقاضون 30 درهما عن كل سيارة ، بالقرب
من مراكز الفحص التقني ، ( وقد تستغرق هذه العملية عدة أيام ) ،وذلك لتأمين دورفحص
السيارة ، نظرا لعدم اعتماد أسلوب العمل بالمواعيد .ونظرا لكثرة السيارات .فمثلا
في مدينة وجدة توجد حوالي 4 مراكز للفحص التقني ، في حين عدد السيارات بها يفوق
العدل الوطني ب 23 بالمئة . إذا كنت لا أحتمل انتظار الفحص الطبي وأنا مريض، فكيف
أحتمل حدة انتظار الفحص التقني للسيارة ؟ياوزارة التجهيز، إن المواطن مل ، وتدمر،
وانزعج من كثرة الانتظار،و بدأ يحدث نفسه بمقاطعة الفحص التقني ،ويستعد لمواجهة
تبعاته الزجرية . فهلا وسعت المراكز الحالية ؟ وفتحت مراكز جديدة تفي بالحاجة ؟
فأراحت المواطن ،واستراحت