بعدما كان دأب وزارة التربية الوطنية نهج طريقة الإعلان عن شغور مختلف مناصب التدبير سواء تعلق الأمر بإدارة الأكاديميات أو النيابات أو مصالحهما وفتح التباري في شأنها عن طريق مذكرات تنظيمية ، واشتراط ما يسمى المشاريع المؤهلة للراغبين في شغل هذه المناصب ، وهي مشاريع من المفروض أن تكون واقعية وحقيقية تنجز في مدة أربع سنوات ، ويخضع أصحابها للمساءلة من طرف جهات مختصة ، وتكون النتيجة إما تزكية تؤهل أصحابها لإعداد مشاريع جديدة للتباري على مناصب جديدة ، أو الإعفاء من المناصب، فإن الوزارة تخلت عن هذا الإجراء منذ مدة حيث مكث البعض في بعض المناصب أكثر من المدة القانونية التي حددها خطاب ملكي سابق في أربع سنوات فتراخت السنون وأصحاب هذه المناصب لا يقدمون مشاريع جديدة تؤهلهم للاحتفاظ بمناصبهم وإنما يتقادمون بقدرة قادر وفعل فاعل .

فمناصب إدارة الأكاديميات تم التعامل معها بطرق شتى وليس وفق معايير واحدة ، فبعض المديرين احتفظوا بمناصبهم وفيهم ما تجاوز المدة المطلوبة أكثر من مرة ، وبعضهم نقل من جهة إلى أخرى ، والبعض الآخر خلف في المنصب من غادر أو تقاعد دون أن يتم الإعلان عن حركة وطنية لمديري الأكاديميات ودون تقديم مشاريع ودون لقاءات أمام لجان الانتقاء. أما مناصب تسيير النيابات فصارت عبر الهواتف الخلوية تخص أشخاصا بعينهم لاعتبارات لا يعلمها إلا هم والراسخون في المصالح المركزية. وصار دأب الوزارة مع النواب غير المرغوب فيهم أو المغضوب عليهم التخلص منهم على جناح السرعة كما هو الحال في نيابة فجيج بالجهة الشرقية مثلا إذ لا يعطى النائب فرصة أكثر من موسم دراسي واحد ليعفى من منصبه. أم النواب المرغوب فيهم فقد يتجاوزون مددهم القانونية أيضا أكثر من مرة كما هو حال بعض مديري الأكاديميات . وإذا ما تم نقلهم كان عبارة عما يسمى إعادة انتشار كما حصل في بعض نيابات الجهة الشرقية ، وهي عملية الوزارة في غنى عنها مادامت تنهج طريقة الاحتفاظ بمن تريد من النواب لمدد أطول ذلك أن بقاء النواب في مناصبهم أجدى وأنفع إن كانوا ناجحين في تدبير شؤونها لأن نقلهم سيكلفهم المجهودات المضاعفة لترتيب بيوتهم الجديدة التي لا يمكن أن تكون مرتبة على طريقتهم .

فنقل نائب ناجح في مهمته إلى نيابة في حاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم وحتى تصحيح إن اقتضى الأمر ذلك هو هدر للوقت وللجهد إذ لو بقي في مقر عمله الأصلي لكانت النتيجة أفضل. قد يقول قائل لماذا لا ينقل نائب موفق لتتم الاستفادة من خبرته ولتوفير النجاح لنيابة أخرى ، فنجيب هذا صحيح إذا كان من سيخلفه في منصبه ناجحا أيضا وإلا بأي منطق تسلم نيابة ناجحة التسيير لمن هو دون المحافظة على مكاسبها ؟ أما أن تكون الحركة النيابية محض إعادة انتشار دون مبررات مقنعة فالأمر لا يعدو ارتجال وزارة لا تحترم مساطرها. وأرجو ألا يساء الظن بهذا المقال خصوصا عند الإخوة النواب الذين نتمنى لهم التوفيق في مناصبهم الجديدة لأن هذا المقال يعالج قضية أكبر من انتقاد أشخاص بأعيانهم ، وهي قضية تنظيمية تمس سمعة الوزارة نظرا لغياب التباري الموضوعي والنزيه و المشاريع الحقيقية و الواقعية و نظرا لكون التعيينات صارت عبارة عن محاباة عبر الهواتف الخلوية وفي الكواليس بناء على رغبات من استجدوا الوزارة لذلك لتوفير طاقم نواب في جهاتهم لا يجرؤون على قول لا إن اقتضى الأمر.

و ذلك مما جعل الوزارة تدوس على حقوق أطر المراقبة التربوية لتحتطب احتطاب ليل ولتصير بعض البغاث نسورا في زمن أزمة تربوية خانقة لا تجديها الخطط الاستعجالية نفعا ما دامت الأمور تسند إلى غير أ هلها وما دام الفشل الصراح يتحول إلى نجاح. والغريب أن تظل حركة انتقال أطر المراقبة التربوية الحركة الوحيدة المجمدة إذ تطلع سنويا مذكرة الإعلان عن حركة صورية فلا ينتقل أحد ، وإن حصل وانتقل لا قدر الله يبقى منصبه شاغرا مما جعل الوزارة تعمد إلى أسلوب التفاف على حق هيئة المراقبة في تغيير مناطق العمل بعد مدة أربع سنوات على غرار كل الموظفين الذبن شملهم الخطاب الملكي السابق من خلال بعض فقرات البرنامج الاستعجالي المعول على إثقال كاهل الهيئة بالمزيد من المهام وتوسيع مناطق العمل لطمس حقيقة ارتجال الوزارة في موضوع الحركة الانتقالية لهذا الصنف من أطرها والتي خلفت خللا غير مسبوق في التوزيع وفي إعادة الانتشار مما جعل بعض الجهات تعرف غياب كليا للمراقبة منذ ما يقرب من عقد من السنين.

فإن كانت الوزارة بموجب خططها الاستعجالية قد فكرت في توسيع مناطق بعض أطرها من مدرسين ومراقبين فعليها أن تعمم هذه المسطرة على باقي الأطر ليدير مدير الأكاديمية أكثر من أكاديمية ويدير النائب أكثر من نيابة. وسيظل الارتجال هو دأب وزارة الذي لا تعرف غيره في تسيير شؤون أهم وأخطر قطاع بالنسبة للمجتمع.