في ظل غياب دراسات توقعية لسبر الآراء حول الانتخابات البلدية سابقة لعملية إجراء الاستحقاق الجماعي تبقى كل الاحتمالات واردة وكل التكهنات ممكنة وتصبح مدلات الاستطلاع هي ردود أفعال الساكنة تجاه البرامج والأصداء التي تخلفها الحملات الانتخابية والحسابات السرية والعلنية المحبوكة في الكواليس السياسية والتي تجري بين الفرقاء والشركاء الجماعيين ويتابعها الرأي العام باهتمام متزايد ويؤسس عليها تعاقداته الاجتماعية التي تحكم علاقاته مع المرشحين الذين يبنون عليها تحالفاتهم الإستراتيجية بعد إعلان النتائج وأثناء السباق المحموم نحو قصر البلدية حيث أصبح كرسي الرئاسة غاية وليست مجرد وسيلة غالبا ما تكون على حساب الولاءات الحزبية وعلى إنتاج الأفكار وتطبيق البرامج…

وأكبر خاسر في هذه المزايدات هي مصلحة المواطن وتصميم المدينة ومشاريع النماء الحقيقية للنهوض بالحاضرة وترقية مستوى عيش الساكنة وربما مرد ذلك خلل في مدونة الانتخابات التي لاتسمح بإجراء اقتراع في أشواط متعددة إلى أن يسفر عن أغلبية مطلقة لحزب واحد حتى يتسنى له تنفيذ برنامجه وتحقيق مشروع المدينة وفق تصميم عمراني يروم تنظيم الديموغرافيا و هندسة الجغرافيا وتقسيم المدينة إلى مناطق تتباين بحسب الوظائف التي تضطلع بها في المجالات الصناعية والسياحية والفلاحية والتجارية والخدماتية والدينية…

وأولى المؤشرات التي تلوح في الأفق الانتخابي لاقتراع 12 يونيو2009 هو تزايد نمو الميول البرامجي الإسلامي فالساكنة تعبر من خلال التصويت عن رغبتها لحلول إسلامية وبديل ديني معتدل لم يجرب بعد تمنحه فرصة التبلور لحل مشاكلها المتفاقمة ثم يليه تصاعد الحس الليبرالي الاجتماعي الديمقراطي الذي يسعى إلى خلق التوازن بين الإصلاح السياسي والاقتصادي والبحث في الملفات الاجتماعية وطلبات المعيش اليومي وتبقى مفاجأة الاقتراع هي تزايد المد الليبرالي الديمقراطي الذي يتبنى خطابا سياسيا حديثا ولغة جديدة زرعت الثقة من جديد في الكتلة الناخبة وأربكت حسابات الأحزاب التقليدية وفاجأها بنتائجه الباهرة وبتوظفيه لقاموس سياسي جديد يتبنى التدبير الجماعي والاستثمار الجماعي والتخطيط الحضري والقيادة الجماعية المؤهلة واستراتيجة المشاريع فهل يؤمن ميثاق الجماعي 00 78 /02 شروط التحول من تسيير مجلس المدينة بطريقة تقليدية إلى تدبير مشاريع المدينة وتنمية مصادر تمويلها لإحداث التغيير المخطط