وجدة: والي الجهة الشرقية يؤكد رسميا النتائج التي صرح بها أنصار أفتاتي.
أكد والي ولاية الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد رسميا النتائج التي سبق لحزب العدالة والتنمية أن أعلن عنها مع فوارق طفيفة جدا فيما يتعلق بمجموع الأصوات المحصل عليها من طرف بعض الأحزاب. فقد صرح السيد محمد الإبراهيمي بأن حزب المصباح حصل على المرتبة الأولى بمدينة وجدة ب21 مقعدا (19 في اللائحة العادية و02 من اللائحة الإضافية) بمجموع 6181 صوتا، متبوعا بالأصالة والمعاصرة ب 15 مقعدا من العادية و01 من الإضافية. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الحركة الشعبية ب 13 مقعدا من العادية و01 من الإضافية و حصل الاستقلال على 12 مقعدا بالعادية و01 من الإضافية وفي اغلأخير التجمع الوطني للأحرار بمقعد واحد من اللائحة الإضافية. أما على صعيد الجهة الشرقية عموما، فقد كان الترتيب كالتالي: الاستقلال ثم الأصالة والمعاصرة ثم العدالة والتنمية. وخلال الندوة الصحفية التي نظمها مساء السبت 13 يونيو2009 وحضرها السيد والي الأمن والسيد الباشا وعدة مسؤولين وأعوان السلطة الذين سهروا على العملية الانتخابية بالاقليم، أشاد السيد الوالي بحملة حزب العدالة والتنمية التي كانت « مهيكلة وحضارية » وغطت كل أحياء المدينة بشكل منظم. نفس النظام أي الجولات في الأحياء في مجموعات تتراوح بين 10 و12 سجله السيد الوالي لدى أنصار عمر حجيرة الذي أدخل « تقنيات حديثة في حملته ». وعموما كانت الحملةفي نظر الولي « نظيفة » ولم تسجل أحداث عنف رغم بعض الشكايات المسجلة والتي بلغت 49 ، منها 09 قبل الحملة و21 خلالها و19 يوم الاقتراع. ونظمت ثلاثة تجمعات خطابية فقط وهي للعدالة والتنمية والاستقلال والأحرار ولم يتجاوز الحضور في كل منها 700 شخصا حسب المسؤول والذي وصف هذه الحملة بال »باردة » لأنها لا ترقى إلى الحملات القوية التي كانت في الثمانينات تنظم في الملاعب الرياضية حسب السيد الإبراهيمي الذي تحدث عن حضور محتشم لتوفيق احجيرة وتأسف لعدم حضور مصطفى الرميد وعموما سجل حضورا ضعيفا للشخصيات الوطنية الوازنة وصرح أن نسبة المشاركة على صعيد الولاية كانت 31 % وهي ضعيفة مقارنة مع النسبة الوطنية.
Loading...
4 Comments
لا تزال المقاطعة تفرض نفسها بقوة رغم كل المحاولات ولا زال الشعب المغربي يرفض هذه اللعبة المقيتة التي تساهم فيها بعض الأحزاب التي تتبجح بما حصلت عليه من مقاعد . فقراءة الواقع السياسي يقرا قراءة معكوسة ومغالطة . الدولة تعرف ان الشعب المغربي وصل من الوعي ما يمكنه من رفض واقع سياسي فاسد . لا يمكن منطقيا أن يتأسس حزب في شهور ويهيمن سياسيا . الا تساهم الأحزاب السياسية بالعبث بالشعب المغربي عندما تقبل بهذا الواقع وهي في قرارة نفسها تقتسم الكعكة . اعتقد ان الذين لا يصوتون لهم مبرراتهم الواقعية والمنطقية . المشهد السياسي في المغرب لا ينمو طبيعيا . وكان البصري سابقا عمل على خلق حزب إسلامي – العدالة والتنتمية – بعملية قيصرية من حركة الخطيب للقيام بادوار سياسية معروفة لا داعي لذكرها وها هو الاصالة والمعاصرة يقوم بنفس الدور كما قامت أحزاب أخرى في السابق بنفس الأدوار إنها لعبة تتناوب عليها الأحزاب التي تهيمن على المشهد السياسي . أحزاب بدون بدون تاريخ وبدون جذور مقطوعة عن الشعب المغربي تفرض وجودها بقوة المال والتخفي وراء شعارات حداثية او دينية ، لكن الشعب المغربي واع بهذا العبث ويرفضه ، إن المقاطعة لها معنى ودلالة حقيقية . أما التبجح بأرقام لم تتعدى 4,52 انه الوهم الكبير ….هل يحق ل 4,52 ان تقرر مصير مدينة باكملها ، ماذا يمثل 95 % من ساكة المدينة …
هنيئا مرة أخرى لحزب العدالة والتنمية على هذا الفوز أمنلنا كبير في هذا الحزب نتمنى منه تحقيق طموح الوجدين في العيش الكريم
اللعبة السياسية في المغرب متحكم فيها وطنيا ومحليا مما سيجعل أي مشاركة في الانتخابات مجرد عبث لا يؤدي إلى أي تغيير. فإن الأحزاب السياسية لا تفعل الا التسابق على الأصوات باية طريقة كيفما كانت ، والدليل ان المغاربة لم يعودوا يهتموا بالمهرجانات الخطابية الفضفاضة لأنهم سئموا النفاق السياسي . يتأكد هذا من كلام الوالي حيث لم يحضرها أكثر من 700 شخص وقد تمثلت المقاطعة في نسبة المشاركة التي كانت 38 % فالمقاطعة كانت واعية جاءت على الخصوص من الشباب المتعلم ، ولم يشارك سوى المنخرطون في الأحزاب المشاركة وعدد من المواطنات والمواطنين الذين لم يستوعبوا بعد اللعبة . فممارسة الانتخابات في المغرب منذ خروج الاستعمار لم تكن لها نتائج ملموسة لقد أصبح المغاربة يعون جيدا أنهم سواء صوتوا على اليمين أو على اليسار أو على الإسلاميين فإن ذلك لن يغير شيئا من وضعهم المعيشي ، فالرفع من نسبة مشاركة المغاربة في الانتخابات هو موجه للاستهلاك الخارجي ، حتى ينتشر الاعتقاد بأن المغاربة راضون على الوضع القائم ثم ثانيا موجه للاستهلاك الداخلي لإعطاء الانطباع بالرضا الجماعي بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة رغم أن هذه الاختيارات تؤدي إلى مراكمة الثروات لدى تجار الانتخابات مقابل توسيع الفقر والبطالة في مختلف الأوساط الشعبية .
إن ممارسات الفساد ضربت في الصميم العمل السياسي الديمقراطي الجاد ، المرتبط بهموم المواطنين ، وبرزت على الساحة مافيا الانتخابات – حتى من داخل الأحزاب المسماة » إسلامية » – تعتمد مكوناتها على الاستغلال السياسي للتعدد الثقافي، والاستغلال السياسي للدين والنعرات القبلية ، هذا ما يؤدي إلى فرز مجالس « منتخبة » ، يسيطر عليها الأعيان ، توظف كأدوات شكلية للترويج لديمقراطية الواجهة على المستوى الخارجي وتستغل كمؤسسات إضافية لنهب الملك الجماعي والمال العام وتفقير العالم القروي وتشويه المجال الحضري » مدينة وجدة نموذجا » ، بحيث أضحت الانتخابات في أنظار الجماهير مرادفا للتسلق الطبقي والوصولية ونهب الملك العمومي . فقد جرت الانتخابات الحالية على أساس لوائح مطعون في سلامتها – حسب العدالة والتنمية الطعن في لائحة الاصالة والمعاصرة – وعلى أساس تقطيع انتخابي مخدوم وميثاق جماعي يؤكد هيمنة وزارة الداخلية على المجالس الجماعية رغم المساحيق التجميلية الزائفة . إن كل التجارب الانتخابية السابقة عرفت استعمال الأموال في شراء ذمم المنتخبين للحصول على رئاسة المجالس ، نفس السيناريو يعاود نفسه حيث عرفت الانتخابات الحالية استعمال فاحش للأموال للحصول على أغلبية داخل المجالس تمكن من الفوز برئاسة يضمن القانون أنها ستستمر على مدى حياة المجلس الجماعي. وتتجلى بوادر الاستثمار الانتخابي في الصراعات داخل الأحزاب على رئاسة اللوائح ، وفي الترحال من حزب إلى آخر لضمان رئاسة المجالس . ماذا قدمت العدالة والتنمية من تجربتها السابقة لساكنة مدينة وجدة غير استعراض العضلات لقد بدأ الوجديون ينتبهون إلى أن الل
عبة واحدة وان العدالة والتنمية لا تعمل إلا على تأثيث المشهد السياسي وهي مقبلة على الاصطفاف إلى جانب مكونات سياسية انمحى أثرها من وجدة دون رجعة والدائرة تدور …
أيها « المثقفون » الذي تمتلئ المقاهي بكم إن مقاطعة الانتخابات ليست حل للأسف والدولة لاتعير لتصرفكم هذا أي إهتمام، عندما نقاطع الانتخابات فان « الشفار » الكبير يشتري بضع أصوات وينجح بسهولة فيذهب للمجلس « ليخدمنا »ونعود نحن للمقاهي للسب والشتم والكتابة في الصحف الالكترونية.