الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لقطاع العدل / بـــــــلاغ

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني الرباط في : 17- ماي-2009
بـــــــلاغ
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المجتمع يومه الأحد 17-05- 2009 ، وبعد وقوفه على مستجدات المرحلة الراهنة التي تمر بها شغيلة العدل وتطورات انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، يسجل ما يلي:
1-تهنئته لموظفي قطاع العدل على النجاح المتميز الذي حققته الجامعة رغم كل الخروقات والمضايقات بناء على المعطيات الأولية لنتائج العملية الانتخابية المتعلقة باللجان الثنائية.وفي هذا الخصوص تعهد المكتب الوطني للجامعة بإصدار بيانات لا حقة ريثما يتم جمع باقي المعطيات.
2-استهجانه الشديد للتصريحات المزيفة التي تمرس عليها مسؤولو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الذين كنا ننتظر منهم العودة إلى جادة الصواب إلا أنهم للأسف خيبوا الظن من جديد. وفي هذا السياق يجب التأكيد على الآتي:
أولا: إن ثقافة الاحترام خلق من أخلاق مناضلي الجامعة وليست تطبعا ولا نفاقا ولذلك فليس في قاموسهم عبارات مهينة لإخوانهم الموظفين من قبيل : (الفكر الطالباني، العربدة، الانفلوونزا وما بعدها…الخ) . كما أنهم لا يتقنون علما واحدا فقط بل يجيدون علوما كثيرة منها علم الأخلاق بما يعنيه من احترام للآخر مهما كان وعدم اعتراضه في الطرقات حتى لا يؤسس مكاتب نقابية وعدم النصب عليه وعدم تقديم استقالات كيدية ومزورة نيابة عن المعنيين بها بل حتى في الحالات القليلة التي يعبر فيها مرشح ما عن استقالته تحت طائلة التهديد فهناك من يبادر لكتابة الاستقالة وتوقيعها بالنيابة عنه ودون خجل والأدلة المادية توجد بحوزتنا، و كذا عدم تسجيل تصريحات بالترشيح بالجملة نيابة عن المعنيين …الخ والفيصل بيننا هو : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
ثانيا : إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل ليست في حاجة لمزيد من الأدلة لإثبات تورط بعض المسؤولين الذين للأسف لم يدخروا جهدا من أجل دفع مناضلي الجامعة لسحب ترشيحاتهم معها مع إشهار سلاح التنقيط وسلاح توزيع الأشغال وغير هذا وما حصل بفاس مثلا واضح ولا غبار عليه.
ثالثا : إن نقابة لم تدخر وسعا طيلة عدة سنوات في سبيل تبرير مواقف الوزارة خاصة تجاه أكبر قضيتين بالنسبة لشغيلة العدل وهما : القانون الأساسي وتعويضات الحساب الخاص، بل إنها بادرت وقبل صدور مرسومي القانون الأساسي والإعانات إلى الإشادة القبلية ثم رحبت وسجلت ارتياحها الكبير لصدور المرسومين المشؤومين بل أوقفت تنفيذ محطة نضالية على هذا الأساس ، نقابة من هذا الطراز حري بها أن تتهم نفسها أولا وتستحي من إثارة أية مناوشة إعلامية ثانيا، وتمتنع عن الكلام عن التضحيات والنضالية المزعومة ثالثا…الخ.
فأين هم من علم التاريخ بصفته علمهم الوحيد ؟ أم أنهم نسوا أنهم لا يتقنون حتى علم التاريخ : تاريخ التزوير وتاريخ المساومات وتاريخ سوؤ التدبير في مالية ودادية موظفي العدل و تاريخ استغلال موارد جمعية الأعمال الاجتماعية من قبل البعض …وهنا نستثني بعض الشرفاء منهم .
رابعا : إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تتوفر على أكثر من دليل مادي على كل كلمة تقولها بل إنها تحتفظ بالكثير من الأوراق لاستعمالها لكل غاية مفيدة ، ولكن الحياء والاحترام يمنعانها إلا إذا اضطرت للرد.
خامسا : تحيي الجامعة الوطنية لقطاع العدل الوقفة الاحتجاجية الناجحة بالمحكمة الابتدائية بصفرو يوم 11ماي 2009 صباحا على اثر الاعتداء الذي تعرضت له الأخت خديجة شرود جراء غياب الحماية الأمنية اللازمة لموظفي كتابة الضبط هناك.
سادسا : تشدد الجامعة على تضامنها مع الأخوين محمد رضوان وأحمد بوجلابي وكذا مع ضباط الشرطة القضائية الذين تعرضوا كلهم للإهانة والضرب من قبل أحد المواطنين .
وأخيرا يدعو المكتب الوطني كافة المناضلين والمناضلات للالتفاف حول نقابتهم العتيدة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، ويعبر عن استعداده لمواجهة كل طارئ. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .
وما ضاع حق وراءه مطالب
الإمضاء:المكتب الوطني


Aucun commentaire