اختتام الندوة المغاربية المنعقدة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة بالاعلان عن تأسيس منتدى حول المغرب العربي من طرف باحثين مغاربيين

وتوجيه نداء للمسؤولين لتفعيل اتحاد المغرب العربي

تُوّجت الندوة المغاربية المنعقدة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة يومي 16 و17 أبريل 2009 تحت عنوان « صعوبات وآفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي »، بالإعلان عن تأسيس »منتدى حول المغرب العربي » يكون بمثابة فضاء للحوار الثقافي والعلمي بين الباحثين المغاربيين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. وقد تلا نص الإعلان الدكتور يحيى أبو الفرح مدير معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط- السويسي.

واحتضنت قاعة الكلية  الندوة التي شارك فيها 38 متدخلة ومتدخلا من أقطار المغرب العربي  ، من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا،14 أستاذا جامعيا جزائريا و2 أستاذين من ليبيا و2 أستاذين من تونس وأستاذ من موريتنانيا باللإضافة إلى المستشار الأول للسفير الجمهورية العربية الليبية العظمى والمستشار الأول لسفير الجمهورية الاسلامية الموريتاني، وأساتذة باحثون من مختلف كليات المغرب والمعاهد الوطنية. وقد سهر على تنظيم الندزة إلى جانب الكلية بجامعة محمند الول بوجدة، معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، بشراكة مع المنظمة الألمانية « هانس سايدل » الممولة للندوة. وقد حضر المدوة والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد وعدد كبير من الفعاليات من طلبة باحثين وأساتذة واطر إدارية من مختلف المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

وتمحوت المداخلات حول المواضيع التي تهم بالأساس « صعوبات وآفاق تفعيل اتحاد المغرب العربي » في شتى المجالات منها « التضامن المغاربي بين مواقف حركات التحرر ومطالب الشعوب ومنطق الدول » و »الاتحاد المغاربي : المحيط والجوار » و »عوامل ومحدودية التكامل الاقتصادي أو الاندماج المغاربي » و »البناء المغاربي: دور المجتمع المدني والثقافة والإعلام » و »تطور الاتحادج المغاربي: مقاربات قطاعية » و »دور المقاولة والقطاع الخاص والاستثمار في البناء المغاربي ».

وتميزت الندوة بافتتاح أشغالها من طرف ممثل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الذي أشار إلى أهميتها ودعا إلى تكرار مثل هذه المبادرات التي ستساهم ولا شك في تجميع المثقفين وإرساء لبنات التضامن فيما بينهم. واعتبر مدير معهد الدراسات الإفريقية الهدف من الندوة هو تفعيل دور الجامعة في حفز مواردها البشرية  على الانخراط في نفس المسيرة والتخطيط للتدخلات ذات العلاقة بالبحث العلمي المغاربي مقترحا تأسيس « منتدى حول المغرب العربي ». ومن جهته أكد عميد كلية الحقوق على قيمة الاتحاد المغاربي كفضاء بري وجوي وبحري استراتيجي مفتوح على المجال الأوروبي والعربي والإفريقي وبحكم موقعه الجيوسياسي فهو يتوفر على المؤهلات والقدرات التي من شأنها توجيه العلاقات الدولية. ومن حهتها أشارت ممثلة مؤسسة هانس سايدل « جولييت بورزنبرجي » إلى الخصائص المشتركة للمنطقة وإلى مسيرة الاندماج المغاربي باعتباره جوابا على تحديات العولمة. وفي نفس السياق صرحت هذه الأخيرة للأحداث المغربية أن مساهمة مؤسسة هانس سايدل نابعة من اقتناعها الراسخ بضرورة تكوين فضاء جهوي تجاه التحديات التي تواجه بلدان المنطقة على الصعيد العالمي « مجموعة جهوية فقط هي القادرة على مواجهة التحديات والأخطار والتغيرات المناخية وقلة الموارد الطبيعية والتهديدات الإرهابية، وكل هذا يتجاوز بكثير الحدود، والدول لن تستطيع مواجهة ذلك لوحدها »، وتضيف قائلة « نحن مقتنعون كذلك بأن ما نقوم به يمكن أن يكون رافدا أساسيا على المستوى الاقتصادي لتحريك المنطقة وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية ». وحول الخلافات الأساسية التي تعيق بناء المغرب العربي، أشارت ممثلة مؤسسة هانس سايدل أن كل دولة لها مشاكلها واهتماماتها لكن الأمر وصل إلى مستوى يتطلب إيجاد وسائل الإجابة لكل ذلك عبر الحوار والتبادلات المتنوعة بين المثقفين ومختلف شرائح المجتمع المدني.

وأشار التقرير الختامي إلى أن الندوة وقفت عند العوائق والعراقيل التي اعترضت وتعترض بناء ومسيرة اتحاد المغرب العربي أهمها الخلافات والتوترات الحدودية والسياسية، وعلى رأسها الخلاف المغربي الجزائري حول طريقة معالجة قضية الصحراء. وأضاف البيان أنه إذا كان عدد من المتناظرين لا يعتبر هذا الخلاف جوهريا ، فإن كل المشاركين اتجهوا إلى التركيز على المجالات والقضايا التي ينبغي أن تشكل مجالا للتعاون والتكامل والتضامن لأن عوامل التوحيد والتآزر أكبر من عوامل التفرقة.

وأوصى التقرير بضرورة تنحية الخلافات السياسية البينية وتشجيع المنتديات الثقافية والعلمية، والعمل على توحيد المنهجيات التدبيرية والتوجهات المُدعِّمة للبناء المغاربي ومراعاة التبصر والحكمة في حلّ المشاكل البنية، وتعزيز الديمقراطية المؤسساتية والثاقفية والاجتماعية والاقتصادية وتجنب الوطنية الضيقة وإعطاء الأولوية للحوار والتشاركية والانفتاح ، وتوفير جميع الشروط اللازمة لإقامة منطقة اقتصادية مشتركة ومنطقة مالية مثلى، وتسهيل عملية تنقل الأشخاص والأموال وتشجيع المبادلات التجارية وفتح الأسواق المالية وخلق نظام صرف مغاربي يضمن الاستمرار في أسعار الصرف وتقليص المضاربات والتضخم، وتنمية الاندماج الضريبي والتوافق على النظام الجمركي ووضع آليات لفض المنازعات البينية والاتحادية وتوحيد الأنظمة والبنيات القضائية الداخلية، وتنظيم الهجرة وتوفير مناصب الشغل على المستوى القطري والعناية بالأمن وتأمين الغذاء، وتدعيم وتقوية الإعلام للقيام بدوره المسؤول في دعم الوحدة المغاربية والدفاع عن المشروع الوحدوي، وتقوية السياسة الخارجية وفتح المجال للدبلوماسية الشعبية والبرلمانية ولتلك التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني التي ينبغي رفع العوائق الإدارية والمالية والسياسية في مواجهتها، ووضع خطط استراتيجية لتأهيل الانسان والمقاولة والإدارة في أفق التأهيل المغاربي، والعناية بمقاربة النوع وبحقوق النساء والشباب وذوي الحاجات الخاصة وبالطفولة والطفولة المشردة، واعتماد مقاربة بيئية في كل التدخلات العمومية والخصوصية وصياغة الإطار القانوني المناسب لحماية البيئية المغاربية وتقوية التعاون فيما بين الدول المغارية في هذا المجال.  

وفي الأخير، تلا عبداللطيف الحناشي أستاذ بجامعة منوبة بتونس « نداء مدينة وجدة من أجل إنعاش الاتحاد المغاربي » وهو النداء الذي اعتبر فكرة بناء مغرب عربي موحد متجذرة لدى شعوب المنطقة ولدى رواد الحركات التحريرية المغاربية ونخبها الثقافية والفكرية التي ناضلت من أجل تجسيدها وتكريسها في الواقع، خاصة وأن المقومات الأساسية للعمل المغاربي المشترك كانت ولا تزال حاضرة باستمرار في وجدان الشعوب المغاربية. »وإن كنا نثمن قيام الاتحاد المغاربي، منذ عقدين من الزمن، وإنجازاته الجزئية ». وسجل نداء المشاركين في هذه الندوة من مختلف المؤسسات الجامعية المغاربية الجمود الذي ما وصل إليه الاتحاد المغاربي في زمن تتطور فيه التكتلات الجهوية وتتنامى، وتغييب الأبعاد المغاربية في برامج التعليم والبحث العلمي والإعلام وفي الاستثمار وسوق العمل …، وغياب الخطاب التوفيقي في العلاقات المغاربية، وعدم ملاءمة النصوص التأسيسية للاتحاد المغاربي للتطورات والتحولات المحلية والدولية.

كما دعا النداء كل من يهمه أمر تفعيل الاتحاد وبنائه إلى العمل على عدم المزج بين القضايا ذات الصبغة التاريخية وبين القضايا السياسية الراهنة، والدعوة إلى تغليب نظرة المستقبل على نظرة التاريخ في العلاقات المغاربية، وتمكين أبناء المنطقة المغاربية من حقهم المشروع في التواصل والتنقل بحرية والتملك والاستثمار، والحرص على إحداث  كرسي للدراسات المغاربية على مستوى المؤسسات الجامعية لكل دولة، والتشجيع على تنمية الدبلوماسية الثقافية، بما فيها التواصل الجامعي والمعرفي، لأداء دورها في دفع العلاقات المغاربية نحو التكامل وتنبيه الفاعلين السياسيين إلى المخاطر التي ستنجم عن استمرار المنهجية الحالية في البناء المغاربي، وضرورة إشراك المجتمع المدني في رسم وصياغة رؤيته حول مستقبل البناء المغاربي المشترك، بعيدا عن الأطروحات التي لم تعد تساير زمن التكتلات الكبرى والعولمة، ودعوة رجال الأعمال في البلدان المغاربية لخلق ورشات اقتصادية مندمجة ومتكاملة جهويا، بعيدا عن الأمزجة السياسية الظرفية، ودعوة وسائل الإعلام في البلدان المغاربية إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وتجنب الخلط بين انتقاد سياسات أو خطط معينة عند هذا الطرف أو ذاك وبين الكتابات التي تقوم على الحط من القيم الوجودية والثقافية لهذا الشعب أو ذاك، وتعميق ثقافة الكراهية والحقد، وإنشاء قناة فضائية مغاربية، وتكثيف الندوات الفكرية والعلمية بين الفاعلين الثقافيين، واللقاءات الرياضية، وتحسيس الشارع المغاربي على الدوام بالنتائج السلبية، بل والخطيرة على عدم قيام البناء المغاربي المشترك (حرر بمدينة وجدة يوم 17 أبريل 2009).