دأبت وزارة التربية الوطنية أكثر من عقد من السنين على إغلاق مركز تكوين المفتشين ، وعلى تجميد مباراة التفتيش المباشر ،و إلغاء مسطرة التكليف بالتفتيش مما أثر على خريطة التفتيش في العديد من جهات المملكة بسبب المغادرة الطوعية داخل فئات المفتشين أو تقاعدهم وغير ذلك من الأسباب مما جعل عدد هم يتناقص باستمرار ويسبب شغور العديد من المناطق والذي استمر في بعض الجهات إلى ما يزيد عن نصف عقد من السنين. ومما زاد شغور مناطق التفتيش أزمة الحركة الانتقالية العشوائية الخاصة بفئات المفتشين و التي تعمق هذا الشغور حيث ينقل المفتش الوحيد لمادة من المواد الدراسية من منطقة إلى أخرى ليظل منصبه شاغرا إلى أجل غير مسمى. وأمام هذا الوضع غير الطبيعي لخريطة التفتيش المضطربة والتي تتحمل الوزارة مسؤوليتها مباشرة يفكر بعض المسؤولين جهويا ومحليا في معالجة اضطراب هذه الخريطة عن طريق الحلول الترقيعية من قبيل التعويل على إسناد المناطق الشاغرة للمفتشين إلى جانب مناطقهم دوما احتفال بشساعة المسافة بين المناطق أو الكثافة خصوصا في جهة مترامية الأطراف كالجهة الشرقية.
وإذا ما كانت الإساءة لجهاز التفتيش من بعض المسؤولين معهودة و منتظرة وغير مفاجأة قياسا على إساءاتهم السابقة في كل فرصة تعن لهم ، فغير المنتظر والمستغرب حقا أن يوظف بعض المفتشين لهذه الإساءة من خلال تهافتهم على تغطية المناطق الشاغرة سواء تعلق الأمر ببرامج التكوين المستمر أو بالامتحانات المهنية والكفاءات أو حتى بالتأطير والمراقبة طمعا في الهزيل من التعويضات علما بأن نقابة المفتشين أذاعت فيهم بيانا يخبر بأن قواعدهم وبعد لقاء تشاوري قرروا عدم تغطية المناطق الشاغرة من أجل حمل الوزارة على تدبير النقص في أطر المراقبة بشكل قانوني ووفق مقاربة منطقية عن طريقة فتح مركز تكوين المفتشين أو الإعلان عن مباراة التوظيف المباشر أو التكليف عوض التعامل العشوائي مع النقص في عدد المفتشين المتزايد سنويا .
ومع شديد الأسف يضع هؤلاء المفتشون أنفسهم رهن إشارة مسؤولين لا يدخرون جهدا في الإساءة إلى هيئتهم مع علمهم بذلك وسبق إصرارهم لمجرد مصلحة شخصية ضيقة مخجلة ومسيئة للسمعة.
ومن الغريب أن يتجاسر بعض المسؤولين المحليين على توجيه تكليفات بمهام في نياباتهم لبعض المفتشين غير العاملين في هذه النيابات وكأن المفتشين صاروا أعوان بنائين يشغلهم كل من هب ودب ، بل و حتى من إطاره دون إطارهم، وقد شجعهم على ذلك من أطمعهم في هيئة المراقبة التربوية من المفتشين بسبب تصرفاتهم التي تحكمها المصالح خصوصا تعويضات لا تسمن ولا تغني من جوع ، وهي بمثابة وصمة عار في جباه من جعلوا مصالحهم الخاصة فوق سمعة هيئتهم لأنهم يصيرون بسبب ذلك موضوع تندر وسخرية عند المسؤولين بعد تسخيرهم وتشغيلهم كما يشغل الأعوان.