قراءة في مضامين المذكرة الوزارية رقم 60 / الإصدار و الأجرأة
*

– سياق فكري عام
أصدرت وزارة التربية الوطنية يوم 24 أبريل 2008 مذكرة تحت رقم 60 تحمل عدة خصوصيات منها أنها

1-أول مذكرة عززت بدليل تفصيلي حول إعداد وتدبير الدخول المدرسي08-09 في جزأين يتضمن نوايا وأفعال البرنامج الوطني الاستعجالي.

2- سياق إنتاج المذكرة و تداولها يتسم بخصوصية دولية ووطنية/ تقرير المؤسسة المالية الدولية وتقرير المجلس الأعلى للتعليم.

3- الطابع الإخباري والإجرائي الإلزامي الذي تكتسيه تعليمات هذه الوثيقة وتدابيرها.
هذا وللإشارة فإن
صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرا تحت عنوان/ الطريق غير مسلوك…إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث ارتكز على أربعة معايير في عملية تصنيف بلدنا المغرب/11من 14 /
1-إمكانية الحصول على التعليم.
2-المساواة بين تمدرس الجنسين في العالمين القروي والحضري.
3-كفاءة الحكامة والأطر التربوية وآليات التقويم والإدماج.

4-جودة العروض التربوية وتنويع التكوينات.
وإثر ذلك أصدر
المجلس الأعلى للتعليم عن سنة 2008 تقريرا مفصلا عمدت الهيئة العليا للتعليم فيه إلى ترسيخ ثقافة المحاسبة وتحميل المسؤولية وتبني مقاربة التدبير من خلال النتائج . كما حاول التقرير استعراض المنجز وتشخيص التعثرات والبحث عن التعليلات واقتراح مداخل العمل وفتح الجبهات…
ونظرا لأهمية فهم النصوص القانونية واستنباط البيانات والتعليمات والتدابير العملية من متونها نقدم هذه المقاربة اعتمادا على تقنية تحليل المضمون
**- التحليل الكمي
في المبتدأ والخبر تجدر الإشارة إلى أمر هام يتعلق بمقصدية المشرع المغربي في بناء خطاب المذكرات الوزارية واختياره لشروط الإنتاج و لسياق التداول وتحريه الدقة في انتقاء مفردات الصياغة الكلية وذلك من أجل التعبير عن نواياه والكشف عن مراميه وأهدافه على المديات القريبة والمتوسطة من هنا تأتي أهمية ضبط مواصفات بناء الخطاب التربوي والتدقيق في استهداف فئات بعينها ومراعاة منظور التلقي/ وتوقع درجة الاستجابة ومستوى اللامبالاة ونسبة النفور والامتناع وقياس محرار ردود الفعل….

ولإضاءة هذه الجوانب المرافقة لصياغة الخطاب التشريعي في المذكرة رقم 60 نورد هذه المعطيات معززة بمؤشرات رقمية

يبدو من خلال الجدول أعلاه أن مصطلح الدخول المدرسي تكرر 10 مرات من بين مجموع مفردات صياغة خطاب المذكرة رقم60 والتي بلغت حوالي 1563 مفردة أي بنسبة 0.63 في المائة وهو كم قليل مما يشي بأن الدخول المدرسي في حد ذاته لم يكن هو الهدف بقدرما الهدف هو تمرير بنود البرنامج الاستعجالي حيث تردد هذا المصطلح مرتين أي بنسبة0.12 في المائة مما قد يدل على أن القطاع الوصي على التربية والتعليم لم يكن مهيئا بما يكفي لاستدراك النقص المعلن عنه في التقريرين السالفي الذكر والحاصل في منجز مقتضيات الميثاق الذي اتسم بالبطء والتجزيئية والتبسيطية والصورنة على مستوى الأجرأة…. من هنا تأتي مشروعية إطلاق خطة الإنعاش على مدى ثلاث سنوات للرفع من وتيرة سيرورة الاصلاح في مجالات دعم اللامركزية على صعيد التدبير وترسيخ نموذج التدبير التشاركي واستكمال توفير البنيات وتدبير الموارد البشرية وضبط آليات التقويم وتقوية حس المحاسبة والنهوض بأعباء المسؤولية .

وإذاكان هدف البرنامج الاستعجالي هو مسكن إصلاح الاصلاح الذي تكرر مرتين في الوثيقة الوزارية مما يؤشر على خيبة أمل صناع القرار في أوراش مسارات الاصلاح التي انطلقت منذ سنة 2000 في عشرية الاصلاح التي نادى بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي تم تهميشه في هذه الوثيقة فلم يتردد إلا مرتين أي بنسبة0.12 في المائة فهل هي اللمسات النهائية لفصل الختم المبتور من المسك لمرجعية الإجماع الوطني؟ أم هي القطيعة والتفكير في بديل جديد واستنبات شروط جديدة لغرس استراتيجية جديدة تتجه تدريجيا نحورأسملة المدرسة المغربية وتفويتها إلى الخواص بعد تخفيض الوزارة الوصية لدعم المؤسسات مرحليا وانفتاحها على التدبير الاحساني؟
وإذا كان المسكن بدون تشخيص أو من نوع الكورتيكوييد فإن العلة تستشري والأزمة تتفاقم وبالتالي يصعب علاج المنظومة هذا إذا سلمنا بوجود منظومة بدون تخطيط من هنا لم تذكر المنظومة في المذكرة إلا 6 مرات أي بنسبة0.38 في المائة بينما مصطلح التخطيط لم يرد إلا مرة واحدة أي بنسبة0.06 في المائة فهل نضع التصميم بعد بناء الدار؟ بينما الدواء معروف
1- الحسم في الاختيارات الكبرى حتى لانخطئ الانطلاقة مرة أخرى… هل نريد مدرسة عمومية مدعمة من طرف الدولة أو مدرسة خصوصية بشروط ولوازم الرأسملة أونريد تعليما تشاركيا عبارة عن شركات مالكوها و المساهمون فيها هم رجال التعليم والدولة تتولى استخلاص الضرائب ومساعدة الفئات المعوزة لتتمكن من دفع واجبات التسجيل والتمدرس.

2- ضرورة ربط التعليم بسوق الشغل لاعطاء الدبلوم قيمته العلمية ومن ربط الاقتصاد بالتعليم الجيد المرتكز على البحث العلمي حتى يتسنى له استيعاب مخرجات النظام التعليمي والصمود في وجه المتغيرات الدولية.

3-لابد من خلق التوازنات بين استيراد التكنولوجية المعرفية وتأهيل العنصر البشري واستثمار ثروة وخصوصية البيئة المحلية في أفق إحداث المعادلة بين التعليم والتربية، بين التكوين والتشغيل، بين التمهير والتمهين، بين الخصاص والفائض…
ولن يتأتى لنا ذلك إلا بتبني حكامة تدبيرية تتولى التحكم في الموارد البشرية والمالية والمادية والمعلوماتية وكذا تدبير الزمن والمكان وقيادة الخطط المنبثقة عن الفكر الجماعي بعد سن سياسة تعليمية واضحة وبلورتها على شكل مخططات دقيقة الأهداف…فمثلا مصطلح الهدف لم يتردد في الوثيقة الوزارية إلا 9 مرات أي بنسبة 0.57 في المائة من مجمل مفردات بناء الخطاب وهذا كم قليل في خطة استعجالية أطلقت لإنقاذ ماتبقى من المنظومة واستدراك ماكشفت عنه التقارير السالفة الذكر من نقص وخلل كما أن صياغة هذه الأهداف وعددها تسعة يغلب عليها الطابع العمومي

1- تعميم التعليم الأولي و الابتدائي والإعدادي

2- توسيع قاعدة التعليم الـتأهيلي

3- ترسيخ الحكامة الجيدة واللامركزية واللا تمركز

4- تحويل الفصل والمدرسة والتلميذ إلى قطب الرحى

5- التحكم في التدبير بالنتائج والمقاربة التشاركية
6- الرفع من وتيرة صياغة المشاريع بأهداف واضحة

7- استقطاب شركاء وفاعلين من آباء وجماعات ومجتمع مدني واقتصاديين

8- تتبع تحقيق أهداف الدخول المدرسي/تعميم مبدأ الجودة/تأهيل المؤسسات- الحد من الهدر المدرسي- الحد من الاكتظاظ- محاربة ظاهرة الغياب- الارتقاء بالقدرات التدبيرية لرجال الإدارة…

9- تقييم مراحل الاعداد للدخول المدرسي
مما أحالها إلى خطاب نوايا أكثرمنه برنامج أفعال مسنود بدفتر تحملات متضمن لكشف لمصادر التمويل وبناء بمقاس ومواصفات معتمدة لمشاريع قابلة للانجاز…

***-التحليل النوعي
إن التحليل البنيوي لنص الوثيقة بمعزل عن ظروف إنتاجه و سياق تداوله يقود إلى تحديد موضوع القيمة المحتفى به في الوثيقة  » تفعيل بنود المخطط الاستعجالي » لانقاذ ما يمكن إنقاذه من برنامج الإصلاح الذي أطلق منذ سنة 2000 في مجالات تأهيل البنيات الأساسية في غياب مشروع حقيقي للمؤسسة وفق مواصفات متعارف عليها وبدفتر تحملات دقيق يحدد الفاعلين والمهام والموارد المرصودة مع تدبير للمكان والزمان… وكذا مجال محاربة الوزارة الوصية لظاهرة الهدر المدرسي المتنامية بشكل ملفت في الوسطين القروي والحضري وعلى مستوى الجنسين الإناث والذكور ذلك أن ماقدم من حلول في الوثيقة الوزارية يغلب عليه الطابع التبسيطي والتجزيئي لمعضلة الفاقد الدراسي التي أصبحت تشكل نزيفا مستنزفا للقوى الحيوية للمنظومة التربوية برمتها…

فبدون تخصيص منح للمعوزين من التلاميذ تسلم للآباء الذين يرسلون أبناءهم إلى المدارس ويحرم منها من يتقاعس…وبدون مراجعة نظام التقويم والإدماج النشاز بين قانوني الامتحان والمراقبة المستمرة ومعدلات المرور وتدخلات الخريطة المدرسية… وبدون عقلنة عملية التوجيه التي أصبحت شكلية تتحكم فيها الخريطة التربوية التوقعية فما أكثر ضحاياها من التلاميذ الذين يزج بهم في مسالك من غير قدرة أو ميل فيكون مصيرهم الفصل والانقطاع المبكر…وبدون دعم مؤسسي حقيقي ومهيكل ومستمر تنهض به أطر تربوية متفرغة في قاعات متخصصة يتغيا إرجاع التلاميذ المتعثرين والمتخلفين وهم القاعدة إلى المستوى لمواكبة إيقاعات التعلم… وبدون ربط مباشر بين المؤسسة التعليمية ومراكز التكوين المهني خارج عملية التوجيه المعتادة لانقاذ المرشحين للانقطاع الذين تعذر عليهم متابعة تعليمهم بسبب نقص المؤهل…وبدون تغطية شاملة للنقل المدرسي وللمطاعم لاستقطاب التدفقات الهائلة المنحدرة من العالم القروي ومن الأحياء المهمشة لايمكن التحكم في مسألة الفاقد الدراسي والانتقال من حكامة الوسائل إلى حكامة النتائج…

أما معضلة الاكتظاظ التي تشكل هدرا حقيقيا للطاقة وسدا منيعا لمنافذ تهوية العمليات التربوية التي تتوسل الارتقاء بالأداء والترقي في درجات سلم الجودة بحيث لم تتوفق الوثيقة في إيجاد الحلول العملية الناجعة فلا يعقل أن نربح رهان الجودة في عتبة 40 تلميذا في القسم خاصة في المواد العلمية التي تحتاج إلى أنشطة تطبيقية وإلى استعمال عتاد بيداغوجي وإجراء تجارب وكذا في مواد أدبية تتوخى التحكم اللغوي مع تخفيض ساعات الدراسة بها… يحدث هذا في ظل غياب التنسيق بين المصبات والروافد بين الابتدائيات والاعداية من جهة والتأهيلية والاعداديات من جهة ثانية في قضايا التدفق والتوزيع والتوجيه والتتبع وتبادل الخبرات والمعدات والفضاءات والموارد المالية…هذا وتعتبر قضية الغياب نقطة الارتكاز في التقريرين الإطار للمذكرة60 فلا تقرير صندوق النقد الدولي ولاتقرير المجلس الأعلى للتعليم فكلاهما يحمل هيئة التدريس انخفاض مؤشر المر دودية وانحطاط المستوى بسب كثرة التغيبات غير المبررة وعدم احترام الغلاف الزمني/المقرر في34 أسبوعا أي مايعادل 102 يوما أو 816 ساعة في الأسدس و204 يوما أو 1632 ساعة في السنة…
وتأسيسا على ذلك تبنت المذكرة60 مقاربة زجرية في التعاطي مع ملف الغياب من منظور تجزيئي فبدون مراجعة نظام العطل الحالي وتدبير الزمن الدراسي وتحديد أوقات ذروة الاكتساب وإتباعها بعطل كافية قادرة على امتصاص العياء ودفع الملل المتسلل إلى العزائم لايمكن الحد من ظاهرة الغياب غير المبرر الذي تقننه مساطر التتبع المتداولة منذ سنين… وبدون تخصيص تعويض مكافئ عن المردوية متفاوت بحسب العطاء بين نساء ورجال التعليم ستبقى النصوص القانونية الحالية والقادمة جافة وغير مستساغة.

وتبقى القضية المستجدة التي جاءت بها الوثيقة هي مسألة الارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيئة الإدارة…فعن أي تدبير نتحدث تدبير مقاولاتي للمؤسسة البشرية من منظور مالي ومادي وإداري وتربوي واجتماعي مرتكز على رأسملة المدرسة المغربية وهذا أمر يحتاج إلى مراكز جديدة في التدبير المقاولاتي للمؤسسة وتكوين خاص وإلى مرحلة انتقالية من المدرسة العمومية المدعمة من طرف الدولة إلى المدرسة الخصوصية المؤدى عنها تمر عبر التعليم التشاركي/ المدرسة عبارة عن شركة… كما يحتاج التوجه الجديد إلى توفير الشروط والتجهيزات وموارد تشغليها وأيضا إلى تحديث النصوص القانونية لتواكب المستجدات من قبيل قضايا الاستثمار والبحث عن مصادر التمويل الجديدة لضمان جودة عروض التكوينات وتمهين المعرفة والرفع من مرد ودية الأداء التربوي وإنجاز مختلف مشاريع المؤسسة وكذا إبرام عقود الشراكة… ونحن الآن بعيدون عن كل هذا كل البعد فلازلنا في التسيير التقليدي الذي خضع لعملية تجميل سطحية ولتزيين بالمساحيق كإدخال الحواسيب دون أنظمة عمل /مشروع جيني المعطل رغم الإنفاق الكبير…أوأن المراد بالقدرات التدبيرية في الوثيقة الرسمية إلقاء الحمل على الإدارة التربوية والأساتذة وتشجيع الأعمال التطوعية غير الدائمة و اللمسات الاجتهادية في مجالات التنظيم والتسيير الإداري و استدماج التدبير الاحساني في العملية الإدارية مع تطبيق المفهوم الجديد للتدبير/ دبر راسك /

****- قيمة التحليل
المذكرة الوزارية رقم60 نص مرجعي بالنسبة للدليل التفصيلي وأجرأة لجزء من مواد المقرر الوزاري رقم91/08-09 ووثيقة رسمية استشرافية تعتبر ثمرة لفكر توقعي تحاول الوزارة تأسيسه لكنها لم تخرج عن خطاب الما نبغية والقفز على واقعنا التعليمي ولم تتحول عن إطار التنفيذ فقط دون إشراك المعنيين وتحرير مبادرة الروح الابتكارية ولم تغادر المقاربة « الاستعجالية » التمريرية »… بينما المسألة التعليمية تحتاج إلى ترو فهي قضية أمة ومصير شعب ومستقبل أجيال… بل كان لهذه المذكرة الوزارية صدى غير إيجابي فقد أسالت حبرا وأثارت مواقف عدائية واحتجاجية ساهمت في تشنج العلاقات بين مكونات النسيج التربوي…فهل مرد ذلك هو سياق إنتاج النص القانوني/ سياق وتداعيات التقريرين أم الأمر كله يرجع إلى توقيت تداول الوثيقة/ فترة الامتحانات وساعة دبيب العياء وتسلل الملل إلى النفوس بعد سنة من الجهد والعطاء؟ أو أن جماع المسألة يفرض استشارة واسعة وأخذ هامش من الوقت لتبني إستراتيجية أكثر نجاعة ومرونة في التكيف مع وضعياتنا وظرفيتنا وخصوصيتنا وانشغالاتنا ومنتظراتنا…