عقد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم يوم الأحد 2 يوليوز 2006 بالقنيطرة، دورة عادية خصصت لتتبع تنفيذ توصيات المؤتمرالأول، وتقييم المسار النضالي وتطورات الملف المطلبي ومستجدات الترقية الداخلية. وقد هيمنت على اللقاء أجواء الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتضييق الذي تتعرض له النقابة برفض تسلم السلطات المعنية تصريحا بالتغييرات التي تمت أثناء مؤتمرها الأول، والاختلالات البنيوية التي تعيشها المنظومة التربوية، واستمرار الحكومة والوزارة الوصية في نهج أسلوب التعنت إزاء الملف المطلبي للهيئة، وعدم وفاء مكونات لجنة تنظيم التفتيش بمقتضيات البيان المشترك ل 14 مارس 2006.
ونظرا لما ذكر، فإن المجلس الوطني يعتبر دورته هاته تاريخية بامتياز ويعلن ما يلي:
1. تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتنديده الشديد بالهمجية الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي تقترفها في حق شعب أعزل، ويطالب المجتمع الدولي والإسلامي والعربي بتحمل مسؤولياته التاريخية إزاء ما يجري، وعدم الكيل بمكيالين.
2. تثمينه الكبير واعتزازه الشديد بالروح النضالية العالية التي تحلى بها المفتشات والمفتشون في سياق معركتهم من أجل منظومة تربوية فعالة ومن أجل كرامة المفتش، وبالتفافهم المتميز حول نقابتهم العتيدة، مما أنجح البرنامج النضالي خاصة في الموسم الدراسي الحالي، ومما أربك حسابات الوزارة الوصية وأعوانها وفرض على الجميع الاعتراف بشرعية ومشروعية الملف المطلبي للهيئة، وأفشل كل مخططات الالتفاف على قضاياه الأساسية.
3. تحميله المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية وكل المعنيين حول نتائج الاختلالات البنيوية التي تعيشها المنظومة التربوية ومسار إصلاحها، سواء تعلق الأمر بملف تدبير الموارد البشرية وخاصة تغييب الكفاءة واستحضار اعتبارات أخرى في إسناد المناصب مما يؤثر على الأداء التدبيري للمنظومة، أوبملف اللامركزية واللاتركيز والأوضاع التي تعيشها الأكاديميات ومجالسها الإدارية الشكلية، أوبملف المناهج والكتب المدرسية وغياب تصور علمي ونسقي في التعامل معها، أوبملف التكوين المستمر المتعثر، أوبملف الامتحانات ومصداقية الشهادات… أو تعلق بغياب شروط تقييم موضوعي وعلمي وشفاف لتلك المنظومة.
4. تحميله المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية ولجنة تنظيم التفتيش ( اللجنة العشرية ) حول عدم التعاطي الإيجابي والجدي مع الملف المطلبي للهيئة في شموليته، وما نجم عن ذلك إثرمقاطعة المفتشين لعدد من الأنشطة، وما سيترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة على المنظومة التربوية وما سينجم عن تفاقم الاحتقان في صفوف المفتشات والمفتشين في الموسم الدراسي المقبل.
5. استنكاره لتصرفات الوزارة اللامسؤولة بخصوص إصرارها على الاستمرار في التضييق على مناضلي النقابة، وعدم الالتزام بتعهداتها والإصرار على عدم الاستجابة لأي من مطالب المفتشين رغم أن كثيرا منها لايتطلب أي تكاليف مادية، ورغم اعتراف الوزير نفسه بكونها لا تمثل إلا الحد الأدنى لمطالب الهيئة.
6. استغرابه الشديد للتضييق على العمل النقابي وعدم تمكين نقابة لها وصل التأسيس ( لمدة 99 سنة ) ومارست العمل النقابي لمدة ثلاث سنوات في إطار القانون، وحصلت على تمثيلية للمفتشين تقدر ب 60% من نتائج اللجن الثنائية، وعقدت مؤتمرها الأول مع احترام كل الاجراءات القانونية والجاري بها العمل، من وصل إيداع ملف مكتبها الوطني المنتخب بشكل ديموقراطي وشفاف. وإن المجلس الوطني إذ يندد باستمرار التضييق على الحريات وخرق القانون من قبل الجهات الوصية يدعو كافة الغيورين على دولة الحق والقانون لتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا الوضع المشين.
7. رفضه للنتائج التي ستسفر عنها الحركة الانتقالية الاستثنائية الخاصة بالمفتشين لغياب معايير موضوعية وعدم إشراك ممثلي النقابة في إنجازها، واعتباره لهذا الأسلوب في التعاطي مع قضايا المفتشين دليلا آخر على عدم جدية وعود الوزارة. كما يعلن المجلس الوطني عن السماح بمشاركة أعضاء اللجن الثنائية الممثلين للنقابة في أشغال الترقية بالاختيار الخاصة بالدرجة الممتازة مراعاة لمصلحة المفتشين.
8. تنبيهه الوزارة الوصية إلى ضرورة اشراك نقابة مفتشي التعليم في جميع محطات الحوار الخاصة بقضايا الهيئة.
9. دعوته لكافة المنخرطين الى مواصلة معركتهم النبيلة على ضوء توجيهات البيان الصادر عن المؤتمر الوطني،في انتظار صيغ نضالية سيتولى المجلس الوطني الإعلان عنها مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل.

وإذ يعلن المجلس الوطني عن تشبث النقابة بحقها الكامل في الدفاع عن مطالب المفتشين يدعو كافة المناضلين والمناضلات إلى المزيد من التعبئة والحذر ومقاومة كل أشكال التيئيس والتجزئة، وما ضاع حق وراءه طالب.
وعاشت نقابتنا العتيدة مستقلة وديموقراطية.

عن المجلس الوطني

إمضاء الكاتب العام

محمد راشيد