أعطى جلالة الملك نصره الله أوامره السامية للجنة المشرفة عن الانتخابات لتقوم بدورها من أجل مرور الاستحقاقات في جو تسوده الشفافية والنزاهة بين المتنافسين .وهي رسالة الى لوبي الفساد بجماعة تيولي التي ظل التزوير ينخر اللوائح الانتخابية,مستغلا في ذلك نفوذه ومعارفه ليكرس المظالم على فئة دون أخري.

من المعلوم أن جماعة تيولي تدخل في الجماعات التي تسمح للرحل بالتسجيل في الانتخابات شريطة السكن بالجماعة أو الازدياد بها,الا أن اللوبي يستغل هذا القانون لتسجيل الموالين في اللوائح الانتخابية ومنع كل من يعارض مصالحهم وفوزهم فيها,وسأعطي مثالا لذلك على الدائرة 4 بنفس الجماعة,حيث يستغل مرشح سابق هذا القانون ويتدخل لدى اللجان الادارية لاعطاء صبغة الترحال لأفراد عائلته وأفراد المرشح المقترح في الدائرة ويمنع أفراد المرشحين الاخرين بدعوى أنهم ليسوا من الرحل.ومن الغرائب أن الذين يحسبون من الرحل يسكنون في مدينة وجدة منذ عشرات السنين ولا علاقة لهم بتربية قطعان الماشية وكل ما يتميزون به هو ازديادهم في أرض الجماعة’شأنهم في ذلك شأن الذين منعوا من التسجيل.

ان الفساد استشرى في هاته الدائرة بشكل مريب,بتدخل هذا الأخيرمستغلا نفوذه ومعارفه حينما كان مستشارا بالجماعة سابقا,ورغم الطعون التي يتقدم بها بعض من يحاربون هذا الظلم الا ان الأمر باق على حاله الى يومنا هذا,وعليه فاننا نحمل المسؤولية كاملة الى السيد رئيس الجماعة باعتباره رئيسا لللجنة المشرفة على رفض أو قبول التسجيل في اللائحة الانتخابية,ختى تمر الاستحقاقات بكل نزاهة كما أمر جلالة الملك نصره الله وأيده.

ومن هذا المنبر أدعو كل الذين شطب عليهم من اللائحة وهم يتمتعون بنفس المواصفات التي يتمتع بها من تم قبولهم الى تظافر الجهود من أجل مراسلة اللجنة على الصعيد الوطني للتحقيق في هاته الخروقات حتى يتم كل من له ارتباط الازدياد بجماعته,أو التشطيب على المسجلين باسم الترحال ولا علاقة لهم به

ولنا عودة لهذا الموضوع مادام خرق القانون قائما