طارق رمضان ينصب شركا للقضاء الفرنسي ويوقع به

محمد شركي

يبدو أن الذي حمل المفكر الإسلامي طارق رمضان على نفي تهمة اغتصاب مشتكيتين  رفعتا دعوة ضده  هو تعمد إخفاء القضاء الفرنسي البينة التي قيل عنها أنها رسائل متبادلة بينه وبين المشتكية الفرنسية التي تحمل اسما مستعارا عثر عليها في ذاكرة هاتفها الخلوي .

 و لقد حاول القضاء الفرنسي أن يحاصر المتهم بالسؤال عن سبب تأخره ما يزيد عن أحد عشر شهرا من الاعتقال  قبل أن يقر بوجود ما يسمى بعلاقة جنسية رضائية بينه وبين المشتكيتين . ولا شك أن هذا المفكر الذي لا يعوزه الذكاء إنما نصب شركا للقضاء الفرنسي ليوقع به ، فلو أنه أقر منذ بداية اعتقاله بما نسب إليه لأخفى القضاء حكاية رسائل هاتف المشتكية الفرنسية لتظل التهمة هي الاغتصاب لأن المجتمع الفرنسي العلماني لا يعتبر العلاقة الجنسية الرضائية جرما يعاقب عليه القانون، بل هو حرية من الحريات التي تضمنها العقيدة العلمانية وتستميت في الدفاع عنها .

 ولقد كان القضاء الفرنسي يواجه مشكلة البينة التي تلزم المدعيتين إذ لا يمكن إدانة متهم دون بينة ، وليس من العدل أن تصدق المدعيتين دون بينة ، ويكذب المدعى عليه . ولو وجد القضاء الفرنسي بينة ترجح كفة نسبة الاغتصاب لطارق رمضان على كفة العلاقة الجنسية الرضائية  لما تردد لحظة  في الكشف عنها منذ بداية محاكمته .

وليس أمام القضاء الفرنسي كما مر بنا في مقال سابق سوى إخلاء سبيل مواطن سويسري مارس حريته في مجتمع علماني من خلال علاقة جنسية رضائية مشروعة علمانيا  مع مواطنتين  فرنسيتين ، بل من حق هذا المواطن السويسري أن يتابع المتهمتين له بالكذب من أجل تحويل العلاقة الجنسية الرضائية إلى اغتصاب وعنف ، فضلا عن متابعة القضاء الفرنسي بالتعسف في اعتقاله مدة أحد عشر شهرا دون مبرر قانوني ، مع المطالبة بجبر الضرر اللاحق به وكذا المطالبة بالتعويض.

وإذا ما كان القضاء الفرنسي إنما اعتقله بسبب نشاطه الفكري وهو الراجح، لأنه في نظره يقوم بالدعاية لما يسميه الإسلام السياسي، وهو ما صار جرما يعدل الإرهاب في المجتمعات الغربية، فعليه أن يبحث عن مشتكيات أخريات، وعما يثبت اغتصاب  طارق لهن ،وليس العلاقة الجنسية الرضائية  بينه وبينهن. ومشكل القضاء الفرنسي في هذه الحالة  مع هذا المفكر أنه  بحكم شهرته لا يحتاج إلى  ممارسة الاغتصاب ،وهو الشخص المثير للإعجاب والمعجبات به كثيرات ، والعلاقة الجنسية الرضائية معهن متاحة له خصوصا اللواتي يستجبن  لدعوته إلى فنادق ليس فيها سوى غرف النوم .

ومرة أخرى كما مر بنا في مقال سابق، نقول إذا ما صحت الحكاية من البداية ، ولم يكن من رواها فاسقا يتعين التبيّن من روايته  ، فلن تغير العلاقة  الجنسية الرضائية المنسوبة إلى طارق من قيمته كمفكر إسلامي شديد المراس، كان يذيق خصومه مرارة الهزائم في مناظراته ، ولن يضير الإسلام شيء إذا ما صحت نسبة ما نسب إليه ، وصح اعترافه كذلك. وإن ثبت فعله ،وصح اعترافه فمشكلته  مع الإسلام و المسلمين ،وهي لا تعني  حينئذ المجتمع الفرنسي العلماني  في شيء لأنه يبيح العلاقة الجنسية الرضائية .

 ومرة أخرى نكرر ما قلناه في مقال سابق في نفس الموضوع على القضاء الفرنسي إذا ما تمسك بتجريم طارق رمضان بسبب علاقة جنسية رضائية أن يعلن للعالم أنه  أصبح يطبق قانون الشريعة الإسلامية في جريمة الزنا ، وهو ما لا ما لا ينبغي له وما يستطيع .

ويبدو أن القول المشهور  » انقلب السحر على الساحر  » ينطبق على المشتكيتين ضد طارق رمضان وعلى القضاء الفرنسي.

وأخيرا نقول على العلمانية الفرنسية ألا تتبجح  بأنها الوصية على الدفاع عن الحريات إن هي جرّمت من يمارس ما تحله من علاقات جنسية غير مشروعة  وخارج إطار الزواج ، وأن تخجل أيضا  من مواطنتيها اللتين استمتعتا بعلاقة جنسية مع المواطن السويسري ثم  بدا لهما بعد ذلك  تحويل المتعة الحاصلة بطريقة رضائية إلى اغتصاب والسبب في ذلك أو الداعي إليه هو أن الفاعل فيه رائحة الإسلام ، ولو لم تكن فيه هذه الرائحة لما فتح القضاء الفرنسي العلماني هذا الملف أصلا .

ونختم بملاحظة أخيرة أيضا، وهي لماذا لم يتدخل المجتمع السويسري للدفاع عن أحد مواطنيه بعدما صرح بممارسته علاقة جنسية رضائية مع مواطنتين فرنسيتين، وهو مجتمع علماني أيضا ؟ فهل منعه من ذلك كراهة  رائحة الإسلام في مواطنه  الذي لا شك أنه ندم  ندما شديدا على منحه الجنسية السويسرية ؟

ولا بد أن نقول لطارق رمضان لئن كنت فعلت ما نسب إليك حقا ، فقد أساءت إساءة كبرى للإسلام الذي أعلنت أنك قد ندبت نفسك للدفاع عنه ، ولجدك الشهيد الحسن البنا الذي قدم مهجته قربانا من أجل الإسلام ، وخير لك أن تعلن براءتك  من الإسلام وتنتقل إلى العلمانية  التي استهواك فيها الزنا كما فعلت  تلك التي تمتعت بك وتمتعت بها جنسيا وهي سلفية ثم انتقلت من السلفية إلى اللائكية  وكان قصدها أن تنال من دين الله  ،وليس منك لأنك لست وصيا عليه ، ولو كانت مسلمة حقا  من درجة سلفية  كما ادعت  ذلك، لما رضيت أن تستجيب لدعوتك حين دعوتها إلى  خلوة في فندق ليس فيه سوى غرفة لا تصلح إلا لممارسة شيء محظور في شريعة الإسلام إذا كان بين ذكر وأنثى لا وجود لعلاقة شرعية بينهما وكان الشيطان ثالثهما.