الثانوية التأهيلية القاضي ابن العربي في : 12/06/2008

بيــــــــــــــان

نحن – الموقعين- أسفله أطر ثانوية القاضي ابن العربي وبعد النقاش المسؤول و التداول حول المذكرة رقم 60 الخاصة بمحاربة ظاهرة الغياب في أوساط نساء و رجال التعليم، هذه المذكرة القديمة الجديدة و التي أرسلت بخلفيات مسبَّقة. و التي اختزلت أزمة المنظومة التعليمية والتربوية في ظاهرة الغياب و الهدر المدرسي دون الإشارة إلى العوامل الأخرى. نتوجه إلى كل الفاعلين في الحقل التربوي بما يلي:

1.

تزامن هذه المذكرة مع تقرير البنك الدولي للتعليم وتقرير المجلس الأعلى للتعليم حيث تعالت الأصوات و في أكثر من منبر تتباكى معلنة فشل الميثاق الوطني للتربية و التكوين ليعود النقاش لنقطة الصفر. نقاش كشف زيف الشعارات ومنتديات الإصلاح التي كانت إلى الأمس القريب تُبَشِّرُ بالغد الأفضل، والارتقاء بالجودة، والتعميم، ونسب النجاح العالية…و…في الوقت الذي كنا فيه كمدرسين وكممارسين ندق ناقوس الخطر، ونحذر من التفاؤل المبالغ فيه وأشرنا بآرائنا واقتراحاتنا في كل اللقاءات سواء مع المشرفين التربويين، وفي تقارير المجالس التعليمية والتربوية، وكذا مجالس التدبير، ونبَّهنا أيضاً إلى ما سيؤول إليه الإصلاح في حينه بسبب عدم الالتزام بما جاء به الميثاق الوطني. وهنا نرجع إلى السؤال:

ما هي الجهة المسؤولة عن فشل الإصلاح ؟

2.

كنا نأمل أن يبدأ البرنامج الإستعجالي بفتح نقاش حقيقي مع كل الفرقاء والفاعلين التربويين والشركاء بدأً بالمدرس و التلميذ على أساس شراكة فاعلة حتى يتسنى للجميع الانخراط بمسؤولية في الإصلاح.

3.

كان أملنا أيضا وبعد صدور التقريرين أن تتعاطى الوزارة الوصية مع قضية التربية والتعليم كشأن عام يهم المجتمع المغربي من أجل تدارك ما ضاع وبلورة تصور جديد لمرحلة جديدة تنبني على أسس العلم و التكنولوجيا ومقومات المجتمع المغربي.

4.

كنا نأمل أيضا أن يشكل التقريران محطة جديدة في سيرورة البحث الجاد لإصلاح التعليم في جوانبه الأساسية والتي تضمن السير العادي للدراسة وذلك بإيجاد وتوفير البنيات الأساسية المادية والمعنوية (العناية بفضاء المدرسة – الماء والكهرباء بالبوادي – التمدرس بالبوادي – الاكتضاض – المطاعم المدرسية – الداخليات – الحركات الانتقالية – جمع شمل الأسر – ساعات العمل الإضافية – مراكز التكوين – التكوين المستمر – رد الاعتبار لمهنة التدريس – ترسيخ الحكامة المسؤولة – تعميم التعليم…وغيرها من الأولويات) لضمان دخول مدرسي في المستوى المطلوب.

5.

كنا نتمنى أيضا أن تكون الدولة سباقة لتتشارك مع الفاعلين التربويين في مشروع مجتمعي تحكمه القيم الأساسية لدولة المؤسسات التي تضمن الديمقراطية والتشارك في اتخاذ القرارات لاسيما إذا تعلق الأمر بقطاع التعليم.

6.

كنا نأمل أخيرا وليس آخرا أن تولي الوزارة الوصية بل الحكومة عناية كبيرة لنساء ورجال التعليم في الاستجابة للمطالب المادية والمعنوية والتربوية والسهر على تنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة ضمانا لكرامة نساء التعليم ورجاله وصونا لرسالتهم النبيلة.

ومن هذه المنطلقات نعلن وبكل وضوح:

– رفضنا اختزال معوقات التعليم فقط في ظاهرة الغياب دون التفكير في إصلاح شمولي للمنظومة التربوية.

– التزامنا بالحضور مع رفض التوقيع.