مما لا شك فيه أن اي مرفق يعمل فيه مجموعة من العمال او الموظفين لا يخلو من التجاوزات في حق هؤلاء سواء من ارباب المعامل,او ادارت المرافق المحلية والجهوية والمركزية,وبالتالي لابد من اجهزة تدافع عن هؤلاء العمال لاسترداد حقهم الضائع سواء كان ماديا او معنويا,ولهذا الغرض وحتى لا تهضم الحقوق خلقت النقابات العمالية لتجهر بالظلم ان استشرى,وتتكتل لايصال المظلمة الى المسؤولين للتدخل طبعا من اجل انصاف المظلومين المهضومة حقوقهم,وقد تتوجه هذه النقابات الى اشكال مختلفة من النضالات,ومنها تنظيم الوقفات والمسيرات وقد تصل الى حد الاعتصامات في حالة التعنت وعدم الاعتراف بالحقوق,

غير ان هذه النقابات زاغت في حالات كثيرة,واختلط لديها الحابل بالنابل,وبدل ان تدافع عن المظلومين,صارت تدافع عن الظالمين,والاسباب الكامنة وراء ذلك هو التنافس الشديد بين هذه النقابات على استقطاب عدد كبير من المنخرطين,وكان حريا بها قبل ان تنظم وقفة او مسيرة,او تسطر بيانا,ان تتقصى الحقائق,وان تستمع الى الطرف الاخر حتى لا تاتي بظلم على حق,لمجرد ان منخرطا فيها جاء باتهام في حق رئيسه مفاده انه يتعسف عليه او يستعمل شططا في السلطة ضده او اتهامه بامور تخدش الحياء.

ان هذه الامور قد تقلل من مصداقية النقابات,وهو ما نسمعه يوميا من الموظفين والعمال الذين يقرون ان النقابات هي من مسببات هضم الحقوق لانها تسكت عن المظالم في حينها لامور في نفسها او تدافع عن قوانين       قد تفيد المنخرطين التي ترضى عنهم كل الرضى,وتجحف في حق شريحة اخرى لا تتمتع بنفس الرضى,ولنا في ضحايا التعليم اكبر عبرة في هذا التمييز,فقد سن قانون رقى شريحة من الموظفين لم تتجاوز اقدميتهم بضع سنين,بينما من شاخ وهرم لا زال ينتظر الفرج,فلماذا تسكت النقابات عن ذلك وتنزل بكل ثقلها لانصاف هؤلاء؟

والعيب في النقابات انها تسير وفق مخططات الحزب الذي يتبناها,ولم تسلك طريق الحياد والاستقلالية,وفي حالة كان رب العمل او مسير المرفق او الحكومة نفسها هو من يهضم الحقوق او يستعمل الشطط او ما شابه ذلك ترى هذه النقابة تدافع باستماتة عنه لانه ينتمي الى حزبها,فتكرس الظلم وتسهم في هضم الحقوق واصبحت شعارات الدفاع عن الحق التي تتبجح به حبرا على ورق.