عجيب غريب أمر أكاديمية
التربية و التكوين
بجهتنا الشرقية! تمشي فيها شؤون المنظومة
على أحسن ما يرام خاصة أثناء هذه الفترة
الحرجة التي تشهد تطبيق مقتضيات المخطط
الإستعجالي و هي مبتورة القيادة، ناقصة
الإدارة. أو هكذا تبدو الأمور!!! فبعد رحيل
رئيس قسم الشؤون التربوية نائبا بفجيج،
بقي المنصب شاغرا منذ شهر سبتمبر 2009. سنة
دراسية كاملة و القسم يُؤَدّي دوره على
أتمِّه (؟؟؟) وهو مقطوع الرأس ناقص العتاد
و العدة، و كلنا نعلم أنه قسمٌ محوري
مهمته التنسيق بين مختلف الفاعلين التربويين
و تكثيف جهودهم و توحيدها في اتجاه مُخرجاتٍ
أفضل و مردودية أكبر
ترفع من مستوى التعليم و تعطي صورة أفضل
عن التربية و التعليم بالمنطقة. فماذا تريد
الأكاديمية أن تُثْبِت للعالم بهذا الأسلوب
في تدبير الشأن التربوي و التعليمي؟!

 
     إن من السِّمات البارزة للحكامة
الجيدة وللتدبير العقلاني للموارد البشرية
و المالية الحفاظُ على المال العام و محاربة
التبذير بشتى أشكاله.
ربما استنتجنا أن الأكاديمية تحمِل
هذا الهمّ و تحرص بشدة على توفير مرتّبِ
موظفٍ سام على الدولة، خاصة و أنها اهتدت
بكل قناعة إلى أن هذا المنصب شكلي و إلغائه
سيكون له الأثر الايجابي على مشاريع التربية
و التكوين بالمنطقة الشرقية. إذا أخذنا
هذه الفرضيّة محمل الجد، فهذا سيُحسب لمدير
الأكاديمية، و هو سيصبح بهذا التدبير الرّائد
و المبتكر قُدوة لباقي المديرين الذين
سيحذون حذوه بدون شك ، فيتدخلون لإعفاء
رؤساء قسم الشؤون التربوية
لديهم من أجل تحقيق نتائج أفضل و
تصبح إذّاك هذه قاعدة تفرض نفسها على الوزارة
الوصية التي ستُكرِّمُ صاحبها و تقدم له
براءة الاختراع و الشهادات التقديرية.
و إذا قسنا على هذا،
فستكون الفائدة أشمل و أعم إذا تم إلغاء
بعض المناصب الأخرى
خاصة تلك التي تتعلق
بكبار المساعدين و المعاونين كرؤساء الأقسام
و المصالح بالأكاديمية مثلا و حتى النواب
أيضا. ستجني الأكاديمية والدولة حتما فوائد
جمة  إذ لن تصرف العشرات من المرتبات
الضخمة و التعويضات
الباهظة و لن يتأثر السير العادي
للمنظومة إلا إيجابا ما دام هناك  موظفون
أقل تكوينا و مرتبة قادرين على تسيير الشؤون
التربوية بمجرد تلقّيهم النصائح و التوجيهات
من مدير كفء مقتدر متمكن،
أقل ما يقال عنه أنه عبقري يمتلك رؤية واضحة
و يشتغل باحترافية كبيرة.
ولأنه يتطلع لتحقيق الأهداف المرسومة بدقة
متناهية، فهو يضع كل المجالات ضمن دائرة
اختصاصاته و يركز في يديه جميع السلطات
ويستحوذ على كل الملفات و ينفرد بجميع القرارات
و يعتبر ألا رأي يضاهي رأيه. طبعا! فهو الخبير
المختص و هو السلطة التربوية و التعليمية
الأعلى في المنطقة.

 
     بطبيعة الحال،
لن نستطيع أن نفترض هذا حتى جدلا.
فلو كانت المسألة بيد شخص واحد لَفَعَلَ،
و بطريقة مكشوفةٍ بدل أن يلجأ إلى الطرق
المُلتوية في إبعاد المسؤولين عن دائرة
القرار و تهميش الكفاءات الغيورة على المصلحة
العامة و إعفاء المعارضين و المنتقدين.
و لأن الاستغناء عن مسؤول بحجم رئيس قسم
الشؤون التربوية أمر صعب أو مستحيل، فلقد
أصدرت الأكاديمية المذكرة
عدد 11 بتاريخ 09 شتنبر 2009 التي
فتحت باب الترشيحات لشغل المنصب الشاغر،
و في هذا السياق، تقدمت أطر كثيرة
و قامت بإعداد مشاريع لتدبير القسم وأودعت
ملفاتها لدى الكتابة. فزيادة على أنها لم
تستلم أي وثيقة تُثْبت ترشّحها، انتظرت
هذه الأطر شهورا عديدة تشكيل لجنة لانتقاء
من سيسْتلم مقاليد القسم. و خلال هذه المدة،
تذمر الجميع من التأخير و تساءل
عن أسبابه و بدأت الإشاعات تروج حول حجز
المنصب لأحد المقربين و حول المماطلة من
أجل إفساح المجال له قصد حصوله على شهادة
عُليا تجعله أقوى المتنافسين، و حول صورية
اللجنة التي ستُشكَّل
من أجل تمرير هذا المأرب و حول كذا و كذا
… إشاعاتٌ كثيرة و قيل و قال، و بعد أن استفحلت
التخمينات و التكهنات،طلعت علينا مذكرة
أخرى بعد خمسة أشهر كاملة (عدد 10/02 بتاريخ
09 فبراير 2010) تدعو إلى تقديم الترشيحات
لشغل نفس المنصب الشاغر مرة أخرى.

    
إن المدهش هنا هو إصدار مذكرة تدعو إلى
ما دعت إليه مذكرة سابقة لم يَتِمَّ إلغائها
بمذكرة كما تفرضه المساطر والأعراف الإدارية،
و مع ذلك لم يندهش أحد لأن الكل كان محبطا
و مستعدا نفسيا لتلقي مثل هكذا خبر. و ثانية
تقدمت أطر عديدة و أودعت ملفاتها و مشاريعها
لدى كتابة الأكاديمية و كالعادة لم تستلم
أي وثيقة أو أدنى دليل على ترشحها لشغل
المنصب و دون أن يعاد إليها ملفها السابق
و هذا في حد ذاته يطرح تساؤلات كثيرة حول
النوايا الحقيقية لهذا
الإجراء الغريب و التقصير الواضح. و منذ
ذلك الحين و الكل يتساءل عن اللغز وراء
هذه الطريقة المقنَّعة لإلغاء المنصب لسنة
دراسية كاملة على الأقل و يخمن الخطوة التالية
للأكاديمية في إطار الترتيب الممنهج أو
التدبير المتعثر لهذا الملف و
لا أحد يرجو خيرا، و الوزارة الوصية في
دار الغافلين أو في مقام المتغافلين.