ما زالت
أكاديمية التربية و التكوين لجهة
الشرق و مديرها يخطفان الأضواء من باقي
مؤسسات الدولة و المسؤولين القائمين عليها
و يسحبان من تحت أرجل الجميع بساط النجومية
بكل تلك الإشاعات المرتبطة ……..
و الأخبار الشائعةالمتعلقة بالتجاوزات
الإدارية و المعلومات المتداولة حول اختلالات …. مالية كبيرة.

    
فبعد كلام وافر قيل و حبر كثير سال حول موضوع
أخلاقيات مديرها الذي اتهم في قضية شذوذ
جنسي تمت تبرئته منها، و حول حالات شطط
في استعمال السلطة أنصفت المحاكم الإدارية
المظلومين ممن طالهم سوء استخدام نفوذ
مديرها، ها هي الأصابع تشير مجددا إليها
في قضية مبالغ مالية ضخمة تناهز المليار
و النصف ….!!

    
إن المتتبع لهذه القضية سيتعجب حتما لحجم
المال موضع الشبهة، فهذا ليس مجرد درهم
يتيم سقط من الحسابات، و إن كان الدرهم
الوحيد مهما عندما يتعلق الأمر بالمال
العام؛ إن هذه مبالغ ضخمة تشكل ميزانية
خاصة تم رصدها  لمحاربة الأضرار التي
خلفتها الفيضانات بنيابة إقليم فجيج، و
من المفروض أن تكون قد وضعت لها آليات لصرفها
و إجراءات لمراقبتها وقنوات لتتبع تحويلها
إلى مشاريع على أرض الواقع، فكيف تختفي
أو تهرب بهذه السهولة؟

    
و إن المتتبع سيتعجب أكثر بالتأكيد لصمت
الأكاديمية، فلا الحياء و لا الخجل دفعها
للانتفاضة دفاعا عن شرفها المهزوز و عن
مصداقيتها المطعون فيه؛  و لا السلطة
الرابعة بكل ما كتب من مقالات تطالبها بتنوير
الرأي العام جعلتها تخرج عن صمتها أو أرغمتها
على الإفصاح بكل الشفافية اللازمة عن الجوانب
الغامضة في هذا الملف  و الكشف عن مصير
الأموال المفقودة؛ و لا النقابات ببياناتها
المستهجنة و اعتصاماتها المنددة و مسيرات
الغضب الجارفة نجحت في استصدار توضيح منها
بهذا الخصوص.

    
و إن ما يثير دهشة المتتبع و يصدمه خاصة
هو الصمت المطبق و التكتم الشديد للجهات
الرسمية حول هذا الموضوع، فرغم الدعوات
المتتالية لإرسال لجان لتقصي الحقائق و
افتحاص الأكاديمية ، لم تحرك الجهات الرسمية 
ساكنا؛ فلا الوزارة الوصية معنية بالأمر،
و لا وزارة المالية تدخلت لتكذب كل تلك
الأخبار الزائفة و تطمئننا عن مصير المال
العام، و لا وزارة الداخلية ارتأت أن تضع
حدا للإشاعات المسترسلة التي أخذت طابعا
تراكميا و متصاعدا و بدأت تخلق جوا من الاحتقان
و الهيجان في الأوساط التعليمية و هذا يؤثر
سلبا على أمن المجتمع و هدوئه.

    
ربما تكون هذه مجرد إشاعات مغرضة تم اختلاقها
من أجل النيل من أناس هم فوق كل شبهة. فالعاقل
يصعب عليه تصديقها لما تحمله من أخبار مهولة؛
لأنه إذا كان من المشين أن يتورط مراهق
في فضيحة شذوذ جنسي و من غير اللائق أن يسرق
مراهق درهما واحدا من محفظة أبيه، فماذا
نقول عندما يتهم أعلى الهرم التربوي في
لبعض  الأمور ؟ نكذب بطبيعة
الحال؛ و لو أنه لا يوجد دخان بدون نار كما
يقول المثل!!! فنتمنى أن تكون هذه مجرد إشاعات
حفاظا على مصداقية المؤسسة التربوية على
الأقل.

     
و إذا كانت الشائعة هي ذلك الخبر(أو الرواية
المفبركة ربما) الذي يتداوله الجمهور أو
شريحة منه و لا يوجد مصدر يؤكد صحته أو بطلانه،
فإنها تتحول إلى ظاهرة اجتماعية لها تداعياتها
الخطيرة عندما يكثر انتشارها و يكتنف الغموض
حول مدى صدقها، فتصبح مع مرور الوقت و وتيرة
تفشيها حقيقة لا جدال فيها  و فعلا مبدئيا
تؤسس عليه أطراف أخرى ردود أفعالها و هذا
ما نلمسه في تذمر الفاعلين التربويين 
و عدم انخراطهم الفعلي في مشاريع الإصلاح،
و ما نراه على أرض الواقع من اعتصامات و
احتجاجات و قوافل غضب و مقاطعات للاستحقاقات
التربوية. 

     
فإذا كانت الأكاديمية لا تبالي و لا تأبه
لكل ما يكتب حول خروقاتها المحتملة، محتقرة
بذلك جميع الأصوات الناقدة و متحدية النقابات
و حتى السلطة الرابعة، فإن على الوزارة
الوصية أن تتحمل مسؤولياتها؛ و إذا كانت
لم تجد ملموسا تؤسس عليه لإرسال لجان افتحاص،
فلتقم على الأقل بسبر نزيه للآراء  و
باستطلاعات جادة لوجهات النظر لتقف على
نسبة التعاون أو العصيان التربوي في الجهة
الشرقية حيث مل التربويون  و سئموا من
قيادتهم و أصبحوا يعانون من حالة من اليأس
و القنوط ؛ و إذا بقيت الوزارة  متخاذلة
و لم تجد الجرأة للتحرك، فإنها ستكون حينها
متواطئة وستحكم على منطقة بأكملها بالفشل
و الفساد وستكون مشاريعها و كل ما تقوم
به من إصلاح مضيعة للوقت و هدرا للجهد و
تبذيرا للمال العام و مساهمة فعلية منها
في استفحال المشاكل و انفجار الوضع التربوي
و خروجه عن السيطرة كما تدل على ذلك جميع
المؤشرات.