حقيقة الهدر الزمني الخاص بمادة اللغة العربية في التعليم الثانوي بنيابة جرداة من خلال البنية التربوية للموسم الدراسي 2008/2009

 محمد شركي

 من المعلوم أن الخطة الاستعجالية لإصلاح المنظومة التربوية بعد فشل عشرية الإصلاح تحارب الهدر الزمني . والهدر الزمني أنواع منه ما يتعلق بعدد أيام الدراسة مقابل عدد أيام العطل ، فعلى سبيل المثال نجد عدد أيام الدراسة للموسم الدراسي الحالي 2009/2010 هي 195 يوم بنسبة42،52 في المائة من أيام السنة ، مقابل 170 يوم عطلة بنسبة 57،46 في المائة من أيام السنة ، منها 45 يوما كعطلة رسمية خلال السنة الدراسية بنسبة 32،12 في المائة من أيام السنة ، و125 يوم كعطلة صيفية إن صحت التسمية بنسبة24،34 في المائة من أيام السنة . وهذا هو النوع الأول من الهدر الزمني مقارنة مع عدد الأيام الدراسية للدول الغربية المتقدمة أو حتى بعض الدول العربية والإسلامية. ومن أنواع الهدر أيضا عدم احترام أسابيع الموسم الدراسي من خلال ظاهرتي الالتحاق المتأخر والانقطاع المبكر مما يجعل عدد أيام الدراسة الفعلية تتقلص عن المدة المحددة في سقف 34 أسبوعا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وحتى هذا السقف غير واقعي فعلى سبيل المثال نجد الأيام الدراسية لهذا الموسم 2009/2010 هي: 195 يوم حوالي 33 أسبوعا منها 107 يوم خلال الدورة الأولى ، و88 يوما خلال الدورة الثانية بمتم شهر مايو. وإذا خصمت أيام الالتحاق المتأخر والانقطاع المبكر في بداية ونهاية الموسم الدراسي ، وقبيل أو بعيد كل عطلة رسمية ازداد تقلص عدد أيام الدراسة. ومن أنواع الهدر الذي لا يلقى له بال الهدر المتعلق بعدد الساعات الناقصة عن الحصص الواجبة في كل مادة دراسية بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي. فعلى سبيل المثال إذا ما تابعنا هذا النوع من الهدر بالنسبة لمادة اللغة العربية في التعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي بنيابة جرادة إحدى نيابات الجهة الشرقية خلال الموسم الدراسي الماضي 2008/2009 نجد ما يلي :

1 ) مجموع الجداول في السلك الإعدادي45 جدولا وعدد ساعات هذه الجداول هي :728 ساعة عوض 1080 ساعة كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية رقم95 بتاريخ 01/07/1985 في موضوع حصص رجال التعليم بالمؤسسات الثانوية حيث حددت هذه المذكرة عدد الساعات القانونية في 24 ساعة بالنسبة للسلك الإعدادي ، و21 ساعة بالنسبة للسلك التأهيلي حسب التسمية الجديدة. وهكذا نجد عدد الساعات المهدورة هي 352 ساعة بنسبة 59،32 في المائة من عدد الساعات الواجبة ، مما يعني وجود فائض من الجداول يقدر ب :15 جدولا بنسبة 33،33 في المائة من مجموع الجداول المعمول بها. وتتوزع ساعات الهدر هذه على الشكل الآتي : ـ إعدادية كنفودة : 40 ساعة/ ـ إعدادية سيدي محمد بن عبد الله 32 بجرادة ساعة/ ـ إعدادية جرادة بجرادة: 24 ساعة تقلصت إلى 16 ساعة خلال شهر أبريل/ ـ إعدادية الإمام البخاري بحاسي بلال 8 ساعات / ـ ملحقتها بكافيت 24 ساعة / ـ إعدادية واد الحيمر24 ساعة/ ـ إعدادية النجود بعين بني مطهر0 ساعة وهنا الاستثناء الوحيد/ ـ ملحقتها بلمريجة24 ساعة/ ـ إعدادية عبد الكريم الخطابي بعين بني مطهر 8 ساعات / ـ إعدادية ابن خلدون بعين بني مطهر 96 ساعة / ـ إعدادية ابن الهيثم بحاسي بلال 16 ساعة / ـ إعدادية عمر بن الخطاب بتوسيت28 ساعة / ـ ملحقتها بسيدي بوبكر28 ساعة.

2 ) مجموع الجداول في السلك التأهيلي 20 جدولا وعدد ساعات هذه الجداول هي : 300 ساعة عوض 420 ساعة كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية رقم 95 الآنفة الذكر بمعدل 21 ساعة لكل جدول .

 وهكذا نجد عدد الساعات المهدورة في هذا السلك هي :120 ساعة بنسبة 57،28 في المائة من مجموع ساعات الجداول القانونية مما يعني وجود فائض في الجداول يقدر ب :6 جداول بنسبة 30 في المائة من مجموع الجداول المعمول بها . وتتوزع ساعات الهدر هذه على الشكل الآتي : ـ الثانوية التأهيلية الزوقطوني بجرادة 22 ساعة / ـ الثانوية التأهيلية جابر بن حيان بحاسي بلال 19 ساعة / ـ الثانوية التأهيلية ابن خلدون بعين بني مطهر36 ساعة / ـ الثانوية التأهيلية تويسيت 43 ساعة . فإذا كانت هذا هو الهدر الزمني الخاص بعدم استيفاء جداول الحصص أنصبتها في مادة اللغة العربية في نيابة جرادة ، فما هو حجم الهدر بالنسبة لهذه المادة في كل نيابات الجهة الشرقية ، وفي كل نيابات المملكة ؟ وما هو مجموع الهدر المتعلق بكل المواد الدراسية على الصعيد الوطني ؟ ولا أريد الحديث عن نوع آخر من الهدر الزمني المتعلق برخص الغياب المبرر المتعلقة بهيئة التدريس والتي لا تعوض مددها وكذا الرخص المبررة الخاصة بالمتعلمين . ومن المعلوم أن الوزارة الوصية هي المسؤول الأول عن هذا النوع من الهدر لأنها هي التي خلقت ما يسمى بظاهرة الفائض عن الحاجة بموجب مذكرة وزارية رقم 94 بتاريخ 25/07/1989 في موضوع تشغيل الأساتذة الاحتياطيين وزعمت هذه المذكرة أن الوزارة هي التي عمدت إلى توفير عدد إضافي من الأساتذة حتى يتسنى بكامل السرعة تعويض الأساتذة المتغيبين لأسباب مبررة وتجنب توقف الدراسة لسبب من الأسباب.

 والحقيقة أن الفائض ظاهرة فوق القدرة والطاقة وليست قرارا وزاريا حسب منطوق هذه المذكرة. وقد ساهمت ما يعرف بعملية إعادة الانتشار في استفحال ظاهرة الفائض في بعض النيابات مما اضطر معه رؤساء المؤسسات إلى توزيع ساعات العمل على المتوفر من الأساتذة عوض الواجب ،مما تسبب في وجود ظاهرة الجداول دون الأنصبة القانونية ، وتسبب في هذا النوع من الهدر الذي لا يقف عند حد الهدر الزمني بل يتعداه إلى هدر في الموار البشرية والمالية على حد سواء في وقت تعاني المنظومة التربوية من فشل ذريع استوجب مشاريع إصلاحية منها ما قضى نحبه ومنها ما ينتظر وما بدلوا تبديلا . كلامي هذا سيثير حفيظة الذين يعتبرون الجداول المخفضة مكسبا مشروعا ،وهي شريحة لا تعنيني في شيء كما أنها الشريحة التي رفضت المذكرة الوزارية المتعلقة بحصص الدعم بالرغم من وجود الجداول دون الأنصبة القانونية ، وإنما الشريحة التي تعنيني هي شريحة الغيارى على المنظومة التربوية وعلى مصلحة أبنائنا والتي تحق الحق بالرغم من مرارته ، و تنكر الباطل بالرغم من حلاوته أولئك هم المخلصون الصادقون المعول عليهم لإنقاذ المنظومة التربوية من سوء الانهيار الكامل. وللمشككين في مصداقية الأرقام المتضمنة في هذا المقال أقول جداول الحصص للموسم الماضي بحوزتي فهاتوا برهانكم إن زعمتم عكس ما جاء في المقال.