لم يفهم اي احد البنود التي اعتمدت عليها الوكالة الحضرية بوجدة  عندما سلمت رخصة لبناء سكن تجاري وسط حي سكني مخصص للفيلات بتجزئة الوحدة شارع مولاي الحسن وبالضبط بزنقة معاد بن جابر بالقرب من مدرسة البديل التربوي، سكان الحي يتساءلون عن هذا الخرق السافر لقانون التعمير ومن يقف وراءه،  اذ لا يعقل بالمرة تشويه حي بكامله بسبب هذا الترخيص الفريد من نوعه. سكان الحي يطالبون من الجهات المسؤولة وخاصة  المصالح البلدية  المختصة ومعها السلطات المحلية البحث في هذا الموضوع لإرجاع الامور الى نصابها علما ان الوكالة الحضرية من اختصاصاتها الحفاظ على رونق وجمالية الاحياء السكنية .كما ان المادة 34 من قانون دراسة ملفات الرخص واضح كما هو مبين في الجريدة الرسمية في المادة 20   والذي جاء فيه  » عند انتهاء أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضائها، وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 5 المرفق بهذا الضابط.
كما يتعين على أعضاء لجنة الدراسة، تقييد آرائهم على الوثائق المكتوبة والمرسومة لملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم. ويتم توجيه محضر أشغال لجنة الدراسة مرفوقا بالوثائق المكتوبة والمرسومة إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ قرار بشأنه. ترى من يتحمل المسؤولية في هذه النازلة.
يذكر ان حي الوحدة يعتبر من الاحياء النموذجية  بمدينة وجدة.
علي مبارك