وزارة الداخلية

أكدت الأبحاث الجارية بخصوص قضية المواطنين التركيين وشريكهما المغربي، الذين تم توقيفهم يوم 26 نونبر المنصرم، من طرف المصالح الأمنية بمدينة وجدة لتورطهم في عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، أن أحد هذين التركيين المواليين لما يسمى ب »الدولة الإسلامية »، كان يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي بالساحة السورية العراقية وخارجها.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن البحث أثبت أيضا أن هذا المواطن التركي الذي ساهم في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوربا تحت غطاء لاجئين سوريين، قد تم تعيينه من طرف قادة « داعش » مسؤولا ل »اللجنة الشرعية » لكتيبة تابعة لهذا التنظيم الإرهابي بريف حماه بسوريا.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

(ومع 02/12/2015)