على الجهات المعنية بمادة التربية الإسلامية الخروج عن صمتها وإطلاع الرأي العام على مضامين الكتب المدرسية الجديدة

محمد شركي

سبق لي أن حررت مقالا عندما صدرت التعليمات الملكية لإعادة النظر في مقررات مادة التربية الإسلامية ببلادنا ، وطرحت فيه السؤال الآتي :  » ما الذي كان غير مناسب ، واقتضى التغيير في كتب مادة التربية الإسلامية  ؟ أو ما الذي كان ينقصها  ؟  »  فإذا كان في الكتب السابقة ما هو غير صالح ـ والحكم على عدم صلاحيته يقتضي حكم أهل العلم الشرعي وأهل الاختصاص ـ فلماذا ظل هذا الذي هو غير صالح متداولا بين الناشئة المتعلمة لعقود دون أن ينتبه إليه ، وإلى ما  قد يترتب عنه  من مضار تلحق بالناشئة  ؟ وإذا كان الأمر يتعلق بإضافة ما لم يكن في المقررات السابقة ، فما هوهذا الذي أضيف، وما الفائدة المرجوة منه ؟

واليوم وبعد انطلاق الدراسة بحوالي شهر ونصف لا زالت بعض كتب مادة التربية الإسلامية الجديدة غير متوفرة في المكتبات ،الشيء الذي أرغم مدرسي هذه المادة على اعتماد عناوين الكتب المتوفرة دون إمكانية الاختيار بين عناوين أخرى  لا زالت غائبة . ومعلوم أن الكتب المدرسية لنفس المادة وإن التزم المؤلفون بمقررات وبرامج  دراسية واحدة ، فإنهم قد يختلفون في الإخراج والتنظيم ، وطرق الاستعمال ، وأنواع الأنشطة  المقترحة … الشيء الذي يجعل المدرسين يفضلون عنوانا على آخر . وبعد أن انتهت الضجة التي أثيرت حول تغيير اسم  المادة من اسم  التربية الإسلامية إلى اسم التربية الدينية ، وهو ما نفته الوزارة ،وإن كانت مذكرة صادرة عنها بعد ذلك قد ورد فيها اسم تربية دينية ، ولا ندري أهي غفلة من محرر المذكرة أم فلتة قلم وراءها ما وراءها مما خفي ولم يعلم  ؟ راجت بعد المعلومات مفادها أن بعض كتب مادة التربية الإسلامية  في بعض المستويات الدراسية فيها  بعض الخلل  في نصوص القرآن الكريم ، إذا ما صحت هذه المعلومات.

ولقد كان من المفروض أن يمكن أساتذة المادة من نسخ لهذه الكتب قصد إلقاء نظرة عليها قبل أن تطبع وتنشر وتوزع إلا أن ذلك لم يحدث ، وربما كان السبب هو الطابع الاستعجالي لتأليفها من أجل تطبيق الأمر الملكي السامي في أقرب وقت ممكن . ومن المؤكد أن جهاز مراقبة المادة يكون قد عقد ندوات ولقاءات مع المدرسين قصد الاطلاع على مضامين الكتب الجديدة ، وعلى المستجد فيها كما جرت العادة  وكما هو مألوف عند صدور كل جديد في المجال التربوي . وإن كان هذا لم يحدث لسبب من الأسباب ، فإن ذلك سيؤثر حتما على طريقة تعامل المدرسين مع الكتب الجديدة خصوصا إذا ما صح أن بعضها يتضمن اختلالات .

ومعلوم أن الغاية من مراجعة مقررات وكتب مادة التربية الإسلامية هو تنامي ظاهرة التطرف والعنف المولد للإرهاب في الساحة القومية والعالمية  بين بعض فئات الشباب الواقع تحت تأثير أنواع من الفكر المنحرف والمتطرف المنسوب للدين الإسلامي  زورا ،وبهتانا ،وافتراء. ويكفي أن نذكر أن المجتمعات غير المسلمة وتحديدا الغربية منها يشيع بين كثير من مواطنيها  قناعة بأن الإسلام دين عنف وإرهاب  لوجود فريضة الجهاد فيه ، وذلك  بناء على ما يحدث في بعض بلدان العالم من إرهاب يلصق بالجهاد في الإسلام لأن الذين يرتكبونه  يدعون انتسابهم لهذا الدين ، وإن كانت تربيتهم لا تمت بصلة إليه ، ويحاولون إضفاء المشروعية على الأعمال الإجرامية التي يذهب ضحيتها أبرياء تحت شعار الجهاد. ولا شك أن هذه العناصر الإجرامية تقف وراءها جهات ذات نوايا  خبيثة مبيتة تستهدف الإسلام لتشويهه خصوصا بعد إقبال كبير عليه  من طرف مواطنين في بلدان لا تدين به، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لزعزعة ثقة أبنائه فيه . وأمام هذا الوضع باتت الحاجة ملحة لتحصين الناشئة في المؤسسات التربوية من خطر الإرهاب المنسوب للدين عن طريق إجراء مراجعات لمقررات  مادة التربية الإسلامية على وجه الخصوص .  ولا بد أن  تكون تلك المراجعات  في المستوى ،و لا يمكن أن تكون على حساب تلك المادة التي تساهم بشكل فعال في تربية الناشئة من خلال ربطها بدينها عن طريق مضامين دراسية تعرفها به التعريف الصحيح . ولا يعقل أن تؤول بعض القضايا الإسلامية تأويلا خاطئا كما هو الشأن بالنسبة لقضية الجهاد الذي حدد الإسلام ضوابطه الشرعية، وصانه من كل عبث محتمل كما فعلت به العصابات الإجرامية . ويتعين على الجهات المعنية بمادة التربية الإسلامية  من مدرسين ومراقبين تربويين  وجمعيات تهتم بهذه المادة أن تنكب على تفحص الكتب المدرسية الجديدة لتقويم وتصحيح كل انحرافات أو اختلالات ممكنة قد تقع سهوا من لجان التأليف التي لا يمكن التشكيك في مصداقيتها وفي غيرتها على الدين  . ونأمل أن ينبري أهل الاختصاص لتقويم الكتب الجديدة ،وتنوير الرأي العام بما فيها مع ذكر إيجابياتها أيضا ، وأهميتها في تربية الناشئة التربية الإسلامية المنشودة .