مرة أخرى يأبى مجلس بلدية جرادة الذي تمرغت سمعة اعضائه في وحل التاريخ إلا ان يضرب عرض الحائط كل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل من خلال محاولته تمرير كناش تحملات و اسماء لمستفيدين جدد من يقع ارضية بحي الزيتون دون مراعاة لا لمبدأ المساواة امام الفرص ولا هم يحزنون ، فقد سبق لوالي الجهة الشرقية السابق ان صادق على كناش تحملات و لائحة تضم المستفيدين من بقع بحي الزيتون ، غير ان عملية بيع هاته البقع لفائدة قاطنيها من اجل تسوية اوضاعها العقارية لم تتم لاغراض انتخابوية صرفة ، ليتقدم المجلس من جديد بتعديل هذا الكناش في الوقت الراهن بعد ان اضاف الى البقع المحددة سابقا بقعا جديدة ينوي من خلالها تكريس الفساد الذي تغرق فيه البلدية اصلا ، وامام هذا الوضع ، نطلب من سيادة عامل جرادة المعروف عنه نزاهته التصدي لهذه الخروقات او العمل على استرجاع الملف من مصالح ولاية وجدة إذا كان قد عرض عليها .

إن الساكنة تنتظر بشوق مآل البحث الذي تجريه محكمة الجرائم المالية بفاس بخصوص خروقات الرئيس ، وليست بحاجة الى تكريس هذا الفساد

وبهذه المناسبة نحيي المجتمع المدني الذي سبق له ان تصدى لعملية توزيع البقع العارية بنفس الحي في عهد العامل الاسبق ، وقد تضمنت الاسماء حينها اعضاء ومستشارين بالمجلس و اعوان سلطة و جهات من العمالة ، ولكن وقف المجتمع المدني وقفة رجل واحد لتعزيز دولة الحق والقانون التي يقودها صاحب الجلالة ، وهاهو المجلس اليوم يحاول السطو على هاته البقع العارية و يضمها الى المبنية لفائدة اشخاص تطرح عليهم علامات استفهام ، نتمنى من السيد العامل ان يكون حازما مع هذا الرئيس الذي تحدى كل القوانين والمؤسسات ومحاسبة الجهات الت تغطي على فضائحه ، فالمغرب يسير الى الامام و امثال هؤلاء يريدون الرجوع به الى الوراء