الرباط: 8 غشت 2014

لا للإجهاز على مكتسبات منخرطي  الصندوق المغربي للتقاعد

تلقى أعضاء الهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية المشروع المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الصندوق المغربي للتقاعد المقدم إلى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بإستغراب شديد جراء الإقتراحات الخطيرة القاضية بالقفز على المكتسبات التي تهم منخرطي هذا الصندوق و ذلك عبر الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة والتقليص من قيمة التقاعد عبر الزيادة في الإقتطاعات و تخفيض  نسبة  احتساب النسبة  السنوية من 2,5 %   إلى 2  % و احتساب 8 سنوات الأخيرة كمعدل أخر أجرة، كما أن هذا المشروع يحمل تغييرات  تهم  التقاعد النسبي و ذلك بالرفع من 21 سنة  إلى 26 سنة بالنسبة للرجال و 20 سنة عوض 15 سنة بالنسبة للنساء كمدة تسمح بتقديم طلب الاستفادة مع تقليص احتساب قيمته السنوية من 2 % إلى 1,5 %، هذه التعديلات و غيرها التي جاء بها المشروع تبين بأن الحكومة الحالية سائرة في الإجهاز الواضح على المكتسبات و جعل الموظفين و من بينهم متصرفي الجماعات الترابية أمام وضع متردي في آخر حياتهم دون مراعاة سنهم و وضعهم الصحي و توضح سياسة الأمر الواقع التي تضرب في العمق الجانب الاجتماعي للموظفين الذي تستهدفه هذه الحكومة مند مجيئها جراء تطبيقها للزيادات في المحروقات و رفع الدعم تدريجيا عن صندوق المقاصة دون وضع استراتجية و اضحة المعالم قادرة على تحسين الوضع الاجتماعي للموظفين و من بينهم متصرفي الجماعات الترابية الذين يعانون مختلف اشكال الحيف و التمييز  .

و أمام هذا الوضع الخطير الذي يمس مباشرة المتصرفين  و الذي يساءل مختلف القوى الحية فإن الهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية  تعلن للرأي العام مايلي:

·        استنكارها للسياسة اللااجتماعية المتبعة من طرف الحكومة التي تضرر منها الموظفين و على الخصوص المتصرفين بالجماعات الترابية؛

·        رفضها المطلق للمشروع المعدل لقانون الصندوق المغربي للتقاعد المقدم للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي؛

·        مطالبتها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بعدم الموافقة على التعديلات التي تروم الإجهاز على المكتسبات المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد؛

·        دعوتها  كافة المتصرفين بالجماعات الترابية للتصدي لهذا المشروع القاضي بضرب مكتسباتهم المشروعة؛

·        دعوتها جميع القوى الحية من أحزاب سياسية و نقابات و هيئات مهنية و حقوقية  للتصدي لهذا المشروع التراجعي؛

عن المكتب الوطني

الرئيس عبدالله علالي

21، شارع الجزيرة العربية، الرباط الهاتف: 0613898644، الفاكس: 0537701744