يجد المهتمون بحقل التربية، اليوم أنفسهم أمام عدة إشكالات وهم يتساءلون عن مهام مدير المدرسة الابتدائية في التعليم العمومي، لتشعبها وتعدد مجالاتها ولتداخلها مع أطراف أخرى، فقد تشعبت أدواره وانهالت عليه كثرة الاختصاصات، وما عدنا قادرين على التمييز بينها.
وبالتالي هل أصبح بإمكان المدير التدخل في الشأن البيداغوجي من حيث تتبع تقديم الدروس وتقويم التعلمات؟ أم أن الأمر تجاوز مجال اختصاصاته لينكب على الأعمال الإدارية الأخرى التي أثقلت كاهله.
لذا، فإن ملاحظات السيد المدير، الايجابية منها او السلبية، تجاه عمل الأطر الذين يشتغلون تحت رئاسته، تبقى تقديرية فقط، وغير مستندة على أسس علمية، بل ومكملة فقط لعمل المفتش، لأن هذا الأخير هو الذي يساير مستجدات التربية ومناهجها، ومكلف بتقييم عمل الأستاذ داخل حجرة الدرس. أما المدير، فيسهر على السير العادي للمؤسسة ويقوم بتدبير شؤونها المادية والإدارية إذا استطاع التوفيق بينها وبين إعداد الوثائق والمراسلات وحضور الاجتماعات والتنقل بين الوحدات المدرسية والتنسيق بين المؤسسة ومحيطها.
وإذا كان السادة المديرون يتلقون تكوينات محدودة في صوغ الزيارات والمراسلات، فهل هذا يعني الاحاطة بالإجراءات التقنية لتقييم عمل الأستاذ والحكم عليه؟
نعتقد جازمين أن الإبقاء على هذا الاختصاص بيد المديرين في زمن تعددت فيه المقاربات البيداغوجية وتعقدت فيه المنهجيات لتطور نتائج البحوث التربوية، وعلوم التربية، من شأنه أن ينسف كل جهود القائمين على تطوير المنظومة التعليمية للنهوض بالمدرسة المغربية.
فأغلب المديرين مارسوا عملية التدريس، ثم انقطعوا عنها للتفرغ لأعمال الإدارة، بل تم إغراقهم بمهام إضافية لا تسمح لهم بمواكبة المستجدات التربوية، والأمر أن كثيرا منهم بقي حبيس مقاربات تقليدية متجاوزة اشتغل عليها طوال حياته المهنية، ولما تقلد مهام الإدارة وجد نفسه أمام مهمة التوجيه والإرشاد والنصح لأساتذته، ويا للمفارقة، فقد يطالبك المدير بمراقبة وثائقك أو حضور حصة دراسية باللغة الفرنسية مثلا، فيفاجأ المتتبع أن السيد المدير لا يفقه اللغات الأجنبية، لأن تكوينه معرب مثلا، فينصرف من حجرة الدرس وهو  » يهمهم  » دون تعليق لأنه لا يحيط بكل جوانب العملية التعليمية/ التعلمية، ونحن، من هذا المنبر، لا نعيب على المدير مكامن ضعفه أو أخطاءه، ولكن نعيد طرح السؤال: إذا كانت الوزارة عازمة على إجراء إصلاحات عميقة تعيد الثقة للمدرسة العمومية، فهل سيبقى الأمر على حاله بالنسبة لمديري المؤسسات الابتدائية، أم أنها ستعيد النظر في اختصاصاتهم على غرار زملائهم في الأسلاك العليا حيث يحضون بطاقم إداري ومدير دروس وناظر، أو ستبقى دار لقمان على حالها، فتكتفي بتقييد مهامه ( المدير) وتلزمه فقط بمراقبة المذكرة اليومية للأستاذ ومدى تعبئتها كما، دون الدخول في تفاصيل العمل.
أخيرا إن الإدارة التربوية جزء لا يتجزأ من منظومتنا التربوية، وأي إصلاح لا يجعل تجديدها وتحديد مسؤولياتها في صلب المشاورات حول وضعية التعليم في بلادنا لن يتسنى له النجاح في الإرتقاء بجودة التعليم في بلادنا الحبيبة.
   إدريس الصايم /   عبد الوهاب درفوفي  /  بنيونس الشعبي