بعد ان قرر اصحاب سيارات الاجرة الكبيرة  المتجهة من جرادة الى وجدة زيادة درهمين عن كل رحلة لكل مسافر اي انتقال ثمن السفر من 18 درهما الى 20 درهما ، هاهي سيارات الاجرة الصغيرة  بالمدينة تعلق اعلانات مفادها الشروع في زيادة درهم عن كل رحلة انطلاق من جرادة الى حاسي بلال بمعنى 4 دراهم للفرد عوضا عن 3 دراهم المعمول بها حاليا انطلاقا من تاريخ 4 شتنبر 2013 .
وتاتي هذه الزيادات حسب تبريرات القائمين عليها الى الزيادة التي اصبح يعرفها الوقود بعد الازمة الاخيرة التي تميزت بنقصان الوقود المهرب من الجارة الجزائر.
السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح وهو موقف السلطات الاقليمية من هاته الزيادات من الناحية القانونية ، فهل تم الاتفاق على هذا الفعل وهل هناك من محضر ام انه في غياب الاحزاب والجمعيات التي تعنى فعلا بشان المواطن اصبح كل من هب ودب يتخذ ما يشاء من قرارات.
لقد فقدنا الثقة فعلا فيما يسمى بالمجتمع المدني الذي اصبح وصوليا حتى النخاع ، ولكن هذا لا يعفي اصحاب القرار من تحمل المسؤولية تجاه ما يجري .
وكل زيادة وانتم بخير