بيان رقم 4
عقد مكتب تنسيقية التعليم الجهوية من أجل حركة انتقالية نزيهة وعادلة بالجهة الشرقية، اجتماعا يوم 14 04 2012، وبعد تقييم لحصيلة عمل التنسيقية منذ ولادتها إلى الآن، وتدارس سبل تحقيق المطالب المشروعة كافة، المتمثلة في إعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية، وذلك بجعل الأقدميةِ المعيارَ العادلَ  الوحيدَ في الانتقال، و الإفصاح عن جميع المناصب الشاغرة في الحركة الوطنية والجهوية، و رفض جميع الحركات الاستثنائية بشتى مسمياتها، ماعدا الحركة التي تعالج الملفات الصحية الملحة، خلص الاجتماع إلى :
1- دعوة الإدارة التربوية بالجهة إلى الإفصاح عن المناصب الشاغرة في الحركة الجهوية المقبلة، إحقاقا للنزاهة والشفافية.
2- المطالبة بإعادة النظر في ميز  الالتحاق، واعتماد الأقدمية المعيار العادل الوحيد.
3- مطالبة النيابات بإرجاع نسخة من طلب المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية إلى المعني بالأمر، كما تنصّ على ذلك المذكرة المنظمة للحركة.
4- دعوة النقابات في الجهة الشرقية إلى الإعلان عن مقترحاتها، ومواقفها بخصوص معايير الحركة الانتقالية، الوطنية والجهوية، انسجاما مع روح الشفافية الذي تتطلبها العلاقة بين النقابات والشغيلة التعليمية، وإشراكا للقواعد في اقتراح المعايير المنصفة.
5-  دعوة النقابات في الأقاليم التي لم تحسم في لائحة الحركة الاجتماعية والصحية، إلى الإسراع في ذلك، وتحميلها مسؤولية إقصاء أي جهة من العملية .
كما يخبر  مكتب التنسيقة الشغيلة التعليمية التي يهمها أمر نزاهة وعدالة الحركة الانتقالية وجميع المتضررين من الحركة الانتقالية أنها ستنظم جمعا عاما تواصليا،  للتشاور حول صيغ تحقيق هذه المطالب، و كذا لتطعيم المكتب بأعضاء جدد.
و إذ تطالب التنسيقية المسؤولين إدارة ونقابات بتحقيق هذه المطالب العادلة، كي تصبح الحركة الانتقالية نزيهة وعادلة ، تدعو كافة المتضررين إلى التوحد، والتعبئة، دفاعا عن حقهم في نزاهة وعدالة الحركة الانتقالية.
وما ضاع حقّ وراءه طالب.
عن المكتب