Home»National»جمعية شباب من اجل التغيير تطالب بإرجاع الصديق كبوري لوظيفته

جمعية شباب من اجل التغيير تطالب بإرجاع الصديق كبوري لوظيفته

0
Shares
PinterestGoogle+

سعيد سونا :
في إطار إجتماعها الأسبوعي العادي تداول مكتب جمعية شباب من أجل التغيير عدة نقاط مدرجة في جدول أعماله ومن بينها :
ـ تفعيل بنود القانون الأساسي في جميع أبعاده وخاصة فتح فروع بباقي أقاليم الجهة الشرقية في أفق فتح فروع في أكبر المدن المغربية في السنتين المقبلتين كما ينص على ذلك قانونها الأساسي في البند الرابع من الباب الأول .
ـ وبعد فتح فرع بمدينة تاوريرت تتجه الجمعية لفتع فرع تابع لها بمدينة بوعرفة، وفي هذا الإطار تم فتح نقاش حول مستجدات الوضع بمدينة بوعرفة  خصوصا بعد الإفراج عن المعتقل السياسي السيد الصديق كبوري الفاعل الحقوقي والسياسي والنقابي ، وقد استمع مكتب الجمعية لعرض مستفيض من طرف رئيس الجمعية السيد سعيد سونا يهم جميع الإشكالات التي يعاني منها إقليم فجيج ، وبعض المكتسبات الملموسة التي تحققت مؤخرا في الإقليم ولقيت ارتياح المواطنين واستحسان جمعيات المجتمع المدني ومن بينها جمعيتنا التي  عبرر رئيسها على أن من شأن هاته المشاريع والأوراش الكبرى التي فتحت  أن تساهم في فك العزلة عن الإقليم وفك الحصار عنه وترسيخ حرية التظاهر السلمي في إطار مايسمح به القانون  وفي هذا الإطار عبرت جمعية شباب من أجل التغيير على مايلي :
ـ ضرورة الإسراع في عودة السيد الصديق كبوري إلى عمله  بصفته رجل تعليم يشتغل في إطار السلم 11 بدون قيد أو شرط لكونه المعيل الوحيد لأسرته التي تتكون من أربعة أبناء فضلا عن والدته.
ـ كما تسجل الجمعية باسهجان شديد هذا التلكأ الغير المبرر التي تمارسه بعض  الجهات في فرملة هذا الملف حتى تساهم في الحط من معنويات السيد الصديق كبوري بعد استفادته من عفو ملكي طاله كمعتقل سياسي رفقة شيوخ السلفية الجهادية .
ـ التسريع بتسوية وضعيته الإدارية والمادية بإرجاعه لوظيفته وتسوية حالته عبر جبر الضرر ولن يكون هذا إلا عبر:
ـ تسليمه مرتب مدة التسعة أشهر التي قضاها في السجن.
ـ احتساب المدة التي قضاها في السجن ضمن الأقدمية الإدارية علما أنه رجل تعليم يشتغل وفق السلم 11
ـ وفي نفس السياق تندد الجمعية بشدة المسلسل الممنهج من أطراف عديدة لإقبار هذا الملف بوسائل لاتتلائم مع مقتضيات الدستور والحراك السياسي الحاصل في المغرب والشعارات التي ترفعها الحكومة وهو تشويش من طرف جيوب المقاومة على المد الإصلاحي المبارك الذي تشهده بلادنا.
ـ كما تحذر الجمعية من أي مخطط لإبعاد السيد الصديق كبوري عن مدينة بوعرفة مراعاتا لحالة والدته الذي يعد معيلها الوحيد
ـ وفي الأخير عبرت جمعية شباب من أجل التغيير أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحيف الذي يتعرض له أحد شرفاء هذا البلد لالشيء سوى لنضاله السلمي من أجل مطالب جادة ومشروعة.
وإن كانت الحكومة في شخص وزير العدل والحريات قد أضفى على السيد كبوري صفة المعتقل السياسي شأنه شأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر كاتبه العام السيد محمد الصبار وعبر إجماع كل الهيئات الوطنية والدولية ذات المصداقية باعتبار الصديق كبوري معتقل رأي .
ـ وفي هذا الإطار تهيب جمعية شباب من أجل التغيير إلى تعبئة القوى الحية من أجل تحريك هذا الملف من جديد حتى يعود السيد الصديق كبوري لممارسة عمله .
ـ ووفقا لقناعتها بعدالة ملف الصديق كبوري لكونه مناظلا متشبعا بقيم النضال السلمي والحضاري في إطار القانون، ونظرا لتتبعنا لمسيرته النضالية التي تتقاطع مع برنامجنا وملفنا المطلبي، نؤكد بنضج ومسؤولية وبدون أي اندفاع او مزايدة أن قبارملف السيد الصديق كبوري وجعله يراوح مكان هو وصمة عار على الحكومة الجديدة وعلى كل الفاعليين الجمعويين وفي هذا الإطار تستعد الجمعية للقيام لاشكال نضالية سلمية وحضارية للفت الإنتباه لهذا الملف، وفي حالة مواصلة هذا التلكأ في ملف السيد الصديق كبوري ستعمل الجمعية على الدخول في أشكال نضالية تصعيدية نظرا لكون الامر لاينسجم مع متطلبات المرحلة التي تستدعي الإنكباب على حل المعضلات الإقتصادية والإجتماعية للمغاربة في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والسكن … بدل اللجوء إلى سياسيات ماضوية تعتمد على إخراس أصوات الحكمة والنضال الحضاري من أجل كرامة المغاربة .
وفي الاخير تعتبر جمعية شباب من اجل التغييرأن تشبتها بهذا الملف نابع من قناعتها بوجود جيوب مقاومة تسعى لإدخال المغرب في ردة سياسية وحقوقية قد تفرمل مسيرته وصورته لدى المجتمع الدولي كنموذج ديموقراطي استطاع تدبير المرحلة بتجاذب ناعم بين الدولة وحركة الشارع تمخضت عنه عدة مكتسبات لم تمس بالإستقرار الذي يعيشه بلدنا، الذي جعل الدولة تنخرط في تدبير السياسات العمومية عبر الحكامة الجيدة في إطار أطروحة الإستقرار والإصلاح
كما تداول مكتب الجمعية 10 نقاط أخرى تهم بالأساس أنشطة الجمعية في الميدان الإجتماعي والثقافي والرياضي والتنموي… للقيام بدورها الذي كرسه الدستور الذي اعتبر جمعيات المجتمع المدني قوة اقتراحية بعدما اعتبر تقرير الجهوية المتقدمة هيئات المجتمع المدني شريكا أساسيا في صنع القرار وهو الأمر الذي تم تتويجه بسابقة في تاريخ المغرب وذلك بإحداث وزارة تعنى بجمعيات المجتمع المدني
توقيع رئيس الجمعية : سعيد سونا

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *