أعتبر ما يعيشه التعليم حاليا من أحلك الفترات ,وأصعب اللحظات …لما يشهده هذا الحقل من احتقان ,وما يحاوله المسئولون من احتضان…وظهور علامات الخيبة لتوقيف جموح الحصان.الكل أصبح ينادي,والكل لم يعد يبالي بما يصدر وما يتخذ من قرارات…فالمذكرات تطوي كطي السجل للحساب,والإنذارات التي ترسل هنا وهناك تمر مر السحاب.الكل غاضب والكل هارب.فإلى أين نحن ذاهب؟؟؟؟؟

      عندما قرأت مقال صديقي السيد محمد الشركي , يذكر فيه ما يقال بأن السيد وزير التربية الوطنية يعتزم إحداث تغييرات وحركيات تتعلق بالموارد البشرية,وببعض مضامين المنظومة التربوية….استبشرت كما استبشر خيرا , وتحفظت كما تحفظ ,على اعتبار أحيانا تروج وسائل الإعلام لدعايات لغرض إسكات بعض الأصوات ,أو لبث أمل مفقود ومستقبل معهود.

  أضيف الى ما ذكره صديقي,بأن السيد وزير التربية الوطنية مجبر على إحداث تغييرات هيكلية على مستوى المصالح المركزية,إن هو أراد تطبيق برنامج قد يساهم في تقليل الهفوات وتقليص الإخفاقات, وترتيب البيت للوقوف على منابع الضعف ومراكز القوة ,قصد تصويب الأخطاء بكل شفافية وموضوعية واستمرارية,بعيدا عن جماعات عششت على مستوى التدبير المركزي, وساهمت بشكل كبير في توالي النكبات على النكبات.فإن كان فعلا عازما على التغيير عليه القيام بما يلي:

   1- تغيير كل الوجوه المركزية بوجوه جديدة , من يمتلكون كفاءات ومصداقية. ليس ذلك بغريب على تعليمنا الذي يزخر بقدرات فائقة, لكنها مهمشة جهويا واقليميا, بل لا تستشار ولا تعار…وأظن السيد الوزير , نظرا لانتمائه الحزبي وتجربته الشخصية, والتي إن استخدمها استخداما جيدا يستطيع استئصال الرؤوس الفاسدة من جذورها وتغييرها بالأفضل. فعلى سبيل المثال ,كم من مسئول أعفي ولا زال يقبع بالوزارة مع أنه كان من المفروض إرجاعه الى اطاره الأصلي, لأداء واجبه في الميدان , بدل تلقي أجرة شهرية دون القيام بواجب يذكر؟فكم هو عدد هؤلاء؟إن الوزارة مليئة بموظفين دون حقيبة تذكر ودون مهام مناطة بهم. أليس هذا هدر للمال العمومي؟

 2- محاسبة كل من تكلف ببرنامج ما ولم يحقق نتائج تذكر.وذلك من خلال لجان نزيهة للتفحص تتبع انجازات هؤلاء الذين نهبوا المال العمومي ,في وقت نحن في أمس الحاجة الى كل درهم من تلك الملايير التي ذهبت سدى….

3- تقليص بعض المهام وبعض المديريات ,فما لنا بمفتشين عامين ,واحد للشئون التربوية,وآخر للشؤون الإدارية ؟ ماذا قدموا للمنظومة التربوية؟هل هناك تقارير عن عمليات افتحاص وقرارات حاسمة؟ أم هي مجرد مسكنات مناسباتية؟أكثر من هذا وذاك,أليس من المفروض أـن تناط مهام كهاته بمجلس تنسيق التفتيش المركزي,الذي لا يوجد له سوى اسم دون مسمى, حيث لم يقم بأية عملية تربوية أو تدبيرية تذكر. بل قد يكون الغرض مقصودا للتنويم وتدبير الأمور على هوي أصحابها وبعيدا عن مراقبة هيكلية منظمة , ومتابعة حقيقية لحقيقة الأوضاع ومكامن الأوجاع.

  4- افتحاص جميع الأكاديميات افتحاصا دقيقا بواسطة لجان نزيهة ,لمحاسبة تلك المؤسسات على ما توصلت به من موردات مالية ومادية …أين صرفت ؟وماذا حققت؟وما هي الجهات التي انتفعت؟؟؟؟

 5- الضرب بيد من حديد على كل الاختلاسات أيا كان صاحبها , وأيا كانت الجهة المرتكبة لها.فكم من قرارات للمجلس الأعلى  لحسابات والتي على هشاشتها,لا زالت قابعة بالوزارة ولم ترى النور الى يومنا هذا.

  إنها بضع من القرارات التي يمكن للسيد الوزير اتخاذها على المستوى المركزي , بإعادة الهيكلة والقطيعة مع الماضي المرعب الذي تميز بقرارات ماراطونية وسياسات تعليمية شابها ارتجال كبير وتدبير لم يعد بمنظار مستقبلي دقيق, ولا نظرة شمولية , ولا تروي يخطط ويستشير قبل التورط في قرارات أغرقتنا في المتاهات و وتركتنا نعوم في بحر غارق بالطفيليات.فهل هو قادر على اتخاذ مثل هذه القرارات؟؟؟؟؟؟