Home»Enseignement»شروط نجاح نظام الجودة بمنظومة التربية و التكوين- الجزء الثاني

شروط نجاح نظام الجودة بمنظومة التربية و التكوين- الجزء الثاني

1
Shares
PinterestGoogle+

الجزء الثاني:

البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين وتحدي إرساء نظام الجودة الشاملة:
بعد تحدثنا بإيجاز في الجزء الأول عن دواعي إسراع الحكومات في إرساء نظام الجودة –بالخصوص في ميدان التربية والتكوين – وعرضنا لتعريف مفهوم الجودة الشاملة بمنظومة التربية والتكوين،نتابع مقالنا بالتطرق إلى الجودة من خلال البرنامج الاستعجالي:

طموحا لملامسة الجودة داخل المنظومة التربوية والتكوينية ،خاصة مع توالي الانتقادات  داخليا وخارجيا خلال عشرية إصلاح التعليم (رتبة غير جيدة لبدنا في الامتحانات الدولية،عدم تكافؤ الفرص لولوج -ولخدمات- التعليم بين المواطنين المغاربة ،وعدم ارتباط التعليم بسوق الشغل ،مما يؤدي إلى تدني مؤشرات التنمية البشرية في شقها الخاص بالتعليم،…) بالرغم من اجتهادات لم ترقى إلى طموحات المجتمع المغربي وغلى ترجمة كلية و جيدة لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين .هذا وبعد صدور قرار المجلس الأعلى للتعليم حول الحالة الواقعية لمنظومة التربية والتكوين المغربية،بادرت الوزارة الوصية عليها انطلاقا من توجيهات ملك البلاد إلى بناء برنامج استعجالي 2009-2012 عبر استشارات خارجية وداخلية خلصت إلى وضع مشاريع تروم تحسين جودة منظومة التربية والتكوين .

هذا البرنامج الاستعجالي الذي يتغيا إعطاء انطلاقة حقيقية مستوفاة لشروط النجاح والنجاعة لمدرسة النجاح مع انطلاق الموسم الدراسي 2012-2013 .
وفي أواخر شهر مارس من هذه السنة الدراسية أصدرت الوزارة مذكرة تتعلق بتفعيل  المشروع E3P8 الذي خصص للارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين (بناء على نتائج الوحدة المركزية التي كلفت بالعمل من أجل إعداد مشروع الارتقاء بنظام الجودة بمنظومتنا التربوية عبر استشارات دولية وتنظيم لقاءات في هذا الشأن ببلدنا،…) ، والذي يعول من خلاله على إرساء نظام الجودة في تدارك النواقص ، وتعديل المسارات قصد بلوغ صورة الإخراج النهائي لبناء منظومة تربوية تكوينية تستجيب وتتكيف مع حاجات التطوير للمجتمع المغربي و للمعايير الدولية.

وإذ نعتبر خطوة انطلاق إرساء نظام الجودة –رغم تأخرها- بمنظومة التربية والتكوين استثمارا مهما لبلدنا ،و لتوخي الموضوعية وعدم التسرع في الحكم على نجاعة مشروع أو آخر من المشاريع التي مازالت في طور الإرساء، نعتقد –تماشيا مع فلسفة الجودة-بأن كل مؤسسة للتربية والتكوين من القاعدة إلى القمة مسؤولة عن إنجاز تقويم ذاتي كل أسدس تبرر من خلاله النجاحات والإخفاقات ،إلا أننا  سنعرض لبعض الومضات التي تشغل كل فاعل تربوي ؛كما نرى أنه من الأفيد قبل التطرق إلى فحوى المذكرة الوزارية المنظمة لإرساء نظام الجودة بمنظومة التربية والتكوين (وذلك في جزء لاحق)أن نعرض لأهم مشاريع البرنامج الاستعجالي ذات العلاقة المباشرة بموضوع الجودة في منظومة التربية والتكوين حتى يتسنى للفاعل التربوي الربط بين تاريخ بداية هذا البرنامج والتاريخ المتأخر نسبيا الذي حدد لبداية أشغال الإرساء الميداني لنظام الجودة بمنظومة التربية والتكوين المغربية:
المشروع  E1P12: المتعلق بتحسين جودة الحياة المدرسية(وضع مشاريع المؤسسات ،…)؛
المشروع E1P11: (تحسين نظام التقويم والإشهاد (مراجعة البرامج الدراسية، وإصدار الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية مما ساعد على تحديد دقيق لطبيعة الامتحانات المدرسية الوطنية ،وأيضا إعداد امتحان وطني لتقييم التحصيلات المدرسية في المواد الأساسية،…) ؛
المشروع E1P10 :الرامي إلى إدماج تقنيات الإعلام والإتصال وحفز روح الإبداع ضمن مجالات التعلمات؛
المشروع E1P3 الخاص بتأهيل المؤسسات التعليمية،وبتوفير المعدات المعلوماتية بالمؤسسات التعليمية قصد المساعدة على إنجاز التعليم النشيط-.
المشروع E1P8 :المعد لتطوير العدة البيداغوجية (تجريب آليات التدريس ببيداغوجيا الإدماج ،…)؛
المشروع E3P2 : حول تعزيز كفاءات الأطر التربوية (حيث عملت الوزارة على تقديم تكوينات مستمرة لبعض الهيئات من العاملين الميدانيين من خلال إحداثها لوحدة مركزية مكلفة بإعداد مصوغات التكوين المستمر لفائدة العاملين التربويين الميدانيين،وفي هذا الباب نشير إلى أن مؤشر قياس الجودة لا يقاس بعدد أيام التكوينات ولا بنسبة المشاركة، ولكن من خلال تتبع ميداني خلال آجال  معقولة للآثار الإيجابية التي حققتها هذه التكوينات).
كما انكبت الوزارة على إعداد سلة من الدلائل التوجيهية ذات العلاقة الوطيدة بتجويد الحياة المدرسية (و التي نرى بأنها لم تستغل بعد جماعيا نظرا لنقص(انظر غياب) التنسيق بين كل العاملين بنفس المؤسسة التعليمية). إضافة إلى مشاريع ساهمت في تأسيس المرجعية الوطنية للجودة والتي عرفت تجريبا على عينات صغيرة من المؤسسات التعليمية: مشروع دعم التعلمات الأساسية، مشروع الارتقاء بمشروع المؤسسة التعليمية، مشروع إتقان، مشروع CITI ،…، وكل ذلك قصد استثمار وتعميم نتائجها بعد إدخال التعديلات الملائمة حسب المكان والزمان والمستفيدين المباشرين.

تلك بإيجاز بعض مجالات  البرنامج الاستعجالي التي اشتغلت (وتشتغل)  عليها الوزارة ومصالحها الخارجية ممثلة بأكاديميات التربية والتكوين والنيابات الإقليمية التابعة لها حسب برامجها الاستعجالية الجهوية والإقليمية. لكن رغم ما أنجز (قليلا كان أم كثيرا،جيدا أم قليل الجودة) ،نسجل المفارقة القائمة التي تبرز بأن المتتبع للشأن التربوي لا يواكب كل هذه الإنجازات ! ويعزي المتتبعون ذلك إلى عدة أسباب من بينها:  السرعة التي اتسم بها تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، عدم الإدماج الذكي لهيئات التأطير التربوي (خاصةالميدانية)،تكريس لامركزية القرارات من خلال تجميع كل العمليات البنائية بالوزارة (وإن كان لذلك مايبرره في نظرنا – من توحيد للرؤى على الصعيد الوطني وفي اعتماد العمل بنظام التدبير الاستراتيجي،غير أنه في أفق إرساء الجهوية المتقدمة ينتظر من الوزارة أن تعمل على تقوية ودعم المراكز الأكاديمية للبحث والإنتاج في الميدان التربوي شحذا وتحفيزا للطاقات على الانخراط في بلورة مشروع إتمام بناء متكامل ومستقر لمنظومة التربوية والتكوين المغربية)، ضعف بعض أساليب التواصل الداخلية والخارجية للوزارة الوصية على التربية والتكوين والتي حجبت –في كثير من الأحيان -الرؤية الواضحة وتركت مجالا للتأويلات  .

 

ومهما تعددت أشكال الخطابات وأشكال الممارسات ،وأشكال تثمين الإنجازات وأشكال تبرير الاختلالات ،وأشكال الإجابات عن مختلف التساؤلات ،نعتقد بأن مشاريع البرنامج الاستعجالي مشاريع طموحة، أحدثت تجديدا داخل المدرسة المغربية يقر به البعض وينكر بعضه البعض الآخر نظرا للتدبير الذي شابته اختلالات تعود بالأساس -كما يقر بذلك المتتبعون -إلى عدم التوفق في تعبئة شاملة لكل الفاعلين التربويين،  من خلال العمل الانفرادي -في كثير من المواقف- للفرق القيادية على كل المستويات مما انعكس سلبا على الإرساء الحسن للتغييرات،كما نرى بأن للإيقاعات الزمنية ولظروف اشتغال المدرسين آثارا سلبية على النجاح المرغوب . ومهما صغرت درجات رضا فاعلين تربويين  ميدانيين -على وجه الخصوص – عن جودة المنتوج لم يؤثر ذلك من عزيمتهم وحنكتهم في إنجاح مدرستنا، ويبقى التفاؤل قائما  في ظل الرؤية الاستشرافية لمدرسة الاحترام و في ظل إخلاص كل الفاعلين التربويين لمهامهم ،وفي ظل تقويم بعض الاختلالات للسير قدما نحو الجودة الشاملة داخل منظومتنا التربوية طاعة للأمر الإلهي: »إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا »سورة الكهف-الآية30،و انسجاما مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم  » إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه  » وكما هو معلوم أن الإتقان يعنى الجودة في أكمل صورها .ولنا عودة لمتابعة موضوع المقال من خلال الجزء الثالث الذي سنتطرق فيه ل:
المذكرة الوزارية رقم : 36 الصادرة بتاريخ 21 مارس 2011 (16 ربيع الثاني 1432) في موضوع إرساء نظام الجودة بمنظومة التربية والتكوين.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *