من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف بوجدة يوم الخميس 31 مارس 2011 صباحا في قضية النائب مصطفى الإبراهيمي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والذي يحاكم في قضية مفبركة إثر معارك تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي لوجدة بعيد انتخابات يونيو 2009.

وينتظر أن يمثل في الجلسة الثالثة الشهود في القضية والذين يبلغ عددهم 5 شهود تم استدعاؤهم إلى الآن، بالإضافة إلى أطباء سبق لهم أن عاينوا المدعي –وهو رجل أمن-، والذين أثبتوا انعدام علامات أو كدمات يحتج بها، ولم يبق لهم سوى تأكيد الأمر أمام المحكمة، وهذا موقف اعتبرته هيئة الدفاع إيجابيا، كما أكد الشهود عدة مرات من خلال حضورهم مسرح الأحداث، التي اتهم فيها رجل الأمن الإبراهيمي بأنه ضربه، بأنهم لم ير أحد أن الإبراهيمي ضرب رجل الأمن المشتكي، فبالأحرى أن يكون قد ألحق به أضرارا صحية، مما يؤكد بأن الشكاية مفبركة وتخدم مصالح جهات معروفة بوجدة ظهرت أيام مخاض تشكيل التحالف بالمدينة.

وأكد مصدر مطلع، أن الشكاية التي تقدم بها المدعي تدخل في إطار الانتقام، في سياق ما جرى أيام تشكيل التحالف لا غير، كما أن الأدلة تؤكد بأن الإبراهيمي لا علاقة له بموضوع الضرب، معتبرا أن المشتكي تقدم بشهادة طبية مزورة

 

وأكد مصدر مطلع، أن الشكاية التي تقدم بها المدعي تدخل في إطار الانتقام، في سياق ما جرى أيام تشكيل التحالف لا غير، كما أن الأدلة تؤكد بأن الإبراهيمي لا علاقة له بموضوع الضرب، معتبرا أن المشتكي تقدم بشهادة طبية مزورة، وهو الخبر الذي يتداوله أغلب المتتبعين للموضوع في وجدة، وهو ما حدا بالدفاع إلى طلب التأكد من صحة الشهادة، على غرار المطالبة بمتابعة الطبيب الذي منح الشهادة المزورة للمشتكي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكشف خيوطا في الموضوع تثبت تورط الجهات التي تقف وراء الموضوع.

وأفاد المصدر أن المدعي لم يحضر خلال الجلسة السالفة للمحاكمة، وهو الأمر الذي يفسره مهتمون بأن المدعي وجد نفسه محرجا أمام انعدام الأدلة الدامغة، التي من المفروض أن تدين الإبراهيمي، خاصة أن الشهادة تفيد بأن رجل الأمن تعرض للضرب بالرجل من طرف الإبراهيمي، وهو ما نفاه أحد الشهود الذين يستدعون للإدلاء بشهادتهم

 

وأفاد المصدر أن المدعي لم يحضر خلال الجلسة السالفة للمحاكمة، وهو الأمر الذي يفسره مهتمون بأن المدعي وجد نفسه محرجا أمام انعدام الأدلة الدامغة، التي من المفروض أن تدين الإبراهيمي، خاصة أن الشهادة تفيد بأن رجل الأمن تعرض للضرب بالرجل من طرف الإبراهيمي، وهو ما نفاه أحد الشهود الذين يستدعون للإدلاء بشهادتهم، حيث أكد هذا الأخير للموقع الالكتروني في اتصال هاتفي، أنه ليس من المنطقي أن يكون الإبراهيمي قد « ركل » المشتكي لاعتبارات صحية، ذلك لأن الإبراهيمي لا تسمح له ظروفه الصحية برفع إحدى رجلية ولو بنسبة قليلة عن الأرض، ذلك لأن إحدى رجليه « ناقصة » في الطول، وهي مسألة خِلقية، وهو الأمر الذي دعا هيئة الدفاع عن الإبراهيمي بتقديم طلب إلى القاضي المكلف بالموضوع لإجراء معاينة على الإبراهيمي للنظر هل صحيا ستسمح له ظروفه الصحية بإلحاق ضرر بالمشتكي من خلال استعمال الرِجل، وهو الأمر الذي يؤكده الأطباء، لتعلن هيئة الدفاع عن أسفها البالغ لعدم استجابة القاضي لطلب الدفاع، ما جعل « البعض » يتذرع وراء « هفوة » وقعت في محضر الضابطة القضائية، وبناء على ما سمي « هفوة » تقدمت هيئة الدفاع بالطعن في محضر الضابطة القاضية واعتبرته محضرا مزورا.