العدالة والتنمية بوجدة يطالب بفتح تحقيق في خروقات المجلس المسير للمدينة
طالب عبد العزيز أفتاتي، المستشار الجماعي بوجدة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الجهات الوصية بفتح تحقيق في عدد من الاختلالات والخروقات الكبيرة التي تعرفها مدينة وجدة والتي برز وجهها مع مناقشة الحساب الإداري لمدينة وجدة، وفي السياق ذاته توعد أفتاتي بمراسلة كل الجهات ذات العلاقة في الموضوع لكشف حقيقة المجلس الجماعي المسير لمدينة وجدة، بدءا بالمجلس الجهوي للحسابات والإعلام، كما لوح بدعوة المواطنين بوجدة لاطلاعهم على حقيقة المجلس وعلى تفاصيل ميزانية 2010 والخروقات التي عرفتها وما صاحبه من تبذير كبير لميزانية الجماعة.
وقال المتحدث بأن الرئيس وحلفاؤه يقومون بتوزيع المساعدات الاجتماعية بخلفية انتخابية وبعيدة عن الشفافية، وهي مساعدات عبارة عن مواد غذائية ولوازم مدرسية ورياضية.
وأوضح أفتاتي في حديثه للموقع أنه من بين الخروقات التي ارتكبها المجلس المسير للمدينة الذي يرأسه عمر احجيرة التصرف في أموال الجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية بشكل انفرادي دون موجب حق، مع تغييب لجنة المجلس المختصة في الموضوع للإشراف على الملف، وهو ما يسر أن الرئيس يتصرف في هذه الأموال على أسس الزبونية والإعداد للانتخابات قبل أوانها بطريقة غير مقبولة، مما يضرب في مبدأ المساواة بين جميع الجمعيات ويكرس لعقلية الهيمنة والإقصاء، مبرزا أن هناك 31 بالمائة من المساعدات المخصصة للجمعيات منحت لجمعية « وجدة فن » بقيمة مادية بلغت 200 ألف درهم، وهي الجمعية التي قامت بزرعها السلطة، حسب أفتاتي، معتبرا أن الجمعية المذكورة لا علاقة لها بالعمل الجمعوي، وأضاف أفتاتي أن الرئيس منح جمعية أخرى قريبة منه مبلغ 50.000 درهم بما نسبته 8 بالمائة من الميزانية المخصصة للجمعيات، وقال المتحدث بأن الرئيس وحلفاؤه يقومون بتوزيع المساعدات الاجتماعية بخلفية انتخابية وبعيدة عن الشفافية، وهي مساعدات عبارة عن مواد غذائية ولوازم مدرسية ورياضية.
واتهم أفتاتي المجلس الحالي بعقد صفقات « مشبوهة » تخص مجال التجهيز، ومنها صفقة السيارات التي يطالب القيادي في العدالة والتنمية بالتحقيق فيها، كما يطالب بالتحقيق في صفقة التزفيت التي تفتقد لأي دراسة أو برنامج يعكس طبيعة الحاجيات بدقة، معتبرا أن هذه الصفقة لم يتضمن دفتر تحملاتها ذكر الأزقة المفروض تزفيتها بالتفاصيل
واتهم أفتاتي المجلس الحالي بعقد صفقات « مشبوهة » تخص مجال التجهيز، ومنها صفقة السيارات التي يطالب القيادي في العدالة والتنمية بالتحقيق فيها، كما يطالب بالتحقيق في صفقة التزفيت التي تفتقد لأي دراسة أو برنامج يعكس طبيعة الحاجيات بدقة، معتبرا أن هذه الصفقة لم يتضمن دفتر تحملاتها ذكر الأزقة المفروض تزفيتها بالتفاصيل، مما يخلق حيزا كبيرا للتلاعب كما يعقد من مأمورية المتابعة والمحاسبة، وهو الأمر الذي يعكس أن الانجاز يأتي مخالفا للبرنامج الأولي، وفي المقابل يطالب أفتاتي بإنجاز صفقة بناء على برنامج محدد طبقا للمادة الرابعة من قانون الصفقات والتي تنص على ضرورة تحديد البرنامج بدقة، ذلك لأن أمام غياب البرنامج الدقيق والمتابعة يكون الانجاز على المقاس مما يؤدي إلى هدر المال العام.
واستغرب أفتاتي لغياب ما يمكن تسميته بالموازنة في عقد عدد من الصفقات واعدا المشاريع، حيث هناك صفقات يتم تفويتها بأثمنة جد مخفضة يكون المستفيد الرئيسي منها هي الشركة المستفيدة من الصفقة، فيما تعقد صفقات أخرى بأثمنة باهظة جدا تكون مالية الجماعة الخاسر الأول فيها، من قبيل صفقة بناء صور مطرح النفيات السابق لوجدة، وهو صور عادي جدا، حسب تعبير أفتاتي، بغلاف مالي بلغ 940 ألف درهم على طول 500م، أي ما يعادل 1800 درهم للمتر بالقياس الطولي للصور، نصفه مبني ونصفه من الشباك. كما انتقد أفتاتي صفقة إصلاح منارة البلدية بـ 56 مليون سنتيم، وإصلاح وتجميل الساعة الكبيرة بوجدة بـ 67 مليون سنتيم، ومها الصفقتان التي اعتبرهما المتحدث مبلغهما خيالي للغاية بالنظر إلى طبيعة الإصلاحات المنجزة على المشروعين.
واعتبر أفتاتي أن اختلال ميزان الأداءات بين المصاريف والمداخيل بالمدينة يؤشر على حقيقة التدبير الذي يقوم به المجلس الحالي، حيث ارتفاع مصاريف المجلس بـ11 بالمائة بالمقابل بلغت نسبة مداخيل المجلس ما قيمته 8.1 بالمائة بعد خصم الضريبة على القيمة المضافة.
واعتبر أفتاتي أن اختلال ميزان الأداءات بين المصاريف والمداخيل بالمدينة يؤشر على حقيقة التدبير الذي يقوم به المجلس الحالي، حيث ارتفاع مصاريف المجلس بـ11 بالمائة بالمقابل بلغت نسبة مداخيل المجلس ما قيمته 8.1 بالمائة بعد خصم الضريبة على القيمة المضافة.
واعتبر أفتاتي أن الفائض الذي ادعى المجلس توفيره غير حقيقي إذا ما تم استحضار متأخرات على المجلس لم يتم تسديدها، والتي بلغت 40 مليون درهم، تتمثل أساسا في 11 مليون درهم من متأخرات أداء فاتورة الماء، حيث لم تسدد لحد الآن سوى حوالي 3 مليون درهم فقط، وهو القيمة التي يتم تسديدها سنويا، ثم متأخرات من فاتورة الكهرباء التي بلغت 27 مليون درهم، وانتقد أفتاتي عدد من الأماكن يتم تأدية فاتورة كهربائها مع العلم أن لا علاقة لها باختصاص المجلس الجماعي، نموذج الطريق الرابط بين مطار وجدة ومدخل المدينة، فضلا عن أنه تم اعتماد مصابيح مكلفة جدا. بالإضافة إلى الاستهلاك غير المعقلن للهواتف، حيث قدر أفتاتي أن الهواتف التي يستهلكها الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم تصل إلى 224000 درهم في السنة، وهو ما يعادل مداخيل سوق الجملة لوجدة خلال سنة بأكملها.
وقال المتحدث أن مدينة وجدة تدق ناقوس الخطر بسبب المديونية التي تغرق فيها حاليا، حيث أن المجلس السابق اقترض مبلغ 50 مليون درهم، وفي سنة 2010 وصل اقترض المجلس 70 مليون درهم، وفي 2011 و2012 و2013 سيقترض المجلس 150 مليون درهم، وهو مجموع القروض الذي يصل إلى حوالي 270 مليون درهم، أي ما يعادل 45 مليون درهم كل سنة من الديون
وقال المتحدث أن مدينة وجدة تدق ناقوس الخطر بسبب المديونية التي تغرق فيها حاليا، حيث أن المجلس السابق اقترض مبلغ 50 مليون درهم، وفي سنة 2010 وصل اقترض المجلس 70 مليون درهم، وفي 2011 و2012 و2013 سيقترض المجلس 150 مليون درهم، وهو مجموع القروض الذي يصل إلى حوالي 270 مليون درهم، أي ما يعادل 45 مليون درهم كل سنة من الديون، وفي المقابل يعتزم المجلس الجماعي خلال 2011 الرفع من قيمة القروض بزيادة تبلغ 23 بالمائة، وهذا من شأنه أن يلحق أضرارا خطيرة بمدينة وجدة ومواطنيها.
وانتقد أفتاتي بشدة طريقة تحصيل مداخيل الجماعة، حيث تشكل مداخيل القيمة المضافة (T.V.A) ما نسبته 51 بالمائة، وهذا ما اعتبره المتحدث أسلوب خاطئ، لأن مدينة وجدة ستجد نفسها مرتهنة إلى دعم الدولة ب 51 بالمائة، فيما تصل مداخيل الرسوم المحلية إلى 26 بالمائة من المداخيل العامة، ومداخيل الضرائب تصل إلى 23 بالمائة، علما أن الجماعات الكبيرة معدل نسبة مداخيلها الضريبة على القيمة المضافة « تدور » حول الثلث، نموذج أكادير التي تصل نسبة مداخيل عن القيمة المضافة بها إلى 15 بالمائة فقط، وهي نسبة منخفضة جدا تؤكد فعلا التدبير الرشيد بالمدينة، فيما تبلغ نسبة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بمكناس إلى 44 بالمائة فقط.
حيث اعتبر أفتاتي أن التحصيل بعيد كل البعد عن المعايير القانونية، حيث كشف أفتاتي أن متوسط استهلاك الأسرة بوجدة المكونة من 5 أفراد لبعض الخضر في اليوم الواحد هو 52 غرام من البطاطس و53 غرام من الجزر و80 غرام من الطماطم و120 غرام من البصل، وتساءل المتحدث إذا ما كانت منطقيا أن هذه « الغرامات » كافية لأسرة تتكون من 5 أفراد؟
كما انتقد القيادي في العدالة والتنمية طريقة تحصيل « الباقي استخلاصه » التي تشكل 55 بالمائة من المداخيل المقبوضة، والتي تتمثل في الأوعية الجبائية والتي تتسم باختلالات كبيرة فضلا عن وجود لوائح الملزمين غير واضحة، بالإضافة إلى تحصيل ضعيف يصاحبه تبديد كبير لأموال الجماعة، وهذا كله يؤشر على وجود تلاعبات و »إغفالات » كبيرة في احتساب الرسوم، فضلا عن تباين كبير في تحصيل الرسوم، من قبيل سوق الجملة للخضر، حيث اعتبر أفتاتي أن التحصيل بعيد كل البعد عن المعايير القانونية، حيث كشف أفتاتي أن متوسط استهلاك الأسرة بوجدة المكونة من 5 أفراد لبعض الخضر في اليوم الواحد هو 52 غرام من البطاطس و53 غرام من الجزر و80 غرام من الطماطم و120 غرام من البصل، وتساءل المتحدث إذا ما كانت منطقيا أن هذه « الغرامات » كافية لأسرة تتكون من 5 أفراد؟ وهو ما يعني، حسب أفتاتي، أن الخضر بوجدة تدخل المدينة بطريقة غير قانونية، ولا تخضع للتعشير أو الضريبة، متهما جهات ولوبيات معروفة بالتورط في الملف، وتستفيد في المقابل من هذه العمليات من خلال السماح لهذه الخضر والفواكه بأن تباع خارج السوق وتوزع على المطاعم دون أن تمر عبر السوق المركزي ليتم إعادة توزيعها من بعد حسب ما ينص على ذلك القانون المنظم.
واعتبر المتحدث أن نسبة انجازات المجلس الجماعي لوجدة لا تتجاوز 60 بالمائة يمتد على سنوات من التسيير، وأن أزيد من 22 مليون درهم مشاريع غير منجزة أو معطلة.
Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع
هل تنصف محكمة وجدة النائب الإبراهيمي بعد وضوح الأدلة؟فيديو / تصريح الرئيس عمر حجيرة على هامش الدورة الساخنة لمجلس الجماعة الحضريةOujda / Table Ronde autour du “Secteur Agroalimentaire et Accès à l’Innovation”حزب العدالة والتنمية / الكتابة الجهوية : لسلطات بالجهة الشرقية تسبح ضد التيار بعرقلة الإعداد الجيد للانتخابات القادمة
5 Comments
je ne comprends pas monsieur aftati…. M hjira a ouvert la porte a toutes les plaintes contre ce qui se passerait a lbaladia, en ouvrant un bureau dedie a cela. vous n avez qu a utiliser cet outil a la place d essayer de faire une contre attaque et de laisser les gens comprendre que cette idee vient de vous. kadirou bazzaf dial la politique politicienne et je crois vous voulez monsieur Aftati juste vous venger de ce qui est en train de se passer a Kenitra. ca me fait mal de voir oujda etre la victime de tout cela….
RAK NSIT FRANSA ZID HATA HYA CHKILHA
و أين كنتم عندما نهب الرئيس و ما هي حججك أيها المستشار الجماعي
الي كتقولوعلى حجيرة كيقولوه على الرباح
توضيحا فنحن لسنا ضد حزب العدالة والتنمية، لكن ضد خرق ميثاق التحالف الذي ينص على. أن يكون التسيير بين الحزبين مشتركا وواضحا وفي إطار التوافق بما يخدم مصالح السكان، وضد الانفراد بالتسيير، وسوء تدبير مصالح الجماعة، وأشرنا إلى نماذج من ذلك خلال تدخلاتنا في الدورة، ومنها التعامل بسندات الطلب، وما يتضمن ذلك من شبهات وتبذير..ونضيف ان موقفنا ليس مبنيا على فراغ، فنحن حزب مسؤول وسنقوم بتعليل تصويتنا أمام الجهات المختصة بالحقائق والمعطيات الدقيقة. ونستغرب لأن صاحب المقال ركز على الفريق الاستقلالي، وأكد أن لا أحد من أعضاء المجلس أثار الخروقات المالية، وهذا غير صحيح، وبالإمكان الرجوع إلى محاضر المجلس.
أما في ما يتعلق بالادعاءات التي جاءت في المقال على لسان رئيس المجلس البلدي حول الخضوع إلى الابتزاز من طرف نقابة قيل إنها تابعة لحزب الاستقلال، والضغط الذي مورس عليه من أجل إطلاق يد الاستقلاليين في الصفقات، وشؤون الموظفين، والشرطة الإدارية، فإننا نوضح للرأي العام أن النقابة تقوم بواجبها إزاء الطبقة العمالية باستقلالية عن الحزب، وكان على صاحب المقال تتبع مواقف الإتحاد العام للشغالين في البيانات التي أصدرها مع نقابات أخرى حول انتهاكات حقوق الطبقة العمالية، والتي تأكد من خلالها محاباة الرئيس للمنتمين للعدالة والتنمية، وإقصاء كل من ينتمي إلى تيارات نقابية أخرى لأهداف انتخابية محضة. والصحيح أن الرئيس هو من يتعاطى للابتزاز، وشركة النفايات «سوجيديما» التي تحظى بالتدبير المفوض مثال على ذلك، إذ سبق أن أجبرها على تشغيل 26 مستخدما مقابل تنازلات، أما بخصوص المهام التي يتحملها أعضاء الحزب داخل المجلس والتي تم توزيعها في إطار التحالف عند بدايته فإنها في الحقيقة ظلت مهام صورية، وإذا كانت لرئيس المجلس ملفات في الشرطة الإدارية أو غيرها من المصالح فليعلن عنها أمام الملأ..
وفي موضوع الضغوط، فإن من الواجب التأكيد أن المستشارة الاستقلالية في مصلحة التصميم هي من تعرضت للضغط من طرف الرئيس لتفويت سوق الحبوب إلى الخواص، وهو من قام في غيابها بالتوقيع على رخصة البناء بنفسه، في خرق واضح للميثاق الجماعي الذي يعتبر سوق الحبوب مرفقا جماعيا. وبخصوص الإدعاء بطلب الحصول على 6 دكاكين من السوق، فكيف يمكن التوجه لرئيس ينطبق عليه المثال القائل فاقد الشيء لا يعطيه، اللهم إلا إذا كان دافعه لقول ذلك علاقته مع الجمعية التي استحوذت على السوق، والتي غير مسؤولوها انتماءاتهم السياسية من أجل الانخراط في حزب العدالة والتنمية لحماية هذا التفويت الذي يجد معارضة واسعة وسط مهنيي قطاع الحبوب.
أما ما جاء في قول الرئيس ـ وفق ما تضمنه المقال ـ عن سلوكات منحرفة في المقاطعات والمصالح التقنية، فإننا نوضح ان المستشارين الجماعيين ليسوا هم من يقومون بتصحيح الإمضاءات، أو يتصرفون في البنزين والصفقات، فالرئيس والكاتب العام للجماعة هما المسؤولان وحدهما حسب الميثاق الجماعي عن الموارد البشرية للجماعة.
ونتساءل عن ماهية الملفات التي كان يشرف عليها الفريق الاستقلالي، وما هي الصفقات التي تم إبرامها تحت إمرتهم، وفي هذا الإطار يجب أن نوضح أن النائب الأول للرئيس، والذي يقصد به محمد العزري، كان فقط ينتدب من طرف الرئيس من أجل فتح الأظرفة، والتي يأتي بها أصحابها للمشاركة في الصفقة في حينها بحضور ممثل السلطة، عدا ذلك فإن الرئيس هو من يشرف على إعداد الصفقات، وهو من يتتبعها ويدبرها، ويقرر في أدائها المالي، ويشرف على مراحلها التنفيذية. وبالتالي فهو من خص نفسه بالسلطة العليا في المجلس، ويتخذ القرارات بشكل فردي دون استشارة الفريق الاستقلالي أو أخذ رأيه ضاربا بعرض الحائط ميثاق التحالف، ومنهجية العمل الجماعي بمفهومها الجديد القائم على الإشراك والتعاون والإنصات، وهذا هو السبب الرئيسي، الى جانب أسباب أخرى تتعلق بالخروقات المالية والإدارية، وعدم احترام التحالف الذي تعرض إلى القذف والسب من طرف نائب الرئيس الذي هو ذاته مسؤول جهوي في حزب العدالة والتنمية الذي قال بالحرف في إحدى لجن المجلس «الله ينعل هاذ التحالف ومن كان سببه»، إن هذه الأسباب هي التي دفعت الفريق الاستقلالي الى التصويت ضد الحساب الإداري بعد صبر طويل على سلوكات رئيس المجلس، وليس قرار إعفاء مستشار استقلالي من مهامه كما ورد في الجريدة، والذي هو أيضا قرار متسرع ومتهور لم يراع أبسط القواعد التي تحكم التحالف مهما كان الاختلاف والتباين في المنظور والرأي، والذي ما زلنا نستنكره ونعتبره سلوكا غير مسؤول يسيء إلى العمل الجماعي ويضربه في الصميم.
توضيحات من منسق الفريق الاستقلالي والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالقنيطرة
الأربعاء, 23 مارس 2011 16:09 المدير
نشرت جريدتكم مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين» في الصفحة 3 من العدد 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011، لذا يشرفني أن ألتمس منكم نشر البيان التالي مع كامل التقدير والاحترام نشرت جريدة «الصباح»، في عددها 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011 في صفحتها رقم 3، مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين»، جاءت فيه مجموعة من المعطيات نود تقديم مجموعة من الحقائق في شأنها من أجل تنوير الرأي العام.
لقد جاء في المقال أن الاستقلاليين المشاركين في تسيير المجلس البلدي صوتوا ضد الحساب الإداري لأسباب سياسية وليس لخروقات مالية، وفي هذه النقطة نؤكد أننا اتخذنا هذا الموقف ليس لموقف سياسي معين، فنحن لسنا ضد حزب العدالة والتنمية، لكن ضد خرق ميثاق التحالف الذي ينص على أن يكون التسيير بين الحزبين مشتركا وواضحا وفي إطار التوافق بما يخدم مصالح السكان، وضد الانفراد بالتسيير، وسوء تدبير مصالح الجماعة، وأشرنا إلى نماذج من ذلك خلال تدخلاتنا في الدورة، ومنها التعامل بسندات الطلب، وما يتضمن ذلك من شبهات وتبذير..ونضيف ان موقفنا ليس مبنيا على فراغ، فنحن حزب مسؤول وسنقوم بتعليل تصويتنا أمام الجهات المختصة بالحقائق والمعطيات الدقيقة. ونستغرب لأن صاحب المقال ركز على الفريق الاستقلالي، وأكد أن لا أحد من أعضاء المجلس أثار الخروقات المالية، وهذا غير صحيح، وبالإمكان الرجوع إلى محاضر المجلس.
أما في ما يتعلق بالادعاءات التي جاءت في المقال على لسان رئيس المجلس البلدي حول الخضوع إلى الابتزاز من طرف نقابة قيل إنها تابعة لحزب الاستقلال، والضغط الذي مورس عليه من أجل إطلاق يد الاستقلاليين في الصفقات، وشؤون الموظفين، والشرطة الإدارية، فإننا نوضح للرأي العام أن النقابة تقوم بواجبها إزاء الطبقة العمالية باستقلالية عن الحزب، وكان على صاحب المقال تتبع مواقف الإتحاد العام للشغالين في البيانات التي أصدرها مع نقابات أخرى حول انتهاكات حقوق الطبقة العمالية، والتي تأكد من خلالها محاباة الرئيس للمنتمين للعدالة والتنمية، وإقصاء كل من ينتمي إلى تيارات نقابية أخرى لأهداف انتخابية محضة. والصحيح أن الرئيس هو من يتعاطى للابتزاز، وشركة النفايات «سوجيديما» التي تحظى بالتدبير المفوض مثال على ذلك، إذ سبق أن أجبرها على تشغيل 26 مستخدما مقابل تنازلات، أما بخصوص المهام التي يتحملها أعضاء الحزب داخل المجلس والتي تم توزيعها في إطار التحالف عند بدايته فإنها في الحقيقة ظلت مهام صورية، وإذا كانت لرئيس المجلس ملفات في الشرطة الإدارية أو غيرها من المصالح فليعلن عنها أمام الملأ..
وفي موضوع الضغوط، فإن من الواجب التأكيد أن المستشارة الاستقلالية في مصلحة التصميم هي من تعرضت للضغط من طرف الرئيس لتفويت سوق الحبوب إلى الخواص، وهو من قام في غيابها بالتوقيع على رخصة البناء بنفسه، في خرق واضح للميثاق الجماعي الذي يعتبر سوق الحبوب مرفقا جماعيا. وبخصوص الإدعاء بطلب الحصول على 6 دكاكين من السوق، فكيف يمكن التوجه لرئيس ينطبق عليه المثال القائل فاقد الشيء لا يعطيه، اللهم إلا إذا كان دافعه لقول ذلك علاقته مع الجمعية التي استحوذت على السوق، والتي غير مسؤولوها انتماءاتهم السياسية من أجل الانخراط في حزب العدالة والتنمية لحماية هذا التفويت الذي يجد معارضة واسعة وسط مهنيي قطاع الحبوب.
أما ما جاء في قول الرئيس ـ وفق ما تضمنه المقال ـ عن سلوكات منحرفة في المقاطعات والمصالح التقنية، فإننا نوضح ان المستشارين الجماعيين ليسوا هم من يقومون بتصحيح الإمضاءات، أو يتصرفون في البنزين والصفقات، فالرئيس والكاتب العام للجماعة هما المسؤولان وحدهما حسب الميثاق الجماعي عن الموارد البشرية للجماعة.
ونتساءل عن ماهية الملفات التي كان يشرف عليها الفريق الاستقلالي، وما هي الصفقات التي تم إبرامها تحت إمرتهم، وفي هذا الإطار يجب أن نوضح أن النائب الأول للرئيس، والذي يقصد به محمد العزري، كان فقط ينتدب من طرف الرئيس من أجل فتح الأظرفة، والتي يأتي بها أصحابها للمشاركة في الصفقة في حينها بحضور ممثل السلطة، عدا ذلك فإن الرئيس هو من يشرف على إعداد الصفقات، وهو من يتتبعها ويدبرها، ويقرر في أدائها المالي، ويشرف على مراحلها التنفيذية. وبالتالي فهو من خص نفسه بالسلطة العليا في المجلس، ويتخذ القرارات بشكل فردي دون استشارة الفريق الاستقلالي أو أخذ رأيه ضاربا بعرض الحائط ميثاق التحالف، ومنهجية العمل الجماعي بمفهومها الجديد القائم على الإشراك والتعاون والإنصات، وهذا هو السبب الرئيسي، الى جانب أسباب أخرى تتعلق بالخروقات المالية والإدارية، وعدم احترام التحالف الذي تعرض إلى القذف والسب من طرف نائب الرئيس الذي هو ذاته مسؤول جهوي في حزب العدالة والتنمية الذي قال بالحرف في إحدى لجن المجلس «الله ينعل هاذ التحالف ومن كان سببه»، إن هذه الأسباب هي التي دفعت الفريق الاستقلالي الى التصويت ضد الحساب الإداري بعد صبر طويل على سلوكات رئيس المجلس، وليس قرار إعفاء مستشار استقلالي من مهامه كما ورد في الجريدة، والذي هو أيضا قرار متسرع ومتهور لم يراع أبسط القواعد التي تحكم التحالف مهما كان الاختلاف والتباين في المنظور والرأي، والذي ما زلنا نستنكره ونعتبره سلوكا غير مسؤول يسيء إلى العمل الجماعي ويضربه في الصميم.
توضيحات من منسق الفريق الاستقلالي والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالقنيطرة
الأربعاء, 23 مارس 2011 16:09 المدير
نشرت جريدتكم مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين» في الصفحة 3 من العدد 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011، لذا يشرفني أن ألتمس منكم نشر البيان التالي مع كامل التقدير والاحترام نشرت جريدة «الصباح»، في عددها 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011 في صفحتها رقم 3، مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين»، جاءت فيه مجموعة من المعطيات نود تقديم مجموعة من الحقائق في شأنها من أجل تنوير الرأي العام.
لقد جاء في المقال أن الاستقلاليين المشاركين في تسيير المجلس البلدي صوتوا ضد الحساب الإداري لأسباب سياسية وليس لخروقات مالية، وفي هذه النقطة نؤكد أننا اتخذنا هذا الموقف ليس لموقف سياسي معين، فنحن لسنا ضد حزب العدالة والتنمية، لكن ضد خرق ميثاق التحالف الذي ينص على أن يكون التسيير بين الحزبين مشتركا وواضحا وفي إطار التوافق بما يخدم مصالح السكان، وضد الانفراد بالتسيير، وسوء تدبير مصالح الجماعة، وأشرنا إلى نماذج من ذلك خلال تدخلاتنا في الدورة، ومنها التعامل بسندات الطلب، وما يتضمن ذلك من شبهات وتبذير..ونضيف ان موقفنا ليس مبنيا على فراغ، فنحن حزب مسؤول وسنقوم بتعليل تصويتنا أمام الجهات المختصة بالحقائق والمعطيات الدقيقة. ونستغرب لأن صاحب المقال ركز على الفريق الاستقلالي، وأكد أن لا أحد من أعضاء المجلس أثار الخروقات المالية، وهذا غير صحيح، وبالإمكان الرجوع إلى محاضر المجلس.
أما في ما يتعلق بالادعاءات التي جاءت في المقال على لسان رئيس المجلس البلدي حول الخضوع إلى الابتزاز من طرف نقابة قيل إنها تابعة لحزب الاستقلال، والضغط الذي مورس عليه من أجل إطلاق يد الاستقلاليين في الصفقات، وشؤون الموظفين، والشرطة الإدارية، فإننا نوضح للرأي العام أن النقابة تقوم بواجبها إزاء الطبقة العمالية باستقلالية عن الحزب، وكان على صاحب المقال تتبع مواقف الإتحاد العام للشغالين في البيانات التي أصدرها مع نقابات أخرى حول انتهاكات حقوق الطبقة العمالية، والتي تأكد من خلالها محاباة الرئيس للمنتمين للعدالة والتنمية، وإقصاء كل من ينتمي إلى تيارات نقابية أخرى لأهداف انتخابية محضة. والصحيح أن الرئيس هو من يتعاطى للابتزاز، وشركة النفايات «سوجيديما» التي تحظى بالتدبير المفوض مثال على ذلك، إذ سبق أن أجبرها على تشغيل 26 مستخدما مقابل تنازلات، أما بخصوص المهام التي يتحملها أعضاء الحزب داخل المجلس والتي تم توزيعها في إطار التحالف عند بدايته فإنها في الحقيقة ظلت مهام صورية، وإذا كانت لرئيس المجلس ملفات في الشرطة الإدارية أو غيرها من المصالح فليعلن عنها أمام الملأ..
وفي موضوع الضغوط، فإن من الواجب التأكيد أن المستشارة الاستقلالية في مصلحة التصميم هي من تعرضت للضغط من طرف الرئيس لتفويت سوق الحبوب إلى الخواص، وهو من قام في غيابها بالتوقيع على رخصة البناء بنفسه، في خرق واضح للميثاق الجماعي الذي يعتبر سوق الحبوب مرفقا جماعيا. وبخصوص الإدعاء بطلب الحصول على 6 دكاكين من السوق، فكيف يمكن التوجه لرئيس ينطبق عليه المثال القائل فاقد الشيء لا يعطيه، اللهم إلا إذا كان دافعه لقول ذلك علاقته مع الجمعية التي استحوذت على السوق، والتي غير مسؤولوها انتماءاتهم السياسية من أجل الانخراط في حزب العدالة والتنمية لحماية هذا التفويت الذي يجد معارضة واسعة وسط مهنيي قطاع الحبوب.
أما ما جاء في قول الرئيس ـ وفق ما تضمنه المقال ـ عن سلوكات منحرفة في المقاطعات والمصالح التقنية، فإننا نوضح ان المستشارين الجماعيين ليسوا هم من يقومون بتصحيح الإمضاءات، أو يتصرفون في البنزين والصفقات، فالرئيس والكاتب العام للجماعة هما المسؤولان وحدهما حسب الميثاق الجماعي عن الموارد البشرية للجماعة.
ونتساءل عن ماهية الملفات التي كان يشرف عليها الفريق الاستقلالي، وما هي الصفقات التي تم إبرامها تحت إمرتهم، وفي هذا الإطار يجب أن نوضح أن النائب الأول للرئيس، والذي يقصد به محمد العزري، كان فقط ينتدب من طرف الرئيس من أجل فتح الأظرفة، والتي يأتي بها أصحابها للمشاركة في الصفقة في حينها بحضور ممثل السلطة، عدا ذلك فإن الرئيس هو من يشرف على إعداد الصفقات، وهو من يتتبعها ويدبرها، ويقرر في أدائها المالي، ويشرف على مراحلها التنفيذية. وبالتالي فهو من خص نفسه بالسلطة العليا في المجلس، ويتخذ القرارات بشكل فردي دون استشارة الفريق الاستقلالي أو أخذ رأيه ضاربا بعرض الحائط ميثاق التحالف، ومنهجية العمل الجماعي بمفهومها الجديد القائم على الإشراك والتعاون والإنصات، وهذا هو السبب الرئيسي، الى جانب أسباب أخرى تتعلق بالخروقات المالية والإدارية، وعدم احترام التحالف الذي تعرض إلى القذف والسب من طرف نائب الرئيس الذي هو ذاته مسؤول جهوي في حزب العدالة والتنمية الذي قال بالحرف في إحدى لجن المجلس «الله ينعل هاذ التحالف ومن كان سببه»، إن هذه الأسباب هي التي دفعت الفريق الاستقلالي الى التصويت ضد الحساب الإداري بعد صبر طويل على سلوكات رئيس المجلس، وليس قرار إعفاء مستشار استقلالي من مهامه كما ورد في الجريدة، والذي هو أيضا قرار متسرع ومتهور لم يراع أبسط القواعد التي تحكم التحالف مهما كان الاختلاف والتباين في المنظور والرأي، والذي ما زلنا نستنكره ونعتبره سلوكا غير مسؤول يسيء إلى العمل الجماعي ويضربه في الصميم.
توضيحات من منسق الفريق الاستقلالي والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالقنيطرة
الأربعاء, 23 مارس 2011 16:09 المدير
نشرت جريدتكم مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين» في الصفحة 3 من العدد 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011، لذا يشرفني أن ألتمس منكم نشر البيان التالي مع كامل التقدير والاحترام نشرت جريدة «الصباح»، في عددها 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011 في صفحتها رقم 3، مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين»، جاءت فيه مجموعة من المعطيات نود تقديم مجموعة من الحقائق في شأنها من أجل تنوير الرأي العام.
لقد جاء في المقال أن الاستقلاليين المشاركين في تسيير المجلس البلدي صوتوا ضد الحساب الإداري لأسباب سياسية وليس لخروقات مالية، وفي هذه النقطة نؤكد أننا اتخذنا هذا الموقف ليس لموقف سياسي معين، فنحن لسنا ضد حزب العدالة والتنمية، لكن ضد خرق ميثاق التحالف الذي ينص على أن يكون التسيير بين الحزبين مشتركا وواضحا وفي إطار التوافق بما يخدم مصالح السكان، وضد الانفراد بالتسيير، وسوء تدبير مصالح الجماعة، وأشرنا إلى نماذج من ذلك خلال تدخلاتنا في الدورة، ومنها التعامل بسندات الطلب، وما يتضمن ذلك من شبهات وتبذير..ونضيف ان موقفنا ليس مبنيا على فراغ، فنحن حزب مسؤول وسنقوم بتعليل تصويتنا أمام الجهات المختصة بالحقائق والمعطيات الدقيقة. ونستغرب لأن صاحب المقال ركز على الفريق الاستقلالي، وأكد أن لا أحد من أعضاء المجلس أثار الخروقات المالية، وهذا غير صحيح، وبالإمكان الرجوع إلى محاضر المجلس.
أما في ما يتعلق بالادعاءات التي جاءت في المقال على لسان رئيس المجلس البلدي حول الخضوع إلى الابتزاز من طرف نقابة قيل إنها تابعة لحزب الاستقلال، والضغط الذي مورس عليه من أجل إطلاق يد الاستقلاليين في الصفقات، وشؤون الموظفين، والشرطة الإدارية، فإننا نوضح للرأي العام أن النقابة تقوم بواجبها إزاء الطبقة العمالية باستقلالية عن الحزب، وكان على صاحب المقال تتبع مواقف الإتحاد العام للشغالين في البيانات التي أصدرها مع نقابات أخرى حول انتهاكات حقوق الطبقة العمالية، والتي تأكد من خلالها محاباة الرئيس للمنتمين للعدالة والتنمية، وإقصاء كل من ينتمي إلى تيارات نقابية أخرى لأهداف انتخابية محضة. والصحيح أن الرئيس هو من يتعاطى للابتزاز، وشركة النفايات «سوجيديما» التي تحظى بالتدبير المفوض مثال على ذلك، إذ سبق أن أجبرها على تشغيل 26 مستخدما مقابل تنازلات، أما بخصوص المهام التي يتحملها أعضاء الحزب داخل المجلس والتي تم توزيعها في إطار التحالف عند بدايته فإنها في الحقيقة ظلت مهام صورية، وإذا كانت لرئيس المجلس ملفات في الشرطة الإدارية أو غيرها من المصالح فليعلن عنها أمام الملأ..
وفي موضوع الضغوط، فإن من الواجب التأكيد أن المستشارة الاستقلالية في مصلحة التصميم هي من تعرضت للضغط من طرف الرئيس لتفويت سوق الحبوب إلى الخواص، وهو من قام في غيابها بالتوقيع على رخصة البناء بنفسه، في خرق واضح للميثاق الجماعي الذي يعتبر سوق الحبوب مرفقا جماعيا. وبخصوص الإدعاء بطلب الحصول على 6 دكاكين من السوق، فكيف يمكن التوجه لرئيس ينطبق عليه المثال القائل فاقد الشيء لا يعطيه، اللهم إلا إذا كان دافعه لقول ذلك علاقته مع الجمعية التي استحوذت على السوق، والتي غير مسؤولوها انتماءاتهم السياسية من أجل الانخراط في حزب العدالة والتنمية لحماية هذا التفويت الذي يجد معارضة واسعة وسط مهنيي قطاع الحبوب.
أما ما جاء في قول الرئيس ـ وفق ما تضمنه المقال ـ عن سلوكات منحرفة في المقاطعات والمصالح التقنية، فإننا نوضح ان المستشارين الجماعيين ليسوا هم من يقومون بتصحيح الإمضاءات، أو يتصرفون في البنزين والصفقات، فالرئيس والكاتب العام للجماعة هما المسؤولان وحدهما حسب الميثاق الجماعي عن الموارد البشرية للجماعة.
ونتساءل عن ماهية الملفات التي كان يشرف عليها الفريق الاستقلالي، وما هي الصفقات التي تم إبرامها تحت إمرتهم، وفي هذا الإطار يجب أن نوضح أن النائب الأول للرئيس، والذي يقصد به محمد العزري، كان فقط ينتدب من طرف الرئيس من أجل فتح الأظرفة، والتي يأتي بها أصحابها للمشاركة في الصفقة في حينها بحضور ممثل السلطة، عدا ذلك فإن الرئيس هو من يشرف على إعداد الصفقات، وهو من يتتبعها ويدبرها، ويقرر في أدائها المالي، ويشرف على مراحلها التنفيذية. وبالتالي فهو من خص نفسه بالسلطة العليا في المجلس، ويتخذ القرارات بشكل فردي دون استشارة الفريق الاستقلالي أو أخذ رأيه ضاربا بعرض الحائط ميثاق التحالف، ومنهجية العمل الجماعي بمفهومها الجديد القائم على الإشراك والتعاون والإنصات، وهذا هو السبب الرئيسي، الى جانب أسباب أخرى تتعلق بالخروقات المالية والإدارية، وعدم احترام التحالف الذي تعرض إلى القذف والسب من طرف نائب الرئيس الذي هو ذاته مسؤول جهوي في حزب العدالة والتنمية الذي قال بالحرف في إحدى لجن المجلس «الله ينعل هاذ التحالف ومن كان سببه»، إن هذه الأسباب هي التي دفعت الفريق الاستقلالي الى التصويت ضد الحساب الإداري بعد صبر طويل على سلوكات رئيس المجلس، وليس قرار إعفاء مستشار استقلالي من مهامه كما ورد في الجريدة، والذي هو أيضا قرار متسرع ومتهور لم يراع أبسط القواعد التي تحكم التحالف مهما كان الاختلاف والتباين في المنظور والرأي، والذي ما زلنا نستنكره ونعتبره سلوكا غير مسؤول يسيء إلى العمل الجماعي ويضربه في الصميم.
توضيحات من منسق الفريق الاستقلالي والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالقنيطرة
الأربعاء, 23 مارس 2011 16:09 المدير
نشرت جريدتكم مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين» في الصفحة 3 من العدد 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011، لذا يشرفني أن ألتمس منكم نشر البيان التالي مع كامل التقدير والاحترام نشرت جريدة «الصباح»، في عددها 3400 الصادر يوم الجمعة 18 مارس 2011 في صفحتها رقم 3، مقالا تحت عنوان «رباح يكشف خروقات التحالف مع الاستقلاليين»، جاءت فيه مجموعة من المعطيات نود تقديم مجموعة من الحقائق في شأنها من أجل تنوير الرأي العام.
لقد جاء في المقال أن الاستقلاليين المشاركين في تسيير المجلس البلدي صوتوا ضد الحساب الإداري لأسباب سياسية وليس لخروقات مالية، وفي هذه النقطة نؤكد أننا اتخذنا هذا الموقف ليس لموقف سياسي معين، فنحن لسنا ضد حزب العدالة والتنمية، لكن ضد خرق ميثاق التحالف الذي ينص على أن يكون التسيير بين الحزبين مشتركا وواضحا وفي إطار التوافق بما يخدم مصالح السكان، وضد الانفراد بالتسيير، وسوء تدبير مصالح الجماعة، وأشرنا إلى نماذج من ذلك خلال تدخلاتنا في الدورة، ومنها التعامل بسندات الطلب، وما يتضمن ذلك من شبهات وتبذير..ونضيف ان موقفنا ليس مبنيا على فراغ، فنحن حزب مسؤول وسنقوم بتعليل تصويتنا أمام الجهات المختصة بالحقائق والمعطيات الدقيقة. ونستغرب لأن صاحب المقال ركز على الفريق الاستقلالي، وأكد أن لا أحد من أعضاء المجلس أثار الخروقات المالية، وهذا غير صحيح، وبالإمكان الرجوع إلى محاضر المجلس.
أما في ما يتعلق بالادعاءات التي جاءت في المقال على لسان رئيس المجلس البلدي حول الخضوع إلى الابتزاز من طرف نقابة قيل إنها تابعة لحزب الاستقلال، والضغط الذي مورس عليه من أجل إطلاق يد الاستقلاليين في الصفقات، وشؤون الموظفين، والشرطة الإدارية، فإننا نوضح للرأي العام أن النقابة تقوم بواجبها إزاء الطبقة العمالية باستقلالية عن الحزب، وكان على صاحب المقال تتبع مواقف الإتحاد العام للشغالين في البيانات التي أصدرها مع نقابات أخرى حول انتهاكات حقوق الطبقة العمالية، والتي تأكد من خلالها محاباة الرئيس للمنتمين للعدالة والتنمية، وإقصاء كل من ينتمي إلى تيارات نقابية أخرى لأهداف انتخابية محضة. والصحيح أن الرئيس هو من يتعاطى للابتزاز، وشركة النفايات «سوجيديما» التي تحظى بالتدبير المفوض مثال على ذلك، إذ سبق أن أجبرها على تشغيل 26 مستخدما مقابل تنازلات، أما بخصوص المهام التي يتحملها أعضاء الحزب داخل المجلس والتي تم توزيعها في إطار التحالف عند بدايته فإنها في الحقيقة ظلت مهام صورية، وإذا كانت لرئيس المجلس ملفات في الشرطة الإدارية أو غيرها من المصالح فليعلن عنها أمام الملأ..
وفي موضوع الضغوط، فإن من الواجب التأكيد أن المستشارة الاستقلالية في مصلحة التصميم هي من تعرضت للضغط من طرف الرئيس لتفويت سوق الحبوب إلى الخواص، وهو من قام في غيابها بالتوقيع على رخصة البناء بنفسه، في خرق واضح للميثاق الجماعي الذي يعتبر سوق الحبوب مرفقا جماعيا. وبخصوص الإدعاء بطلب الحصول على 6 دكاكين من السوق، فكيف يمكن التوجه لرئيس ينطبق عليه المثال القائل فاقد الشيء لا يعطيه، اللهم إلا إذا كان دافعه لقول ذلك علاقته مع الجمعية التي استحوذت على السوق، والتي غير مسؤولوها انتماءاتهم السياسية من أجل الانخراط في حزب العدالة والتنمية لحماية هذا التفويت الذي يجد معارضة واسعة وسط مهنيي قطاع الحبوب.
أما ما جاء في قول الرئيس ـ وفق ما تضمنه المقال ـ عن سلوكات منحرفة في المقاطعات والمصالح التقنية، فإننا نوضح ان المستشارين الجماعيين ليسوا هم من يقومون بتصحيح الإمضاءات، أو يتصرفون في البنزين والصفقات، فالرئيس والكاتب العام للجماعة هما المسؤولان وحدهما حسب الميثاق الجماعي عن الموارد البشرية للجماعة.
ونتساءل عن ماهية الملفات التي كان يشرف عليها الفريق الاستقلالي، وما هي الصفقات التي تم إبرامها تحت إمرتهم، وفي هذا الإطار يجب أن نوضح أن النائب الأول للرئيس، والذي يقصد به محمد العزري، كان فقط ينتدب من طرف الرئيس من أجل فتح الأظرفة، والتي يأتي بها أصحابها للمشاركة في الصفقة في حينها بحضور ممثل السلطة، عدا ذلك فإن الرئيس هو من يشرف على إعداد الصفقات، وهو من يتتبعها ويدبرها، ويقرر في أدائها المالي، ويشرف على مراحلها التنفيذية. وبالتالي فهو من خص نفسه بالسلطة العليا في المجلس، ويتخذ القرارات بشكل فردي دون استشارة الفريق الاستقلالي أو أخذ رأيه ضاربا بعرض الحائط ميثاق التحالف، ومنهجية العمل الجماعي بمفهومها الجديد القائم على الإشراك والتعاون والإنصات، وهذا هو السبب الرئيسي، الى جانب أسباب أخرى تتعلق بالخروقات المالية والإدارية، وعدم احترام التحالف الذي تعرض إلى القذف والسب من طرف نائب الرئيس الذي هو ذاته مسؤول جهوي في حزب العدالة والتنمية الذي قال بالحرف في إحدى لجن المجلس «الله ينعل هاذ التحالف ومن كان سببه»، إن هذه الأسباب هي التي دفعت الفريق الاستقلالي الى التصويت ضد الحساب الإداري بعد صبر طويل على سلوكات رئيس المجلس، وليس قرار إعفاء مستشار استقلالي من مهامه كما ورد في الجريدة، والذي هو أيضا قرار متسرع ومتهور لم يراع أبسط القواعد التي تحكم التحالف مهما كان الاختلاف والتباين في المنظور والرأي، والذي ما زلنا نستنكره ونعتبره سلوكا غير مسؤول يسيء إلى العمل الجماعي ويضربه في الصميم.
نفس الشيء يحدث في قنيطرة مع الرئيس القيادي ف العدالة والتنمية
أن فريق المعارضة الذي تعزز بمستشاري حزب الاستقلال، وجه رسالة مستعجلة إلى الطيب
الشرقاوي، وزير الداخلية، يطلب فيها بفتح تحقيق في شأن « خروقات » رباح، وإحالة الملف على القضاء·
كما يستعد الفريق ذاته، إلى إشهار ورقة إقالة رباح من على رأس البلدية، بيد أن هذا المطلب يبدو مستحيلا، خصوصا أن القيادي في حزب « المصباح » دخل في مفاوضات « سرية » مع بعض المستشارين لاستمالتهم إلى صفوفه·