كيف يمكن
تفعيل جمعيات مدرسة النجاح داخل المؤسسات
التعليمية؟ كيف نصوغ مشروعا تربويا؟ ما
هي الإشكالات القانونية التي تعترض هذه
الجمعيات الناشئة وخاصة فيما يتعلق بصرف
الاعتمادات المالية؟ ما هي حدود كل الأطراف
الشريكة أو الوصية؟ وما مدى جدية الخطاب
الرسمي حول الحكامة؟

هذه التساؤلات
وغيرها كانت محور اليوم الدراسي الذي نظمته
كل من النيابة الإقليمية وثانوية الزرقطوني
التأهيلية بتعاون مع بلدية جرادة يوم الجمعة
16 أبريل 2010. واستهدف هذا النشاط التربوي
مكاتب جمعيات مدرسة النجاح بجرادة ورفع
شعار »من أجل حكامة جيدة في قطاع التربية
والتكوين ». تميز في الفترة الصباحية
بعرض الأستاذ محمد الجوني بعنوان « الحكامة
الجيدة: المفهوم والسياقات والتقاطعات »
، قدم خلاله بعض التعريفات لمصطلح الحكامة
ومنها أنها « تعبير عن ممارسة السلطة
السياسية وإدارة شؤون المجتمع وموارده »
وهو مدلول ينص بالأساس على آليات ومؤسسات
تشارك في صنع القرار دون احتكار هذه السلطة
من جهة ما. ومن معايير الحكامة حسب الأستاذ
المحاضر، المشاركة والقانون والشفافية
وحسن الاستجابة والتوافق والمساواة والفعالية
في تنفيذ المشاريع واعتماد رؤية استراتيجية.
وتهدف الحكامة إلى التدبير السياسي والاقتصادي
وتقوية الشعور بالمواطنة وتدعيم حرية المبادرة.
وختم بالحديث عن السياقات الدولية التي
أملت الحكامة على الدول النامية ومنها.

تلته مداخلة
للأستاذ محمد زروقي رئيس مصلحة الشؤون
التربوية وتنشيط المؤسسات في موضوع  »
الحكامة الجيدة في التربية الوطنية »
أوضح فيها أهمية الحكامة في المخطط الاستعجالي
. ومن جهته، شارك الأستاذ حسن حلوي بمداخلة
في موضوع « جمعية دعم مدرسة النجاح: العلاقة
مع المؤسسة والمراقبة المالية » تناول
خلالها الشق القانوني في مسألة التدبير
المالي للجمعية وما يعترض ذلك من عراقيل
في تنفيذ المشاريع. أما الأستاذ محمد صدوقي،
فقد عنون مداخلته ب »مرافق الدولة مسيرة
بصورة مستقلة: قطاع التربية والتكوين نموذجا »
وتناول فيها الإطار القانوني المنظم لمرافق
الدولة المسيرة بصورة مستقلة (السيكما)
ومجالات تدخلها ومراقبة الدولة لها (المجلس
الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية
والمراقبة البرلمانية) قبل أن يخلص إلى
حدود تطبيق هذا النظام في قطاع التربية
الوطنية رغم أن الميثاق الوطني أكد على
ذلك. هذا النظام في نظر المحاضر، سوف يؤدي
إلى تفاوت واضح بين المؤسسات ذات المداخيل
القارة والمهمة والمؤسسات الفقيرة والمهمشة،
مشيرا أن التسيير المالي والمالي للمؤسسات
لا زال يخضع لنصوص قانونية متجاوزة مما
يستوجب مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة
بالنظامين المالي والمحاسباتي للسيكما.

نظمت هذه
الفترة الصباحية بالمركز الثقافي وتميزت
مناقشة العروض ببعض المداخلات التي تقلل
من أهمية الشعارات التي ترفعها الوزارة
والتي هي محدودة الأثر على أرض الواقع.

الفترة
المسائية كانت بثانوية الزرقطوني وتميزت
بتنظيم ورشتين، الأولى بعنوان التدبير
المالي للجمعيات ، أطرها الأستاذ عبد الله
قريش مكلف، بتنسيق التفتيش، وأستهدفت بالخصوص
أمناء مال جمعيات دعم مدرسة النجاح ، ثم
ورشة ثانية تمحورت حول « صياغة وتنفيذ
البرامج الجمعوية » وكانت من تأطير الأستاذ
محمد بيجي عضو المكتب التنفيذي للجمعية.

أهم التوصيات
التي خرج بها النشاط حسب المشاركين هي التفكير
في إنشاء الشبكة الجمعوية لجمعيات دعم
مدرسة النجاح وتأهيل المشرفين على هذه
الجمعيات على صعيد النيابة وتبسيط مساطر
صرف الاعتمادات المخصصة لها حتى تتمكن
المؤسسات من تنزيل برامجها ومشاريعها التربوية.