يبدو أن نيابة جرادة لوزارة التربية الوطنية مصرة على تجاوز صلاحياتها كإدارة تربوية للقيام بمهام وزارة الداخلية المخول لها الترخيص للنقابات أو عدمه…مناسبة هذا الكلام هو توصلي بإشعار باقتطاع من الأجرة بسبب تنفيذ إضراب وطني دهت إليه الللجنة الوطنية للأساتذة المبرزين يومي 18 و19 أكتوبر الماضي. وقد سبق أن أجبت عن الاستفسار الأول ولم أكتف بذلك ، بل أرفقته بنسخة من البيان الداعي إلى الإضراب الوطني والموقع من النقابة التي أنتمي إليها. وقد ظننت أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد باعتبار أنني قدمت الدليل على أنني لم أتغيب بصفة غير مشروعة كما جاء في الاستفسار ، بل قمت بممارسة حق مشروع يضمنه لي الدستور المغربي في إطار نقابة وطنية معترف بها من قبل وزارة الداخلية. لكن مصلحة الموارد البشرية، فاجأتني بإشعار باقتطاع من الأجرة بتاخ 03/11/2006 مسجل تحت رقم 114 موقع من طرف السيد النا ئب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، مختوما بعبارة تهديد "وإنه في حالة العودة، سأأكون مضطرا لأتخذ إجراءات إدارية أكثر صرامة"…وهكذا يصبح الإضراب القانوني تغيبا غير مشروع . اسمح لي يا سيادة النائب الإقليمي أن أقول لك أنني سأعود إلى الإضراب باعتباره حق مشروع ناضل من أجله الشرفاء ولن أتنازل عن حقي في الإضراب وإسماع صوتي لمن يهمه الأمر بجميع الوسائل المشروعة وعلى رأسها إصدار قانون منصف في حق فئة الأساتذة المبرزين …وما ضاع حق وراءه طالب