===================

الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة

Association Marocaine des Enseignants de la Philosophie

A.M.E.P

فرعي آسفي والجديدة

مشروع القانون الأساسي المعدل

القانون الأساسي

البند الأول: (الديباجة،التسمية،الشعار،المقر،المدة،الأهداف)

الديباجة:

لقد تكونت بين الأشخاص الذين يخضعون لهذا القانون جمعية وطنية تسير بمقتضى ظهير 3جمادى الأولى سنة 1378، الموافق ل 15نونبر 1958 المعدل بالقانون رقم 7500 المؤرخ في 23 يوليوز 2002.

الفصل الأول: الإسم  والشعار

تحمل هذه الجمعية إسم :الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة. ويرمز لها ب: A.M.E.P

ويترجم اسمها بالفرنسية إلى .Association Marocaine des Enseignants de la Philosophie

تحتفظ الجمعية لنفسها بشعار الفلسفة العالمي (الفاء   « في » اليونانية).

الفصل الثاني: مقر الجمعية

مؤسسة عبدالواحد القادري 13 شارع الزرقطوني الجديدة 2400 . ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب الوطني.

الفصل الثالث: المدة

مدة نشاط الجمعية غير محدودة.

الفصل الرابع: الأهداف

 تمكين الفلسفة ومدرسيها من إطار مؤسساتي لتمثيلهم والترافع عنهم في الفضاء المدرسي و العمومي.

 تعزيز مكانة الفلسفة في المنهاج الدراسي المغربي وتطوير تدريس الفلسفة.

 مراجعة المناهج والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة.

 اقتراح بدائل ديداكتيكية لتدريس مادة الفلسفة وتقويمها.

 خلق مؤسسات وهياكل للبحث الفلسفي.

– مأسسة التنسيق بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي وأساتذة مراكز مهن التربية والتكوين وهيئة الإشراف التربوي في مجال البحث الفلسفي والتربوي والتكوين.

– تنمية التعاون والشراكة مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات والجمعيات وطنيا ودوليا.

– نشر الفكر الفلسفي وتيسير تداوله وتعميق مساهمته في الثقافة والمجتمع المغربي.

– تنمية الحضور الإعلامي للفلسفة في المجتمع.

– تشجيع التربية على التفلسف لدى الأطفال.

– تنمية الفلسفة بجميع اللغات المتاحة.

البند الثاني: (أعضاء الجمعية)

الفصل الخامس:

تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين وأعضاء مشاركين وأصدقاء الفلسفة:

العضو الشرفي: هو كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمة أهداف الجمعية ويعفى من مستحقات العضوية.

العضو العامل: هو كل من ينتمي لهيئة تدريس الفلسفة بالثانوي أو بالعالي أو بأحد مراكز مهن التربية والتكوين أوالتفتيش أولهيئة الإشراف التربوي ويؤدي مستحقات العضوية.

العضو المشارك: هو كل من حصل على الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه من شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، ولا ينتمي لإحدى الهيئات المذكورة أعلاه، وله حق المشاركة في أنشطة الجمعية بصفته ملاحظا ويؤدي مستحقات العضوية.

أصدقاء الفلسفة: هم المواطنون والمواطنات محبي وأصدقاء الفلسفة في العالم، يشاركون في أنشطة الجمعية ويؤدون مستحقات العضوية.

الفصل السادس:

لكل عضو الحق في الانسحاب من الجمعية في أي وقت شاء بعد أداء ما تبقى عليه من واجبات بما فيها واجبات السنة الجارية، وبعد إشعار المكتب بواسطة رسالة مضمونة.

الفصل السابع:

يفقد العضوية كل من اتخذ المكتب في حقه قرار سحب العضوية، سواء لعدم أدائه واجب الانخراط أو إخلاله بمبادئ الجمعية أو لكل الأسباب التي من شأنها أن تعيق حسن سير الجمعية بعد سماع أقواله واستفساره عن طريق رسالة مضمونة. وإن وفاة عضو من أعضاء الجمعية أو استقالته أو طرده لا يضع حدا لنشاط الجمعية.

البند الثالث: (هياكل وتسيير الجمعية)

تتكون الجمعية من مؤتمر وطني ومجلس وطني ومكتب وطني وفروع جهوية وإقليمية.

الفصل الثامن: المؤتمر الوطني

المؤتمر هو أعلى هيأة تقريرية في الجمعية:

ويتكون المؤتمر من المكتب الوطني وأعضاء المجلس الوطني ومنخبي الفروع الجهوية والإقليمية. ويمكن للأعضاء الشرفيين والمشاركين وأصدقاء الفلسفة أن يحضروا أشغال المؤتمر، ولكن دون أن يتمتعوا بحق التصويت، ولا يمكن لأي عضو الإدلاء بأكثر من صوت واحد، ويتم ذلك بواسطة بطاقة العضوية، ولا يجوز التصويت بالوكالة.

ينعقد المؤتمر بصفة عادية كل أربع سنوات في اليوم والساعة والمكان المعلن عنه في الاستدعاء، وينعقد بصفة استثنائية إما بطلب من مكتب الجمعية أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين أو في حالة استقالة أعضاء المجلس الإداري.

توجه الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل موعد المؤتمر وذلك عن طريق مراسلة الفروع والنشر في وسائل الإعلام.

يحدد المكتب الوطني مشروع جدول الأعمال الذي يشمل الاقتراحات الصادرة عن المكتب أو التي توصل بها قبل شهر على الأقل من تاريخ المؤتمر، وللمكتب وحده صلاحية تقدير ما إذا كانت اقتراحات الأعضاء العاملين لتحديد جدول الأعمال جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار.

ترسل أوراق ومشاريع المقررات إلى مكاتب الفروع عشرين يوما قبل انعقاد المؤتمر.

الفصل التاسع:

يشكل المؤتمر لأعضائه لجانا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين المصوتين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت رئيس المؤتمر ترجيحا لإحدى الجهتين.

الفصل العاشر:

يستمع المؤتمر العادي إلى تقارير المكتب في تسيير الجمعية ويصادق أو يرفض ميزانية التسيير التي تنتهي شهرا على الأقل قبل انعقاد المؤتمر، ويقوم بانتخاب المجلس الوطني الذي ينتخب بدوره المكتب الوطني الجديد ويناقش جميع الاقتراحات المسطرة في جدول الأعمال والمتعلقة بنشاط الجمعية وتسيير مهامها، ولكي تكون مناقشات المؤتمر قانونية يشترط أن يحضر نصف المؤتمرين على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا الشرط فإن المؤتمر يستدعى للانعقاد مرة أخرى وتكون مناقشات جدول الأعمال المعلن عنه سابقا.

ويتم تسجيل مداولات المؤتمر الوطني في سجل خاص يوقعه أعضاء المكتب الوطني وتثبت هذه المحاضر عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماعات العامة.

الفصل الحادي عشر:

ينعقد المؤتمر الاستثنائي إما بطلب من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين أو في حالة استقالة ثلثي أعضاء المجلس الإداري، ويتم انعقاده وفقا للشروط القانونية للمؤتمر العادي.

الفصل الثاني عشر: المجلس الوطني

يتكون المجلس الوطني من 41 مؤتمرا، وينتخب من طرف المؤتمر.

ينتخب المجلس الوطني أعضاء المكتب الوطني من بين أعضائه ويقدمهم للمؤتمر.

يجتمع المجلس الوطني مرتين في السنة بدعوة مكتوبة من طرف المكتب الوطني، إما بمقر الجمعية أو بمقر أحد الفروع الفاعلة.

من حق المجلس الوطني إقالة أي عضو من المكتب الوطني لا يمتثل لمقررات المؤتمر، أو لا يساهم في السير الطبيعي للجمعية بحضور ثلثي الأعضاء، وتعويض المنصب أو المناصب الشاغرة عند أول دورة عادية أو استثنائية، بناء على توضيحات أعضاء المكتب الوطني.

يكون المجلس الوطني لجنا وظيفية متخصصة ويشرف على أنشطتها عن طريق المكتب الوطني.

يتم الاحتفاظ بعضوية ثلث أعضاء المكتب الوطني.

في حالة استقالة ثلثي أعضاء المجلس الوطني ينعقد مؤتمر استثنائي.

وضع البرنامج العام للجمعية ومناقشة الميزانية.

يراقب ويحاسب أعمال المكتب الوطني.

 يجتمع المجلس الوطني ويتخذ قراراته بأغلبية الثلثين وفي حالة إذا تعذر ذلك يتم التأجيل لمدة 20 يوما ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية.

الفصل الثالث عشر: المكتب الوطني

يتكون المكتب الوطني من 11 عضوا ينتخبهم المجلس الوطني لمدة أربع سنوات، ويستحسن تواجدهم في مناطق متقاربة لضمان حسن تسيير الجمعية، ويوزعون المهام في ما بينهم على الشكل التالي:

الرئيس:  هو الناطق الرسمي باسم الجمعية.يدعو إلى انعقاد اجتماعات المكتب الوطني ويعد جدول أعماله ويترأسها، وينفذ قرارات المؤتمر الوطني والمكتب الوطني، كما أنه يمثل الجمعية أمام المحاكم وفي جميع القضايا المدنية.

نائب الرئيس: يقوم بمساعدة الرئيس ويقوم بمهامه إذا ما تعذر عليه القيام بها بواسطة تفويض مكتوب من الرئيس.

الكاتب العام: يعد محاضر اجتماعات المكتب الوطني ويتكلف بالمراسلات ويحافظ على الوثائق الإدارية للجمعية.

 نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام ويقوم مقامه إذا تعذر عليه القيام بمهامه.

أمين المال: توضع حسابات ومعاملات الجمعية في حساب بنكي وتوقع شيكات الجمعية بإمضاء الرئيس وأمين المال. يتكلف أمين المال بحسابات الجمعية ويتسلم مداخيلها ويودعها في حساب بنكي، ويعطي التوصيلات عن كل مبلغ أو سند تلقاه.

نائب أمين المال: يساعد أمين المال ويقوم مقامه إذا تعذر عليه القيام بمهامه.

المستشار المكلف بالموقع الإلكتروني للجمعية

المستشار المكلف بالمجلة

المستشار المكلف بالأولمبياد

المستشار المكلف بالشراكة

المستشار المكلف بالإعلام والتواصل

الفصل الرابع عاشر:

في حالة تعذر قيام أحد أعضاء المكتب بمهامه، يعاد توزيع المهام من طرف أعضاء المكتب.

الفصل الخامس عشر: مداولات المكتب الوطني

يتكون المكتب الوطني من 11 عضوا بنتخبهم المجلس الوطني.

يجتمع المكتب الوطني مرة في كل شهر، ويعقد اجتماعا استثنائيا بطلب من ثلثي الأعضاء، ولكي تكون مداولات المكتب قانونية لابد من حضور الأغلبية. وتتخذ القرارات وفقا للأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس أو من يقوم مقامه فاصلا، وتجمد عضوية كل من تغيب 4 تغيبات عن اجتماعات المكتب.

تتحدد ولاية الريئس في ولايتين متتاليتين.

يعتبر اجتماع المكتب الوطني قانونيا بحضور الأغلبية وإذا تعذر ذلك أجل 15 يوما وعندها يعتبر الإجتماع قانونيا بمن حضر.

يحق للمكتب الوطني اتخاذ إجراءات فض النزاعات.

يبث المكتب الوطني في مختلف المخالفات التي تقع في الجمعية. ويحق لأي طرف متضرر تقديم استئناف داخل 60 يوما أمام المجلس الوطني.

لا يتقاضى أعضاء المكتب الوطني أجرا مقابل القيام بأعمالهم ولكنهم يتلقون تعويضات من مال الجمعية عن التنقلات التي يقومون بها لأغراض تتعلق بتسيير الجمعية ونشاطها.

الفصل السادس عشر: المكاتب الجهوية والمكاتب الإقليمية

تعقد تحت إشراف المكتب الوطني تجمعات عامة في الأكاديميات والنيابات لانتخاب مكاتب إقليمية للجمعية وتجتمع المكاتب الإقليمية في الجهة لانتداب عضو منها بالمكتب الجهوي ويتكون المكتب الجهوي من ممثل عن كل مكتب إقليمي(حسب عدد المديريات الإقليمية)،

 مهام المكاتب الجهوية :

تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني للجمعية ومساندة المكاتب الإقليمية في إنجاز برامجها المحلية.

إعداد وتنسيق وإنجاز البرنامج الجهوي للجمعية.

مساعدة المكاتب الإقليمية في إنجاز برامجها.

تفعيل أهداف الجمعية.

تمثيل الجمعية في الأكاديمية الجهوية أو المديرية الإقليمية على مستوى الإشعاع الثقافي التعليمي والتربوي، وعلى مستوى كل ما يهم وضع تدريس الفلسفة.

التنسيق مع المكتب الوطني.

الفصل السابع عشر: علاقة المكاتب الجهوية والإقليمية بالمكتب الوطني

يشرف المكتب الوطني للجمعية على تجديد الفروع وتأسيسها ويمكنه تزكية أحد أعضاء المجلس الوطني للقيام بالمهمة.

تشكل الفروع الجهوية من مكاتب الفروع الإقليمية التي تسهر على تسييرها، ويحدد القانون الداخلي مهام المكاتب الجهوية وعلاقتها بالمكتب الوطني والمكاتب الاقليمية.

تجدد المكاتب الجهوية على رأس كل 4 سنوات.

على رأس كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين يمكن تشكيل مكتب جهوي واحد.

يتكون المكتب الجهوي من ممثل عن كل مكتب اقليمي ومن أعضاء المجلس الوطني العاملين في نفس الجهة المكونة للأكاديمية.

يعقد المكتب الجهوي جمعا عاما كل 4 سنوات ويقدم تقريرا أدبيا وماليا عن سير الجمعية لمناقشتهما والمصادقة عليهما وانتخاب مكتب جديد.

مهام المكاتب الإقليمية:

على رأس كل مديرية إقليمية يمكن تشكيل فرع واحد وعلى هذا الأساي يمكن تأسيس لجنة تحضيرية لتأسيس مكتب إقليمي تختار من بينها منسقا على أن يتم تزكيتها من طرف المكتب الوطني.

يتكون المكتب الإقليمي من 5 الى 9 أعضاء.

يعقد المكتب الاقليمي جمعا عاما كل 4 سنوات ويقدم تقريرا أدبيا وماليا عن سير الجمعية لمناقشتهما والمصادقة عليهما وانتخاب مكتب جديد.

يبقى الإختيار لأعضاء الجمع العام بين الترشيح باللائحة أو الترشيح الفردي ويتم التصويت بالاقتراع السري المباشر ولا يجوز الإقتراع بالوكالة.

يوزع المكتب الإقليمي المنتخب المهام بين أعضاءه ويعرض لائحة المكتب على الجمع العام.

علاقة المكتب الجهوي والمكتب الإقليمي بالمكتب الوطني:

إطلاع المكتب الوطني على البرنامج السنوي لنشاط المكتب الجهوي والمكتب الإقليمي، التربوي والإشعاعي في الشهر الأول من انتخابه قصد التعريف به لدى باقي المكاتب الجهوية والإقليمية.

تزويد المكتب الوطني بتقرير نصف سنوي عن عمل المكتب وعلاقته بالجهات المسؤولة وبالمنخرطين والانشطة المنجزة والمبرمجة.

إخبار المكتب الوطني في حالة الدعوة إلى جمع عام استثنائي قصد إعادة انتخاب الفرع وذلك أسبوعين قبل الجمع العام.

تتكون مالية الفرع الجهوي أو الإقليمي من 50/ من واجبات الانخراط، و25/ من مداخيل مبيعات المجلة ومنشوراتها والكتب التي تقوم الجمعية بتوزيعها، ويمكن البحث عن اعتمادات أخرى لها صلة بالجهات المدعمة للعمل الجمعوي، كما يمكنه الاستفادة من واجب المطبوعات التي ينجزها.

البند الرابع: (موارد الجمعية)

الفصل الثامن عشر:

تتكون موارد الجمعية من:

واجبات انخراط الأعضاء المحددة في 100 درهم.

المساعدات التي تحصل عليها الجمعية من الدولة ومن القطاع الخاص.

مداخيل منشورات وأنشطة وأعمال الجمعية.

موارد الشراكات.

تبرعات ووصايا وهبات أصدقاء الفلسفة.

كافة الموارد المسموح بها قانونيا.

البند الخامس: (حل الجمعية،تعديل القانون الأساسي)

الفصل التاسع عشر:

في حالة حل الجمعية سواء بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين أو قهرا فإن أمين المال يتكلف بتصفية ممتلكات الجمعية تحت إشراف المكتب، وتؤول ممتلكات الجمعية إلى جمعيات شبيهة.

الفصل العشرون:

لا يمكن تعديل هذا القانون إلا من طرف المؤتمر الوطني، وكل تعديل يدخل على هذا القانون أو على تكوين المكتب الوطني يصرح به للسلطات المعنية وفقا لمقتضيات القانون.

===========================================================

مشروع قانون داخلي للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة

القانون الداخلي

الباب الأول : النظام الداخلي

الفصل الأول:طبقا  للفصل الخامس من القانون الأساسي للجمعية يتمتع بالعضوية في الجمعية كل من :

– العضو الشرفي: هو كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمة أهداف الجمعية ويعفى من مستحقات العضوية.

– العضو العامل: هو كل من ينتمي لهيئة تدريس الفلسفة بالثانوي أو بالعالي أو بأحد مراكز مهن التربية والتكوين أوالتفتيش أولهيئة الإشراف التربوي ويؤدي مستحقات العضوية.

– العضو المشارك: هو كل من حصل على الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه من شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، ولا ينتمي لإحدى الهيئات المذكورة أعلاه، وله حق المشاركة في أنشطة الجمعية بصفته ملاحظا ويؤدي مستحقات العضوية.

– الأعضاء أصدقاء الفلسفة: هم المواطنون والمواطنات محبي وأصدقاء الفلسفة في العالم، يشاركون في أنشطة الجمعية ويؤدون مستحقات العضوية.

الفصل الثاني :تمنح صفة العضو الشرفي في الجمعية من طرف المكتب الوطني ،بعد استشارة مع المجلس الوطني.

الفصل الثاني :يتشكل أعضاء الجمعية من :

– الرئيس:  هو الناطق الرسمي باسم الجمعية.يدعو إلى انعقاد اجتماعات المكتب الوطني ويعد جدول أعماله ويترأسها، وينفذ قرارات المؤتمر الوطني والمكتب الوطني، كما أنه يمثل الجمعية أمام المحاكم وفي جميع القضايا المدنية.

– نائب الرئيس: يقوم بمساعدة الرئيس ويقوم بمهامه إذا ما تعذر عليه القيام بها بواسطة تفويض مكتوب من الرئيس.

– الكاتب العام: يعد محاضر اجتماعات المكتب الوطني ويتكلف بالمراسلات ويحافظ على الوثائق الإدارية للجمعية.

– نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام ويقوم مقامه إذا تعذر عليه القيام بمهامه.

– أمين المال: توضع حسابات ومعاملات الجمعية في حساب بنكي وتوقع شيكات الجمعية بإمضاء الرئيس وأمين المال. يتكلف أمين المال بحسابات الجمعية ويتسلم مداخيلها ويودعها في حساب بنكي، ويعطي التوصيلات عن كل مبلغ أو سند تلقاه.

– نائب أمين المال: يساعد أمين المال ويقوم مقامه إذا تعذر عليه القيام بمهامه ولا يوقع شيكات الجمعية.

– المستشار المكلف بالموقع الإلكتروني للجمعية.

– المستشار المكلف بالمجلة.

– المستشار المكلف بالأولمبياد.

– المستشار المكلف بالشراكة.

– المستشار المكلف بالإعلام والتواصل.

الفصل الثالث : واجبات الانخراط

تحدد واجبات الانخراط السنوي  بحسب الدرجة كما يلي  :

* هيئة أساتذة التعليم العالي :500درهم .

* هيئة أساتذة مراكز التربية و التكوين :400درهم .

* هيئة التفتيش :300درهم .

* هيئة التدريس :200درهم .

* هيئة أصدقاء الفلسفة 150درهم .

* هيئة الأعضاء المشاركين 100درهم .

بالنسبة للمتقاعدين الراغبين في الانخراط يسري عليهم واجبات الانخراط المذكورة أعلاه بحسب الدرجة التي ينتمون إليها.

الفصل الرابع الموارد المالية : تتكون موارد الجمعية من:

* واجبات الانخراط السنوي ،و مداخيل الإصدارات و المنشورات.

* المنح و التبرعات التي تقدمها المؤسسات العمومية و  الجمعيات المماثلة بعض المصادقة عليها من طرف المكتب الوطني.

الفصل الخامس : المصاريف

تصرف جميع النفقات  الملزمة عن طريق الجمعية بواسطة أمر بالصرف موقع من طرف رئيس الجمعية بعد مداولات المكتب الوطني.

ينفد أمين المال قرارات المكتب الوطني الصادرة عن المكتب بخصوص الآمر بالصرف ،مع إلزامه بعدم ذكر أي مبلغ دون التوفر على إذن  مكتوب و موقع من طرف الرئيس.

و بخصوص الحساب البنكي الخاص بالصادرات يتكلف الآمر بالصرف الرئيس و أمين المال بصرف الاعتمادات المتعلقة ب :

* نفقات ضيوف الجمعية.

* تشجيع المساهمين في الكتابة بالمجلة الفلسفية و أعمال الجمعية.

* مساهمة في تكريم كل عضو من أعضاء الجمعية قدم خدمة لها.

* تنقلات أعضاء المكتب الوطني للجمعية.

يمسك أمين مال الجمعية سجلا مرقما حاملا لتوقيع الرئيس في بدايته و نهايته، يتم فيه تدوين جميع المداخيل و النفقات ،مع حصر الوضعية المالية كل ثلاثة أشهر لعرضها على المكتب الوطني.

الباب الثاني: التسيير الاداري :

تسير الجمعية من طرف مكتب منتخب لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد من طرف الجمع العام وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون الأساسي و القانون الداخلي للجمعية.

أجهزة الجمعية :

الباب الثالث : الجمع العام

الفصل السادس:يقدم المكتب الوطني استقالته مباشرة بعد مناقشة  التقريرين المالي و الأدبي ، مع المصادقة عليهما بالأغلبية النسبية. و يكون المكتب مستقيلا بحكم القانون.

الفصل السابع :بعد استقالة المكتب الوطني تشكل لجنة مؤقتة من 5 أعضاء من الحاضرين في الجمع العام بصفة قانونية بحيث يتولى أكبرهم سنا صفة رئيس اللجنة و أصغرهم سنا صفة المقرر.

الفصل الثامن: تقوم اللجنة بتسيير أشغال المؤتمر مع الحرص على ضمان سيره العادي، بحيث تسهر على أشغاله من الناحية الآتية:

*حصر لائحة الحضور.

* حصر قائمة المترشحين لعضوية المجلس الوطني.

* السهر على عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني.

* تحديد قائمة المترشيحن لعضوية المكتب .

* السهر على عملية  الانتخاب و فرز الأصوات.

* الإعلان عن النتائج النهائية.

* تحرير محضر لكل العملية  من العمليات في صيغة  ثلاثة نظائر موقعة من طرف اللجنة.

الفصل الثامن :لا يقبل أي ترشيح بعد إغلاق اللجنة المؤقتة لباب الترشيحات تحت أي علة من العلل.

الفصل التاسع : يتم انتخاب المجلس الوطني أولا ثم ينتخب المجلس الوطني المكتب الوطني الذي يوزع المهام بين أعضاءه، ويقدم تشكيلة المكتب الوطني للمؤتمر الوطني.

الفصل العاشر: يتم التصويت بأوراق مختومة بطابع الجمعية و تحمل شعارها.

الفصل الحادي عشر: يمكن لأي فرع من الفروع أو المجلس الوطني أن ينتدب ملاحظا لعملية فرز الأصوات.

الفصل الثاني عشر:تختص اللجنة المؤقتة المكلفة بالإشراف على عملية الانتخاب بحل جميع الإشكالات التي تظهر بشكل عرضي أو اعتيادي أثناء القيام بمهامها،و تنتهي وظيفتها  بعد صدور النتائج.

الفصل الثالث العشر :كلما تعذر الاتفاق عن احد القضايا أو النقط المتعلقة بالجمع العام ،يتم اللجوء إلى التصويت برفع الأيادي للحسم فيها.

الباب الرابع :المكتب الوطني

الفصل الرابع عشر: يتم تحديد مهام كل عضو من أعضاء المكتب الوطني بالتراضي وإذا تعذر يتم اللجوء إلى تصويت أعضاء المكتب الوطني.

الفصل الخامس عشر:إذا تمت استقالة أو إقالة أي عضو من أعضاء المكتب الوطني يتم تعويضه بالعضو الذي ينوب عنه وإذا تعذر الأمر يختار المكتب الوطني من يعوضه.

الفصل السادس عشر: يمكن للمكتب الوطني أن يجتمع كل مرة في الشهر ، شريطة أن يحدد تاريخ الاجتماع القادم في الاجتماع السابق.

الفصل السابع عشر::تعتبر اجتماعات المكتب الوطني قانونية إذا استوفت ثلثي الأعضاء، و بمن حضر في الاجتماع الموالي.

الفصل الثامن عشر: يسير اجتماعات المكتب الرئيس أو نائبه.

الفصل التاسع عشر : يقترح الرئيس  جدول الأعمال  امن اجل المصادقة عليه من طرف أعضاء المكتب بالأغلبية، و في حالة التساوي ترجح فئة الرئيس للحسم  فيه ، مع إعطاء إمكانية كل عضو من أعضاء المكتب  أن يقترح إضافة أي نقطة أو نقط في جدول الأعمال.

الفصل  العشرون: يمنع حضور أي عضو من أعضاء الجمعية في اجتماعات المكتب الوطني ،سوى العضو الذي يرى فيه المكتب الوطني انه سيقدم خدمة في اجتماع المكتب ، و يتم استدعاؤه بأمر موقع و مكتوب من طرف الرئيس .

الفصل الواحد والعشرون: يمنع على أي عضو من أعضاء المكتب الوطني أن يقوم بأي اتصال أو أي إجراء دون العودة إلى المكتب الوطني.

الفصل الثاني و العشرون:يمكن للمكتب الوطني أن يستعين ببعض أعضاء الجمعية للقيام بهمام محددة من خلال إحداث لجن معينة غير اللجن المذكورة في القانون الداخلي ،مع إلزامية إشراف عضو من المكتب الوطني على اللجان المستحدثة أو المذكورة في القانون  الداخلي.و يلزم المشرف على اللجنة بتحرير تقرير  أدبي و مالي مفصل يرفعه للمكتب الوطني.

الباب الخامس :اللجان و اختصاصاتها

الفصل الثالث العشرون :

تحدث لجن متعددة يتولى رئاسة كل واحد منها عضو من أعضاء المكتب  الوطني للجمعية .

* يتولى رئيس كل لجنة من اللجان بإعداد تقرير مفصل عن عمل اللجنة من الناحية الأدبية و المالية ،و يعرضه على المكتب الوطني من اجل  مناقشته و الوقوف على المنجزات التي تم تحقيقها ، و بغاية توسيع آفاق الجمعية.

* المكتب الإقليمي والمكتب الجهوي: هو قناة التواصل ما بين الجمعية و الجهات الوصية (الوزارة ،الأكاديمية ، المديرية الإقليمية) من اجل مناقشة كل الأمور القانونية و التدبيرية  المتعلقة بتدريس الفلسفة بالمؤسسات التعليمية.

* اللجنة العلمية:لجنة مختصة في البث في المقالات  المنشورة ورقيا و الكترونيا بمجلة الجمعية و الاصدرات الفكرية و الثقافية التي تريد الجمعية اصدرا ها.

* اللجنة الثقافية: يسند إليها مهام تنظيم الندوات و المحاضرات و الأيام الثقافية و كل أمر معرفي من شانه أن يقدم إشعاعا للجمعية.

* اللجنة الاجتماعية :تتكلف هذه اللجنة بتقديم الدعم و المساعدة لأي عضو من أعضاء الجمعية بطلب منها أو بطلب من المكتب الوطني ، كما هي ملزمة بالقيام بأنشطة ترفيهية و لقاءات رياضية و رحلات استكشافية لجميع أعضاء الجمعية.

============================================================

مشروع التصور العام

لفلسفة الجمعية

الديباجة:

 تسترشد الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بخلاصات تقرير اليونسكو حول وضعية تدريس الفلسفة في العالم لسنة 2007، وخلاصات التجارب الفلسفية العالمية في تدريس الفلسفة ونشرها وكذا تجربة الجمعية الممتدة على مدى خمسين سنة وبالتجربة المغربية في تدريس الفلسفة وبما هو متاح للإنسانية جمعاء من المعارف والعلوم والفنون والأخلاقيات.

المباديء:

– الحق في الفلسفة، حق إنساني طبيعي وكوني.

– يتمتع جميع الناس بالحق في التفلسف.

– الحق في الفلسفة هو الحق في حرية التعبير والتفكير.

– الفلسفة تراث إنساني عالمي مشترك من واجبنا المحافظة عليه والدفاع عنه وتنميته للأجيال القادمة.

– الفلسفة مدرسة للحرية.

– الفلسفة بناء لذوات حرة ومسؤولة قانونيا وأخلاقيا.

– تعي الجمعية أن المواطنة العالمية هي ما يتفق وروح الفلسفة الكونية وتعمل على تنميتها.

– تعترف الجمعية بخدمات جميع المدرسين والمدرسات الذين قدموا الشيء الكثير للجمعية  وللفلسفة وللدرس الفلسفي المغربي وتعمل على تكريمهم/ن.

– تعترف الجمعية بالخدمات والتضحيات الجليلة التي قدمها رؤساء الجمعية خدمة للفلسفة وتعمل على تكريمهم.

– تعمل الجمعية على الإهتمام بذاكرة الجمعية وحفظ أرشيفها واستثماره.

– تولي الجمعية عناية خاصة بأصدقاء الفلسفة.

– الجمعية تعبير فلسفي حر ومستقل.

– الجمعية إطار مؤسساتي مدني للتنوير وتمثيل الفلسفة ومدرسيها وأصدقائها والمرافعة عنهم.

– الجمعية إطار مدني لنشر قيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة.

– الجمعية مشروع تربوي تنويري اجتماعي.

– تنتصر الجمعية لقيم الفلسفة وتحتكم إليها في تدبير الإختلاف: الحكمة والعقل والحوار والتواصل والتفاهم المواطن.

– تتعاطى الجمعية بحكمة وتبصر مع جميع القضايا وأثناء اتخاذ القرارات والمواقف.

– تسترشد الجمعية بمباديء القيادة والحكامة الرشيدة وتعمل على تكوين أعضاءها عليها.

– تضع الجمعية مصلحة الفلسفة والمشتغلين بها فوق كل اعتبار.

– تعتمد الجمعية مقاربة تشاركية في التفكير والعمل الداخلي ومع جميع الشركاء.

– تعتمد الجمعية مبدأ الكفاءة والعمل والإجتهاد في تحمل جميع مسؤولياتها.

– تنفتح الفلسفة على باقي المعارف الأدبية والعلمية والفنية والرياضية والإيكولوجية.

– تميز الفلسفة كنمط في التفكير عن سائر الأنماط الثقافية ورؤى العالم الأخرى مثل الدين والعلم والتقنية هو أمر جوهري وشرط ضروري لصيانة واحترام وإقرار الحق في الفلسفة بشكل كوني.

– تعليم التفلسف هو تربية العقل على الحرية والنقد والإبداع وهو الحصانة ضد كل انزلاق إلى التطرف ونزوع إلى العنف والوثوقية.

– تعليم التفلسف هو رفع الوصاية عن الشخص وإعمال حر للعقل وتربية على قيم الحرية والإختلاف وتفهم الرأي الآخر والعيش المشترك في ظل التسامح والتضامن.

– تعليم التفلسف هو تربية وتنمية للفكر الناقد والفكر المبدع والفلسفة العملية.

– تعي الجمعية أن تجويد تدريس مادة الفلسفة في التعليم الثانوي والتعليم العالي رهين بتجويد المناهج والبرامج والمداخل البيداغوجية والديداكتيكية للمادة.

– إن السعي إلى كسب احترام وتأييد ونشر الحق في الفلسفة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما هو كائن وأن يراعي الخصوصيات الثقافية وأن يقدر التراث الفكري القائم وألا يختزله إلى إرث بال يتعين القطع معه والتخلص منه.

– إن درس الفلسفة لن تكون له آثار مباشرة على التنمية والديمقراطية والسلام الدائم إلا في ظل مؤسسة مدرسية واضحة المعالم والخيارات، وفي ظل فضاء عمومي مبني على التنوع والتعدد، وفي ظل دول تحملت مسؤوليتها كاملة نحو الإنتقال الديمقراطي.

– تعي الجمعية أن درس الفلسفة اليوم يقدم لمتعلمين افتراضيين أكثر منهم واقعيين، ومن هنا يأتي التشديد على أهمية التدريس بالوسائل التكنولوجية الحديثة والانترنت.

– تعي الجمعية أن درس الفلسفة ينجز في بيئة خاصة ليست هي بيئة الفلسفة التقليدية(المدينة اليونانية أو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة)، وأن مهمته الأساس هي المساهمة الإيجابية في التحولات الكبرى للمجتمع نحو الإنتقال الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.

– تعمل الجمعية على تغيير التمثلات الإجتماعية السلبية حول الفلسفة.

الأهداف:

– تمكين الفلسفة ومدرسيها وأصدقائها من إطار مؤسساتي لتمثيلهم والترافع عنهم في الفضاء المدرسي  والعمومي.

– تمكين الجمعية من مقر وطني دائم بمدينة الرباط.

– تعزيز مكانة الفلسفة في المنهاج الدراسي المغربي وتطوير تدريس الفلسفة.

– مراجعة المناهج والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة.

– اقتراح بدائل ديداكتيكية لتدريس مادة الفلسفة وتقويمها.

– تبادل وتقاسم الخبرات في مجال تطوير تدريس الفلسفة وطنيا ودوليا.

– المساهمة في التكوين المستمر للمدرسين والمدرسات.

– خلق مؤسسات وهياكل للبحث الفلسفي وفي العلوم الإنسانية.

– مأسسة التنسيق بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي وأساتذة مراكز مهن التربية والتكوين وهيئة الإشراف التربوي في مجال البحث الفلسفي والتربوي والتكوين.

– تنمية التعاون والشراكة مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات والجمعيات وطنيا ودوليا.

– نشر الفكر الفلسفي وتيسير تداوله وتعميق مساهمته في الثقافة والمجتمع المغربي.

– التعريف بالمشاريع الفلسفية والفكرية المغربية والمغاربية والعربية وطنيا ودوليا.

– تنمية الحضور الإعلامي والإلكتروني للفلسفة في المجتمع.

– تنمية اهتمام الطلبة بإنجاز بحوث جامعية ذات صلة بالفلسفة والعلوم الإنسانية تفكيرا وتدريسا.

– نشر وتشجيع الممارسات الفلسفية الجديدة: الأندية الفلسفية والمقهى الفلسفي والصالون الفلسفي والحديقة الفلسفية والمسرح الفلسفي والسينما الفلسفية والمقاولة الفلسفية والرياضة والفلسفة والسياحة الفلسفية…

– تشجيع التربية على التفلسف لدى الأطفال.

– تنمية الفلسفة بجميع اللغات المتاحة.

أخلاقيات تدريس الفلسفة

– يقتضي نجاح تدريس الفلسفة تضامن الطلاب والأساتذة والمشرفين واستيفاء شروط الفلسفة، وينبغي أن ننظر إلى الأستاذ على أنه وسيط لا ملقن والمشرفين على أنهم موجهين لا مسيطرين والطلاب على أنهم يتعلمون لأنفسهم وبأنفسهم.

– إن ما هو مطلوب من مدرسي/ات الفلسفة هو تفكيك وهم التمركز حول الذات، والكف عن اعتبار الفلسفة ملكة العلوم حتى لا تتحول إلى عقيدة محنطة أو إيديولوجيا تسلطية.

– التسامح مع أخطاء المتعلمين وتحويلها إلى فرص للتعلم.

– إننا لا ندرس للمتعلمين آراءنا وأفكارنا وقناعاتنا الشخصية بل أسئلة وأطروحات الفلسفة بكل حياد وموضوعية وفكر نقدي.

– التربية على القيم الفلسفية والإنسانية والبيئية والمواطنة وحقوق الإنسان هي الرهان الإستراتيجي لتدريس الفلسفة.

– تدريس الفلسفة بمحبة وحبور وابتسامة واحترام للفلسفة والمتعلمين.

– احترام المعتقدات الدينية والإختلافات اللغوية والإثنية والثقافية للمتعلمين.

– التعامل مع المتعلمين على قدم المساواة ذكورا وإناثا.

– احترام الزملاء في باقي المواد الدراسية وتنمية الكفايات والمهارات العرضانية المشتركة بين المواد بما يخدم تعلمات المتعلمين/ات.

– تنمية التواصل والعمل التشاركي مع باقي جمعيات مدرسي المواد الأخرى.

المطالب:

– الزيادة في الغلاف الزمني للمادة ومعاملاتها بما يتماشى مع وضعها كمادة معيارية في الإمتحان الوطني الموحد.

– تعميم تدريس مادة الفلسفة بأقسام الجذوع المشتركة وتدارك الخصاص في المدرسين.

– إنصاف الفكر الإسلامي كجزء لا يتجزأ من التراث الفلسفي الإنساني وإعادة الإعتبار الفلسفي لإشكالياته التي لا تزال معاصرة لنا.

– اعتماد مقاربة نوعية في تدريس الفلسفة بدل المقاربة الكمية.

– اعتماد مقاربة ديداكتيكية فعالة تستهدف تنمية قدرات ومهارات التفلسف لدى المتعلمين وتسمح بتقويم فلسفي معقول.

– توفير دعامات معرفية وبيداغوجية وديداكتيكية وتكنولوجية للإرتقاء بتدريس الفلسفة.

 – تعميم الفلسفة في جميع التكوينات الجامعية والمهنية والتقنية والفنية والرياضية.

– فتح شعب الفلسفة وعلم النفس وعلم الإجتماع لجميع مسالك البكالوريا.

– مأسسة العلاقة بين التعليم الثانوي التأهليي للفلسفة والتعليم العالي.

– تمكين خريجي شعب الفلسفة وعلم النفس وعلم الإجتماع من تكوين فلسفي مثين يتلاءم وحاجيات تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي.

– تثمين تكوين المدرسين بنظام الوضعيات المهنية مع ضرورة إشراك المفتشين في نظام التكوين.

– تدارك الخصاص المهول في أطر التفتيش بما ينعكس سلبا على الإشراف والمراقبة والتأطير وجودة المخرجات.

– تنمية الإهتمام بلغات الفلسفة: اليونانية واللاتينية والعربية والألمانية والفرنسية والإنجليزية في التكوين الجامعي.

المشاريع والبرامج:

– تنمية التدبير والتسيير والحكامة الإلكترونية للجمعية.

– تأسيس موقع إلكتروني محترف للجمعية.

– استئناف صدور مجلة الجمعية بتصور جديد.

– تأسيس مختبر البيداغوجيا والديداكتيك.

– تكوين الأطر المسيرة للجمعية وطنيا وجهويا ومحليا في مجالات التدبير الاداري والمالي والتواصل وبناء المشاريع التربوية وإدارتها وتقويمها.

– عقد شراكات متنوعة مع كافة المتدخلين والداعمين للفلسفة وطنيا ودوليا.

– تفعيل الأندية التربوية في المؤسسات التعليمية.

– المشاركة في الأولمبياد الفلسفي .

– إنتاج دعامات بيداغوجية وديداكتيكية سمعية بصرية.

– تأليف الكتب المدرسية والكتب الموازية.

إدارة الجمعية:

– الرئيس.

– نائب الرئيس.

– الكاتب العام.

– نائب الكاتب العام.

– أمين المال.

– نائب أمين المال.

– المستشارون المكلفون بمهام.

هياكل الجمعية

– المؤتمر الوطني.

– المكتب الوطني.

– المكتب الجهوي.

– المكتب الإقليمي.

مالية الجمعية

– تسير مالية الجمعية بحساب بنكي وبتوقيع الرئيس وأمين المال.

– إنخراطات أعضاء المكتب الوطني المحددة في 200 درهم.

– انخراطات المدرسين والمدرسات المحددة في 100 درهم.

– انخراطات المفتشين/ت المحددة في 300 درهم.

– انخراطات الأساتذة الجامعين المحددة في 400 درهم.

– انخراطات الطلبة المحددة في 20 درهما.

– انخراطات المجازين المحددة في 10 دراهم.

– انخراطات أصدقاء الفلسفة المحددة في 200 درهم فما فوق.

– عائدات مجلة الجمعية.

– عائدات الموقع الإلكتروني.

– عائدات مختلف أنشطة الجمعية.

– مختلف منشورات الجمعية.

– موارد مختبر البيداغوجيا والديداكتيك.

– موارد التأليف الجماعي للجمعية.

– موارد الشراكات والمشاريع والبرامج المنجزة.

– تبرعات وهبات.

– موارد الدعم الرسمي للدولة للجمعيات.

– كل موارد أخرى يسمح بها القانون.