هل من حق رئيس الحكومة أن يقرر في شان المواطنين الموظفين ما يشاء؟
سؤال نطرحه على الرأي العام المغربي.
فقد دأب السيد رئيس الحكومة على اتخاذ قرارات انفرادية في غياب أي مشاورة لا من طرف المعنيين بالأمر و لا من طرف النقابات التي من المفروض أنها تمثل و تدافع عن حقوق منخرطيها.
القرارات التي ينوي السيد رئيس الحكومة اتخاذها في غياب أية مشاورة للمعنيين بالأمر هي:
– الزيادة في سنوات العمل بالنسبة للموظفين العاملين و التابعين لقطاع الوظيفة العمومية لتصل إلى 65 سنة عمل تحت مبرر أن متوسط العمر للمواطن المغربي أصبح يصل 75 سنة ،وهذا يكلف الصندوق مصاريف إضافية.
-و الزيادة في الاقتطاعات من الأجر للموظفين النشطين العاملين ، لأجل تطعيم الصندوق المغربي للتقاعد التي تجمع كل الدراسات انه خضع لمعاملات منحرفة من طرف المسيرين ،و بسبب عدم التزام الدولة بدفع ما عليها من مستحقات منذ عشرات السنين و بسبب إهدار المال العام في استثمارات لا معنى لها.
-الزيادة في اقتطاعات من رواتب المحالين على التقاعد،بمبرر أن الصندوق سيعرف اختناقات و إفلاسا في حدود 2020.
-احتساب نقطتين عن كل سنة عمل عوض نقطتين ونصف عن كل سنة كما هو معمول بها بالنسبة للمتقاعدين السابقين.
-إجبارية الاقتطاع من أجور الموظفين و المتقاعدين لأجل التامين الإجباري عن المرض لفائدة صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لمصلحة الوالدين. رغم أن كثيرا من آباء الموظفين و المتقاعدين في عداد الأموات. و كان من المنطقي أن تتم هذه الأمور برغبة و موافقة المعني بالأمر.
كل هذه القرارات التعسفية في حق الموظفين يلجأ رئيس الحكومة في سباق محموم مع الزمن على التوقيع عليها من اجل أن تكون سارية المفعول قبل انتهاء ولايته في أكتوبر 2016،في غياب أية مشورة مع المعنيين بالأمر أو مع ممثليهم في النقابات.
فهل قدر المغاربة من الطبقات الدنيا و (المتوسطة)أن تؤدي –رغما عن أنفها و بطريقة سلطوية و تحكمية – – ما أفسدته الحكومة بسوء تسييرها للمرافق العامة و بلجوئها إلى الاستدانة المبالغ فيها من البنوك العالمية ،أو إلى التسيير المنحرف لبعض المسئولين للصناديق الإستراتيجية التي أفرغت من محتواها؟
نعيد طرح السؤال :هل من حق السيد رئيس الحكومة أن يتصرف كما يريد في أرزاق المواطنين و يقتطع متى يشاء و كيف يشاء بدون رادع أو وجه حق ؟
إنتاج :صايم نورالدين
Loading...
3 Comments
محرد توضيح: بنكيران ينفذ ما يشاؤه من يقررون، ولا يهمه في ذلك لا موظف ولا غير موظف
يمكن للسيد بنكيران ان يقرر ما يشاء ومتى يشاء مادام الشعب نائم ولا يعبر عن رفضه ، ومادام السيد بنكيران يمرر كل ما يطلبه منه المخزن و اصحاب المال والسلطة ..
ماحك جلدك مثل ظفرك ، الشعب الفقير هو الذي صوت عليه ، فليذق نتائج شر ما فعلت يداه . وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم جميعا
السيد رئيس الحكومة ينسب كل القرارات لنفسه،فهل هو مخدر؟ ام مسؤول؟ فاعترافه باتخاذ القرارات بمحض ارادته يجعله مسؤولا و ليس مجبرا على اتخاذها.اذا كان مسلما بالفعل عليه ان لا يشهد زورا اذا كانت القرارات من جهات عليا