الحكومة توحد النقابات وتفشل في توحيد مكوناتها

louhabi brahim/ 09/12/2015/0/ 728

استغلت الحكومة الحالية وضعية التشرذم الذي تعرفها الحركة النقابية المغربية لأسباب يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي وعملت على الإجهاز على ما حققته هذه الحركة من مكتسبات كان ثمن تحقيقها غاليا فالتضييق على الحريات النقابية أصبح مشهدا مألوفا لدى المتتبعين للشأن العام والأسعار وصلت حدا لايطاق خاصة مع تجميد الأجور وإغلاق باب التوظيف وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب جيوش العاطلين الذين تقذفهم المدرسة العمومية والتي تعيش وضعا مقلقا.

أما الحوار الاجتماعي الذي ناضلت الحركة النقابية على ماسسته أصبح يعرف تعثرا ففي الوقت الذي تتهم فيه النقابات العمالية الحكومة بإغلاق باب الحوار تصر هذه الأخيرة على ان الاجتماعات تنعقد بشكل طبيعي كما صرح بذلك رئيس الحكومة في البرلمان بمناسبة انعقاد لقائه الشهري مع ممثلي الأمة حيث حيث صرح ان عدد اللقاءات تجاوز العشر لقاءات.

من الملفات الحارقة التي وضعت الحكومة في مواجهات الشغيلة المغربية مقاربة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد والتي تصر على ان يكون على حساب الموظفين برفع سن التقاعد ورفع نسبة الاقتطاع وتخفيض المعاشات وتبرر هذا بالإفلاس الذي يهدد خاصة الصندوق المغربي للتقاعد. هذه الإجراءات لم تستسيغها الحركة النقابية التي تعتبر الأمر يتعلق بالتطبيق الحرفي لامتلاءات صندوق النقد الدولي وان وضعية الصندوق غير مهددة كما أوضح الدكتور مصطفى الشناوي−الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل− خلال احد البرامج الحوارية التي تقدمها قناة ميدي ان تيفي . و ادا كان للحكومة الحالية من حسنات فهي توحيدها لنقابات عمالية كان تبنيها لملف مطلبي موحد من قبيل المستحيلات هذا في الوقت الذي لم تستطيع فيه توحيد مكوناته خاصة التقنوقراط منهم فتصريحات رئيس الحكومة في حق وزير التربية الوطنية يؤكد ذلك.