أعلن المغرب عن إيقاف التصديق على وثائق مواطناته الراغبات في العمل خادمات بالمملكة العربية السعودية، ممّا يعني توقفه عن السماح للمغربيات اللائي يعتزمن التوجه إلى السعودية للعمل في الخدمة المنزلية.
وعبر منشور لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عممته على مصالحها الخاصة بالتصديق على الوثائق، يؤكد أن القرار ا سيدخل حيّز التنفيد ابتداءً من 7 ديسمبر 2015
وقد برّرت الوزارة هذا القرار بغاية « تفادي المشاكل والوضعيات الصعبة التي تعاني منها بعض المواطنات المغربيات اللواتي يتم استقدامهن للعمل كخدمات منزليات بالمملكة العربية السعودية ».
وكانت حالات لخادمات مغربيات قد ظهرت في الإعلام المحلي، يتهمن مشغليهم بالتضييق عليهن ومنعهن من مغادرة المنازل واحتجاز جوازات سفرهن. وقد ظهر فيديو في الأيام الأخيرة، لخادمة مغربية، تقول فيه إن مشغلتها تعذبها وتجبرها على العمل المتواصل وترفض السماح لها بمغادرة البلاد .وأضافت السيدة إن المشغلة تجبرها على العمل بدون راتب، وأنها، أي الخادمة، أدت مبلغًا من المال لأجل دفع مشغلتها نحو إطلاق سراحها دون أن ينفع ذلك. متحدثة أنها وقعت عقدًا مزورًا مع هذه المشغلة، وأنها حاولت الهرب دون أن تنجح في ذلك.
ومن خلال اطلاعي على منشور وزارة الخارجية، لمست لغة ديبلوماسية تجافي الحقيقة وتراضي مملكة البترودولار ولو على حساب كرامة المغربيات. ومن الحقائق التي تم تغييبها استغلال الخادمات المغربيات في عمل مضني وشاق بمنازل المترفين السعوديين. وقد يبدأ العمل ، كما تحدثت إحدى العائدات من بيوت الجحيم،من الساعة السادسة فجرأ وحتى الساعة الواحدة ليلا. زيادة عن تعرضن لكل أصناف التعنيف والمعاملة القاسية من طرف مشغلهم والذي يسمى في دول الخليج ب  » الكفيل  » وهو نوع من العبودية. إذ يحرمن من الحرية والمعاملة الانسانية وأي محاولة للتمرد والمطالبة بالحقوق يعرضهن ذلك للسجن .
م.مشيور