الانتخابات الرئاسية التونسية  وصراع القيم

                                       د/   بلقاسم نبراهيم  باحت في الشأن ألمغاربي                    

دخلت تونس مرحلة جديدة بعد فوز حزب نداء تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية هدا الحزب الذي يعتقد العديد من الباحثين انه محسوب على النظام القديم   كما أن النتيجة التي  أفرزتها الانتخابات   اعتبرها البعض نتيجة منطقية نظرا  لتفرق الصف الثوري  وفشل حكومة الترويكا  في  معالجة   العديد  المشاكل خاصة المشاكل ذات الطابع الاجتماعي  منها على سبيل المثال أزمة البطالة التي ارتفعت معدلاتها بشكل مخيف  إضافة إلى تنامي موجة الثورة المضادة  التي  أجبرت  الائتلاف الحاكم على القبول بحكومة كفاءات  تتولى تسيير الشأن العام  و تنظيم الاستحقاقات الانتخابية   فنتائج الانتخابات التشريعية   أسفرت  عن تهاوي الأحزاب المحسوبة على  الثورة  إلى الصفوف الخلفية  مما  اربك  المشهد السياسي

فالإشكال الكبير الذي تواجهه تونس اليوم  ليس  الانتخابات التشريعية  التي سيطر عليها بنسبة  كبيرة  أنصار  النظام السابق  وإنما  من يكسب الانتخابات الرئاسية  في جولتها  الثانية   التي أفرزت مشهدا سياسيا واضح المعالم  بعد أن أصبحت المنافسة  نحو قصر قرطاج  مقتصرة على  تبارين متباينين في الرؤى والتوجهات   حيث يعتقد العديد من المتابعين للشأن التونسي انه  ادا  انتهت هده الانتخابات  وفق  المسار الذي  عرفته  التشريعيات   سيتمكن أنصار النظام السابق  من  مسك كل  السلطات  بل كل مفاصل الدولة   وبالتالي  عودة   التغول   والاستبداد  والدولة   البوليسية  من جديد ولو عبر يافطات جديدة هده المرة باسم الشعب  والاستحقاقات الانتخابية هدا التخوف  يتبناه أيضا العديد  من فقهاء القانون الدستوري المتابعين للشأن التونسي

يعتقد العديد من المتابعين للشأن التونسي انه  ادا  انتهت هده الانتخابات  وفق  المسار الذي  عرفته  التشريعيات   سيتمكن أنصار النظام السابق  من  مسك كل  السلطات  بل كل مفاصل الدولة   وبالتالي  عودة   التغول   والاستبداد  والدولة   البوليسية  من جديد ولو عبر يافطات جديدة هده المرة باسم الشعب  والاستحقاقات الانتخابية هدا التخوف  يتبناه أيضا العديد  من فقهاء القانون الدستوري المتابعين للشأن التونسي

كما أن الموقف الذي عبر عنه مجلس شورى حركة النهضة بترك الباب مفتوحا  من جديد – كما هو الأمر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية  – لأنصاره  ليختاروا ما يرونه مناسبا  لتولي مسؤولية رئاسة الدولة يطرح  العديد من التساؤلات حول عدم  إعلان الحركة عن المرشح الذي يحضى بقبولها   خاصة  وان الالتباس الذي قد يتورع به البعض قد زال  بوصول السيد  الباجي قائد السبسي مع ما يمثله من رمزية عن مرحلة بن علي  والدكتور المرزوقي  المعارض الشرس  للنظام   الذي أسقطته الثورة   فالمتتبعون للشأن التونسي يعتقدون أن  الحركة  ونظرا للمناخ السياسي  الإقليمي والدولي غير مساعد  فضلت عدم تقديم مرشح عنها لخوض الانتخابات الرئاسية كما أنها تريد من خلال إحجامها عن دعم آي مرشح صراحة  درء منها  للاحتقان الذي يمكن أن يعود إلى الشارع التونسي  خاصة وان قوى  الثورة المضادة تتربص بها

كما انه  قد  يفهم من هدا الموقف  ردا  عمليا على دعوتها للإطراف الديمقراطية بضرورة البحث عن مرشح توافقي والدي  لم تعره  العديد  من الإطراف أي اهتمام  وفضلت الترشح  من اجل  الترشح

فحركة النهضة  لن تنسى بعد مخيلتها  تجريه  نهاية الثمانينات  مع نظام بن علي وسنوات المنافي والرصاص  لهدا تبدو اكتر واقعية  تجنبا لأية مواجهة وسط محيط إقليمي متغير وحدر من تجربيه الأحزاب ذات النفحة الإسلامية

فحركة النهضة  لن تنسى بعد مخيلتها  تجريه  نهاية الثمانينات  مع نظام بن علي وسنوات المنافي والرصاص  لهدا تبدو اكتر واقعية  تجنبا لأية مواجهة وسط محيط إقليمي متغير وحدر من تجربيه الأحزاب ذات النفحة الإسلامية

كما أن   حزب الرئيس  المؤقت المنصف  المرزوقي – حزب المؤتمر – يبدو من خلال الانتخابات التشريعية ابعد عن كسب أصوات التونسيتين  رغم أن القاعدة الشعبية لأنصار النهضة   تميل   إلى ترشيحه  كمدافع عن الثورة  في مواجهة نداء تونس  كل هده المعطيات تؤكد أن الثورة التونسية  التي اعتقد مفجروها  أن الاستبداد  انتهى بلا رجعة تبدو اليوم في مهب الريح  ادا لم ينته أبناؤها  فالتضحيات  التي قدموها من اجل  دولة ديمقراطية عادلة  تصان فيها كرامة الإنسان   وحريته   و  يتم  فيها  اختيار حكامه عبر صناديق الانتخابات مع إمكانية  محاسبتهم  في نهاية كل  ولاية  تشريعية  هي  اليوم  في نهايتها  ادا تمكن أنصار النظام السابق  عبر الامكانبات  المادية الضخمة  و الآلة  الإعلامية  التي يتوفرون عليها من كسب الانتخابات الرئاسية  ليستحوذ النظام القديم على كل مفاصل الدولة  عبر أنصاره المتغلغلين  في البيروقراطية الإدارية كما أن بعض الاتجاهات  في الفقه الدستوري ترى أن المرحلة اليوم في تونس مرحلة تاريخية بامتياز وان الصف  الثوري  اليوم  مطلوب منه  التضحية  بأنانيته  الحزبية  لينقد الثورة   ومبادئها  عبر قطع الطريق على الثورة  المضادة  –  فالمعركة اليوم ليست بين العلمانيين والإسلاميين ولا بين اليسار واليمين  بل معركة بين   قيم الثورة التي مكنت الجميع من حق التنظيم والوجود  والحرية وبين نظام  ظل يؤمن لسنوات طويلة بالصوت الواحد  وبأحزاب الواجهة  – لاحداث  التوازن  المطلوب  في السلطات  حتى لا يكون المشهد السياسي من لون  واحد    يتغول  فيه  الحزب  الفائز  خاصة  وان تونس  مازالت  في بداية  تجربتها فانتخاب رئيس  من  الشخصيات  المنتمية  إلى الثورة  والمؤمنة  بأهدافها  هو الضمانة الوحيدة  لخلق التوازن بين السلطات داخل البلاد   فهدا التشرذم  الذي  يعاني منه الصف الثوري ادا لم ينتبه إلى أهمية  المرحلة ويتجاوز مصالحه الضيقة   وخلافاته  المذهبية  والحزبية  ليختار مرشحا يدافع عن قيم الثورة  لمواجهة الاستحواذ الكلي على السلطات داخل الدولة التونسية الناشئة  فستضيع الثورة  إلى الأبد

وان تونس  مازالت  في بداية  تجربتها فانتخاب رئيس  من  الشخصيات  المنتمية  إلى الثورة  والمؤمنة  بأهدافها  هو الضمانة الوحيدة  لخلق التوازن بين السلطات داخل البلاد  

كما أن بعض الاتجاهات الدستورية  الأخرى  تعتقد انه  من شان وجود رئيس من لون سياسي معين وحكومة من لون آخر سيؤدي إلى تأزم  بين  مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة   مما قد يخلق استقطابا  حاد قد يعوق   الحركة  الاقتصادية  والتنموية  في البلاد  ويستشهد بعضهم ببعض التجارب سواء في تركيا  او في بعض  التجارب التي عرفتها  فرنسا   حيث  انه  ادا  فاز الرئيس  مع رئيس الوزراء  من نفس اللون الحزبي  سيتحقق  الانسجام  اللازم    في إدارة الدولة ومؤسساتها

1.

لكن  بالنسبة للتجربة التونسية  فان المرحلة  فارقة  لان هناك صراع  بين أنصار الثورة  ومبادئها وبين أنصار  الدولة العميقة الحالمين  بالعودة إلى مقاليد الحكم  فانتخاب رئيس مناصر للثورة  يبدو في هده المرحلة صمام ألامان لعدم عودة البلاد إلى أحضان النظام السابق  وهدا الطرح يتبناه العديد من المتابعين  للشأن السياسي في تونس   يل  هو التقنية  اللازمة   دستوريا  لضمان عدم الانزلاق إلى التصرفات المعادية  للثورة ولضمان  افامة  دولة  ديمقراطية  تؤمن بالتداول السلمي

قد يكون هدا المنطق  هو عين الصواب في الدول المستقرة سياسيا  لكن  بالنسبة للتجربة التونسية  فان المرحلة  فارقة  لان هناك صراع  بين أنصار الثورة  ومبادئها وبين أنصار  الدولة العميقة الحالمين  بالعودة إلى مقاليد الحكم  فانتخاب رئيس مناصر للثورة  يبدو في هده المرحلة صمام ألامان لعدم عودة البلاد إلى أحضان النظام السابق  وهدا الطرح يتبناه العديد من المتابعين  للشأن السياسي في تونس   يل  هو التقنية  اللازمة   دستوريا  لضمان عدم الانزلاق إلى التصرفات المعادية  للثورة ولضمان  افامة  دولة  ديمقراطية  تؤمن بالتداول السلمي على السلطة   أما  إمكانية  وجود رئيس الدولة  ورئيس وزراء من لون سياسي واحد ربما  قد  يكون ناجعا عندما  تترسخ  التجربة الديمقراطية  ويطمئن الجميع بان نهاية الاستبداد انتهت حقيقة إلى الأبد….