يعرف طلبة كلية الطب منذ السنة الأولى في الدراسات الطبية أن ولوج سلك التخصص يتم عبر طريقين : مباراة الداخلية إبتداء من السنة السادسة أو مباراة الإقامة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب العام و تجدهم لذلك يجتهدون منذ سنتهم الاولى للحصول على أعلى النقط للحصول على أحسن المراتب  في هذه المباريات ، بعد الحصول على الدكتوراه يجتاز البعض مباراة الإقامة مباشرة كأطباء متعاقدين أو متطوعين بينما تدفع إكراهات أخرى آخرين على إجتيازها بعد ان يكونوا غالبا قد اشتغلوا بضع سنين كأطباء عامين في مختلف المراكز الصحية الحضرية أو القروية و مستعجلات المستشفيات الاقليمية.

لقد كان حق مباراة اجتياز مباراة التخصص لطبيب عام عمل في الصحة العمومية في إحدى المناطق النائية و لا يزال تحفيزا معنويا و مكافأة له على التضحية بسنوات شبابه  خدمة لمواطنيه  في هذه المناطق تتيح له توسيع دائرة معارفه و صقل مواهبه في إحدى التخصصات الطبية أو الجراحية أو البيولوجية ثم العودة لخدمة المواطنين في نفس تلك المناطق بعد سنوات كطبيب مختص.

كانت سيرورة تعيينات الاطباء العامين و انتقالاتهم و اجتياز مباراة التخصص تمر بسلاسة في عهد سيئة الذكر الوزيرة بادو حيث كانت تخصص مناصب كثيرة للتعيينات و لولوج سلك التخصص الذي كان مشروطا ، فقط، بالترسيم في الوظيفة العمومية أي عام واحد ؛ لكن الامور تغيرت كثيرا في السنوات اللاحقة التي عرفت تقليصا كبيرا لعدد مناصب التعيين و عزت وزارة الصحة ذلك لانخراطها في التزامات اجتماعية أخرى ، عذر أقبح من ذنب ، فبدأت العراقيل تنصب في وجه الاطباء العامين الراغبين في اجتياز مباراة التخصص كرفع عدد سنوات الاشتغال في الصحة العمومية من سنة إلى سنتين و ربط ذلك بترخيص مكتوب من الوزارة دون سند قانوني واضح و تحت غطاء نقابي من نقابات ابتلعت ألسنتها فجأة و باركت بصمتها هذه القرارات الارتجالية.

انعكست هذه القرارات مباشرة على عدد الاطباء العامين المشتغلين في وزارة الصحة الذين تقلص عددهم بشكل كبير في المناطق النائية فأصبح المركز الصحي الذي كان يشتغل بثلاثة أطباء يحتضن طبيبا واحدا و غابت الخدمة الطبية عن بعض المراكز الصحية القروية التي كانت تعمل بطبيب واحد و ذلك لتفضيل الاطباء اجتياز مباراة التخصص مباشرة و عدم المجازفة بمستقبلهم بولوج المنصب الوظيفي كطبيب عام و فرغت بذلك المراكز الصحية لعدم توفر أطباء معوضين للاطباء المنتقلين او الناجحين في مباريات التخصص الذي اضطروا لخوض معارك نضالية لتحريرهم نحو مناصبهم الجديدة او نحو المستشفيات الجامعية.

منذ أيام ، صدر تقرير عن وزارة الصحة عن المناصب المفتوحة التي تضيع سنويا بعدم إقبال الأطباء عليها في مغالطة كبيرة للرأي العام و تم فيها تحميل المسؤلية للأطباء الذين اتهموا بإنعدام الروح الوطنية و رفضهم العمل بالمناطق النائية و حاولت الوزارة العرجاء إستراتيجيا التغطية عن عدم إمتلاكها أي رؤية واضحة في مجال تدبير مواردها البشرية في ظل ميزانية لا ترتفع توازيا مع ارتفاع التزامات الوزارة و كبر حجم تطلعات المواطنين و انتظاراتهم خصوصا مع بدء العمل بنظام المساعدة الطبية للفقراء (الراميد).

الأطباء العامون يرفضون الالتحاق بالصحة العمومية لإنسداد الأفق أمامهم و غياب أي إمكانية للتطور خصوصا بعد فرض الوزارة أخيرا هذه السنة حاجزا جديدا امامهم و هو تحديد (كوطا) عشرة مناصب فقط لهم في مباريات التخصص في كل مستشفى جامعي إن كانوا أطباء للصحة العمومية و تلك مصيبة كبرى….

إن تحديد عدد المناصب المتوفرة لأطباء الصحة العمومية لإجتياز مباراة التخصص مس خطير بحق مكتسب لهم و ستكون له تبعات قوية لن تتمكن وزارة الصحة من إحتواء تداعياتها  و عوض التراجع عن تطبيقه حالا ارتفعت بعض الاصوات هنا و هناك مقترحة إصلاحا شاملا للدراسات الطبية سيقفل الطريق نهائيا امام إمكانية ولوج التخصص من الوظيفة العمومية.

يجب التراجع حالا و دون أي تأخير عن قرار تحديد الولوج للتخصص إن كان هناك عاقل في وزارة الصحة فهذا القرار سيجهز على ما تبقى من خدمات الطب العام في الصحة العمومية ، سيستمر رفض الاطباء العمل في الصحة العمومية ، لن يتقدموا لمباريات التوظيف التي تفتحها وزارة الصحة بين الفينة و الأخرى ، لن يتم تعويض المنتقلين و سيتم إجبارهم على العمل سنوات أخرى في مقار عملهم الحالية و ستقفل أبواب الانتقال في وجه الآخرين مما سيخلق إحتقانا اجتماعيا ، المراكز الصحية التي فرغت من أطباءها لن تعمل مجددا و لن يمكن الحديث مستقبلا عن مسلك العلاجات و لن ينجح الراميد أبدا… ما الفائدة من إحداث 5 أو حتى 10 مستشفيات جامعية اذا قضينا على الطبيب العام المستقبل الاول للمريض و الذي يتولى توجيهه التوجيه السليم للمستوى الثاني؟ كأني بمن يبني المستشفيات الجامعية بملايين الدراهم و ينسى او يتناسى تحفيز الطبيب العام ماديا أو معنويا كمن يبني قصرا منيفا بدون أبواب…

قرار تحديد الولوج للتخصص للطبيب العام في الصحة العمومية قرار خاطئ يجب التراجع عنه حالا و دون أي تأخير ، يضع النقابات التي تدعي الدفاع عن الطبيب و الهيئة الوطنية التي تدعي الدفاع عن المهنة الطبية أمام مسؤولية تاريخية….