أقدم وزير التربية الوطنية المغربي
مؤخرا، على إجراء حركة تنقيلات في صفوف
مدراء الاكاديميات ونواب الوزارة بعدة
أقاليم. وتضمنت الحركة تعيين أحد أكبر
دعاة الانفصال في الصحراء نائبا لوزارة
التعليم بإقليم تيزنيت، قادما من اقليم
بوجدور، خلفا للسيد عبد الله بوعرفة
المعين على رأس أكاديمية جهة كلميم
السمارة. ويتعلق الأمر بالنائب سيدي
صيلي، ملحق الإدارة واالاقتصاد، الذي
حوكم عدة مرات أمام المحاكم بتهم التآمر
مع مرتزقة البوليزاريو ضد أمن الدولة
المغربية. وعرف عن النائب الجديد، تمسكه
بمواقف ثابتة تؤكد أن المغاربة غزاة
مستعمرين للصحراء يجب طردهم بكل
الوسائل. وحسب مصادر نقابية، فإن النائب
الجديد منع وضع صورة ملك المغرب في
مكتبه، عندما كان يشغل منصب رئيس مصلحة
الشؤون التربوية بنيابة بوجدور. وقد
تفاجئت الشغيلة التعليمية في تيزنيت
بقرار وزير التربية الوطنية، تعيين
انفصالي في موقع رفيع في نيابة تيزنيت،
وان كان ذلك يوحي بتغيير موقف الوزير من
ملف القضية الوطنية، وأصبح من دعاة
الانفصال بتعيينه لهذا الانفصالي
الخارج عن الإجماع الوطني. وتطالب مصادر
تعليمية من السلطات الوصية، فتح تحقيق
في الموضوع ومطالبة النائب الجديد
بمراجعة مواقفه من القضية الوطنية،
والتعبير عن ذلك علانية عبر وسائل
الإعلام أو التنحي عن هذا المنصب، حتى
لا يستغل منصبه الجديد لتوسيع قاعدة
الانفصال، الذي أصبح شرطا أساسيا لتقلد
المناصب في المغرب.
تجدر الإشارة أن النائب الجديد بإقليم
بوجدور سيدي صيلي معروف بولائه لجبهة
البوليساريو، حيث شارك في مظاهرات
عنيفة بالعيون يوم 12 ماي 2005 نظمها
انفصاليو الداخل، واعتقل إلى جانب
ثمانية معتقلين هم امنتو حيدر وعلي سالم
التامك وابراهيم النومرية ومحمد
المتوكل وليدري الحسين ولعربي مسعود
وحماد حماد وابراهيم دحان.. وجرت محاكمة
سيدي صيلي ومن معه من الانفصاليين يوم 4
مارس 2006 بمحكمة العيون..